سخنگوی سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه با اصلاحات جزئی خبر داد. این قانون با تعیین سازوکار تعدیل تورمی، نرخهای مالیاتی املاک و مشمولیت سودهای غیرعملیاتی اشخاص حقوقی، گامی مهم برای ساماندهی مالیات بر سود سرمایهگذاریها برمیدارد و اجرای آن به زیرساختهای پیشرفته فناوری وابسته است.
مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که اصلاحات جزئی قانون مالیات بر عایدی سرمایه پیش از تأیید شورای نگهبان انجام شده و اکنون متن نهایی بدون مشکل آماده اجراست. این اصلاحات عمدتاً به رفع اشکالات جزئی محدود بوده و قانون آماده پیادهسازی است.
بر اساس این قانون، تعدیل تورمی برای اشخاص غیرتجاری در نظر گرفته شده است. در دو سال نخست اجرا، تا پنج سال، تنها ۵۰ درصد تورم در محاسبه مالیات لحاظ میشود و پس از پنج سال، تعدیل تورمی بهصورت کامل اعمال خواهد شد. این سازوکار به کاهش فشار مالیاتی بر فروشندگان کمک میکند.
موحدیبکنظر توضیح داد که سود غیرعملیاتی اشخاص حقوقی، مانند فروش داراییهایی نظیر خودرو، مشمول مالیات ۲۰ تا ۲۵ درصدی خواهد بود. بهعنوان مثال، اگر شرکتی خودرویی را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و به دو میلیارد تومان بفروشد، سود حاصل مشمول این نرخ مالیاتی میشود.
نرخ پایه مالیات بر عایدی سرمایه برای املاک ۳۰ درصد تعیین شده، اما این نرخ بسته به نوع ملک، مدت تملک و معافیتها متغیر است:
فروش کمتر از یک سال: نرخ مالیات ۳۵ درصد (۱۰ درصد بالاتر از ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم).
تملک دو تا پنج سال: ۵۰ درصد تعدیل تورمی اعمال میشود.
تملک بیش از پنج سال: تعدیل تورمی کامل لحاظ میشود.
مالکان املاک سه سال پس از اجرای قانون فرصت دارند تا در صورت فروش ملک، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند. همچنین، قانونگذار ۲۰ ماه برای آمادهسازی زیرساختهای اجرایی این قانون مهلت تعیین کرده است.
موحدیبکنظر درباره نظام مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) گفت که اجرای آن به تکمیل زیرساختهای فنی و سامانههای مالیاتی وابسته است. بدون این بسترها، اجرای مؤثر PIT با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. سازمان امور مالیاتی در حال توسعه این زیرساختها بوده و اجرای PIT تنها پس از اطمینان از آمادگی کامل آغاز میشود.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید