پیگیری وزارت بهداشت برای تامین به موقع واکسن آنفلوآنزااعمال قانون ۴۹۱ هزار موتور سوار بدون کلاه ایمنیحریم پاسارگاد جابهجا نمیشود/ ممنوعیت حفر چاه در حریم آرامگاه کوروشاعلام زمان راهاندازی خط متروی اسلامشهراین ۸ خودرو را از نمایندگی نخرید؛ اختلاف ۵۰۰ تا یک میلیارد تومانازسرگیری مبادلات سهام عدالت، در کوتاهمدت موضوعیت نداردحذف حجم مبنای یک درصدی برای ۱۹ نماد فرابورسی، از امروزاعلام تازهترین ارقام کرک اسپرد بنزین و درآمد پالایشگاههای فعال در بورسجزییات اقدامات سازمان بورس برای پیگیری مشکلات ناشران بورسیمعامله ۳۸ همت محصول در بورس کالا طی هفته گذشتهعرضه برق نیروگاههای برقآبی تازه تاسیس در تابلوی برق آزاد بورس انرژیبررسی تحلیلی نقش دولت در بحران بورس/ حمایت دستوری درمان نیستصعود آرام نرخ سود بینبانکی به آستانه ۲۴ درصد+جدولنقش دولت و سازمان بورس در کنترل چالش بازارسهام/ اختیار کافی وجود دارداستقرار اتوبوسها در تمامی پایانههای مرزیوضعیت جادهها؛ کندوان یک طرفه است| ترافیک در هرازپیشنویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه، با تعیین سه عامل کلیدی برای امتیازدهی، در آستانه تصویب هیئت وزیران قرار دارد؛ گامی برای هماهنگی پرداخت‌ها که همچنان با چالش‌هایی در شمول کارکنان مواجه است.
در حالی که حدود دو ماه پیش هیئت وزیران تصویب کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه تنها پس از ابلاغ دستورالعمل مصوب دولت اجرایی می‌شود، هم‌اکنون پیش‌نویس این دستورالعمل در ۱۰ ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و در انتظار تأیید نهایی هیئت وزیران است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۳)، تصویب کرد که پرداخت فوق‌العاده خاص تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب دولت امکان‌پذیر است. این مصوبه بر ضرورت رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم برای اجرای این مزایا تأکید دارد.
پیش‌نویس دستورالعمل فوق‌العاده خاص، که هم‌اکنون در مراحل نهایی بررسی در دولت قرار دارد، امتیازدهی به این مزایا را بر اساس سه عامل اصلی تعیین کرده است:
کارکنان شاغل در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی، از جمله کارکنان ستادی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مشمول این بخش می‌شوند. سقف امتیاز این بخش بین ۳,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی (برای مأموریت‌های ملی) متغیر است.
این عامل برای جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف طراحی شده و بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های فعلی سنجیده می‌شود. سقف امتیاز این بخش تا ۶,۰۰۰ واحد امتیازی پیش‌بینی شده است.
این بخش با هدف جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی، بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. امتیاز این بخش برای مشاغل تخصصی و حساس تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیش‌نویس، عبارت «کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین» در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ممکن است کارمندان مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴) را از شمول این مزایا خارج کند. همچنین، قراردادهای خرید خدمت و برخی نظام‌های استخدامی دیگر ممکن است در دایره شمول قرار نگیرند.
امتیازات این دستورالعمل عمدتاً برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی شده و دستگاه‌هایی مانند شورای نگهبان، شهرداری‌ها، قوه قضائیه، سازمان بازرسی و پزشکی قانونی که دارای نظام‌های پرداخت خاص هستند، از آن مستثنی می‌شوند. همچنین، تبصره ۵ ماده ۳ پیش‌نویس تأکید دارد که در شرکت‌های دولتی، دریافت فوق‌العاده خاص جدید منوط به حذف مزایای قبلی است.
این دستورالعمل با هدف ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها، رعایت عدالت در ارائه خدمات و تقویت نظام مبتنی بر عملکرد تدوین شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که ابهامات در شمول کارکنان و استثنائات دستگاه‌ها ممکن است چالش‌هایی در اجرای عادلانه آن ایجاد کند.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید