در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت و مجلس بر سر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به توافق رسیدند. بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا بهصورت کار معین و نیروهای با تحصیلات پایینتر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً با دولت قرارداد میبندند و شرکتهای واسطه حذف خواهند شد. این تصمیم، گامی بزرگ برای رفع ناامنی شغلی در کشور است.
در جلسه روز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور نایب رئیس اول مجلس و نمایندگان سایر کمیسیونها، سناریوهای مختلف طرح ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرد که پس از بحثهای گسترده، دولت و مجلس بر سناریویی مشترک به توافق رسیدند که نیازهای نیروهای شرکتی را بهطور جامع تأمین میکند.
بر اساس سناریوی مورد توافق، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا در قالب قرارداد کار معین و نیروهای با تحصیلات پایینتر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، مستقیماً با دستگاههای دولتی قرارداد خواهند بست. این طرح با حذف شرکتهای واسطه، به دنبال پایان دادن به ناامنی شغلی و بهبود شرایط کاری این نیروها است.
بابایی کارنامی تأکید کرد که سایر سناریوها، از جمله تداوم فعالیت شرکتهای واسطه، پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی یا حذف برخی گروهها مانند معلمان حقالتدریس و کارکنان شورای حل اختلاف، به دلیل ناکارآمدی و عدم تأمین نیازهای نیروهای شرکتی، از سوی مجلس و کمیسیون اجتماعی رد شدند. او افزود: «همه مشاغل شرکتی در دستگاههای اجرایی باید در این قالب ساماندهی شوند تا این وضعیت اسفبار یکبار برای همیشه حل شود.»
در پایان جلسه، توافق شد که مصوبه کمیسیون اجتماعی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شود تا در هیئت دولت بررسی و نهایی گردد. این همکاری مشترک، نشاندهنده عزم جدی مجلس و دولت برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی و ایجاد نظم در نظام استخدامی کشور است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید