J7 KMC؛ انتخاب کسی که اهل خرید حرفهایست
فاصله آمار تا واقعیت در بحران فرسودگی خودروها در ایران
راهنمای جامع و تخصصی بهترین کلید هوشمند بازار ایران در سال ۱۴۰۴
مزیت کاور شفاف خودرو؛ خود ترمیمی تا جلوهای همیشه لوکس
راه های حرفه ای رفع مغایرت های بانکی در حسابداری که حسابداران موفق از آن استفاده میکنند!
چرا پمپ آب خانگی نوید موتور یک انتخاب هوشمندانه است؟
نشست رایزنان بازرگانی ۹ کشور در زنجان برگزار می شود
حمایت تمام قد علی دایی از هاشمیان و پژمان جمشیدی
افزایش تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراههای کشور
ممرض شاپ بهترین فروشگاه لوازم کمپ و طبیعت گردی
چراغ سبز وزارت جهادکشاورزی با بررسی مجدد نرخ شیرخام
تعطیلی ۲۳ واحد متخلف صنفی در آذربایجان غربی
اجرای پروژههای دانشبنیان تضمینکننده توسعه پایدار و افزایش کمی و کیفی محصولات
معرفی برترین برندهای میز پینگپنگ در ایران و جهان
علی دایی در ماجرای پژمان جمشیدی سکوتش را شکست + عکس
بخشنامه جدید گمرک برای کنترل قیمت موبایل در زمان ترخیصبابک زنجانی با انتشار تصویری از خود از افتتاح خط ریلی در افغانستان خبر داد.
درماههای اخیر زنجانی از آغاز فعالیتهای اقتصادی اش پس از تسویه بدهیها و پایان دوران محکومیت اش خبرداده بود.
سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: سال ۱۳۹۲ وی در رابطه با یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت گرفت که بر این اساس می بایست ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران پرداخت میکرد و دیوان عالی کشور هم مقرر
کرده در صورتی که ردمال را انجام دهد مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
وی ادامه داد: به دنبال همکاری وی با دستگاههای امنیتی، اموالی از او در یکی از کشورها شناسایی و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید رسمی دادگستری، ضابطان این اموال را به داخل کشور انتقال و در اختیار بانک مرکزی قرار دادند.
جهانگیر اضافه کرد: باتوجه به توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خساراتها، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران، نامبرده در فهرست عفو قرار گرفت و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب مجازات وی با یک درجه تقلیل به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به اینکه نامبرده بیش از ۱۱ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بوده و باتوجه به ردمال، برابر مقررات و آییننامه سازمان زندانها از مرخصی (استفاده نشده) بهره مند شده و در دوران مرخصی هم تحت نظارت ضابطان قرار دارد، ضمن اینکه در مورد مسائل اقتصادی و از نظر قضایی تا زمانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشد، منعی وجود ندارد.
پریا ابراهیمی
دیدگاهتان را بنویسید