ضریب جینی از جمله معیارهایی است که با عددی بین صفر تا ۱ نابرابری درآمدی در یک جامعه را اندازهگیری میکند. عدد ضریب جینی هر چه به ۱ نزدیکتر باشد، نابرابری بیشتری در جامعه وجود دارد، و هر چه به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد برابرتر است.
در سالهای اخیر و خصوصا سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت اقدام به اجرای سیاستهایی مثل توزیع یارانههای نقدی و کالایی به عنوان کمکهزینهای برای مقابله با افزایش قیمتها کرد. توزیع این یارانهها در واقع به نوعی تلاش دولت برای کاهش نابرابری درآمدی در بین مردم بود. دولت به زعم خود در تلاش بود تا حدودی فشارهای اقتصادی بر دهکهای پایین درآمدی را کاهش دهد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسهای که برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان بهزیستی و سازمان هدفمندی یارانهها داشتند، رئیس این سازمان قول داد که مستمری مددجویان بهزیستی که مستمری آنها قطع شده بود، در مهر ماه پرداخت شود.
رئیس کمیسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران ضمن تاکید بر اینکه در سالهای گذشته، ورود کفش قاچاق به کشور، روند کاهشی داشته، اما طی دو سال اخیر مجدداً از سر گرفته شده عنوان کرد: متاسفانه این رقم ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده این درحالیست که از حجم سه میلیارد دلاری صادرات در سال، سهم صنعت کفش، ۱۰۰ میلیون دلار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین انتظار از دوره جدید سازمان تامین اجتماعی را تحقق اسناد بالادستی در حوزه رفاه اجتماعی و قانون برنامه هفتم توسعه دانست.
اولین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر امروز رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد.
نماینده مجلس گفت: با فرض اینکه دولت، با وجود ناترازی مالی اقدام به افزایش حقوق به اندازه تورم کند، کسری بودجه و تورم افزایش مییابد و قدرت خرید مردم از دست میرود. برای عمل به حکم قانونی افزایش حقوق، دولت نیازمند افزایش منابع است. اگر دولت منابعی داشته باشد که با کمک آن بتواند منابع را به نحو مطمئنی افزایش دهد، اقدامی درست است.
همزمان با اظهارات دولتیها برخی مخالفان دائمی FATF دوباره ساز مخالفت خود را برای این موضوع کوک کردهاند. این در حالی است که اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی خود (ایکس) نوشته است: «با توجه به تلاشهای مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادیسازی پرونده ایران در FATF به رئیسجمهور ارائه کردم.»
بانک مرکزی از اول فروردین تا ۲۱ مهر امسال، ۳۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.