از بیمه بدنه چند بار میشود استفاده کرد؟سامانه جامع عملیات بندری در بندر امام(ره) بهصورت رسمی راهاندازی شدرشد ۵۵ درصدی تخلیه و بارگیری از بنادر سیستان و بلوچستاناجرای فاز اول هوشمندسازی بندر بوشهر کلید خوردآغاز فصل جدید همکاری دریایی ایران و پاکستان| تقویت خطوط کشتیرانی ایران و هندترانزیت ریلی گازوئیل از بندر امام خمینی(ره) به افغانستان آغاز شدصید ماهیان استخوانی ۲۰ درصد رشد کردطرح احداث ترمینال مکانیزه غلات بندر شهید رجایی ۸۶ درصد پیشرفت داردالحاق اراضی پسکرانه به مجتمع بندری شهرستان بندر خمیرشاخص جدید بنادر کانتینری راهاندازی شدتخلیه بیش از یک میلیون تن کالای اساسی در بندر چابهارخط دریایی آستارا- اولیانوفسک روسیه در بهار راهاندازی می شودتوسعه صنایع کشتیسازی بوشهر نیازمند حمایت بانکها استتکمیل سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهاراقتصاد دریا منبع رفاه نسل های آینده و رفع ناترازی/ پسروی آب خزر صحت داردبورس سبز برای حمل و نقل راهاندازی میشودکارشناس حوزه کار بیان کرد که تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی میتواند به واقعیشدن دستمزد کارگران کمک کند. او افزود که اگر این طرح به تصویب برسد، برگزاری جلسات شورایعالی کار تسهیل خواهد شد.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار میتواند به واقعیشدن دستمزدها کمک کند، اظهار داشت که این طرح یکی از اقدامات مثبت مجلس است. او توضیح داد که در سالهای گذشته، واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار بهطور نادرستی تفسیر شده است. این سوءتعبیر موجب شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود، در حالی که کارگران عامل ایجاد تورم نیستند و این مسئله ناشی از شیوه مدیریت در مقابله با تورم است.
وی با ابراز اینکه در طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «بهمیزان» جایگزین شده و این ماده به این شکل پیشنهاد شده است؛ “میزان افزایش دستمزد باید بهشکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران بهمیزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.” ادامه داد: این پیشنهاد اقدام بسیار مؤثر و مثبتی در جهت واقعیشدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود.
چمنی با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح دیگر ساعتهای طولانی که در جلسات شورایعالی کار برای چانهزنی مزد سپری میشد کاهش مییابد گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین میشود و آنها در قانونشان ندارند حتماً سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیههای کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق میافتد، افزایش حقوق دارند، ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.
وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد.
این کارشناس حوزه کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورایعالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانهزنیها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.
وی گفت: همواره یکی از اختلافها در جلسات شورایعالی کار این است که دستمزد مطابق تورم افزایش نمییابد, اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت میشود، اصلاح شود بهنفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.
دیدگاهتان را بنویسید