بهترین روش سرمایه گذاری در دوران بازنشستگیبنزین فصلی یعنی شیب پلکانی افزایش قیمت؛ مردم ۲ هزینه همزمان پرداخت میکنندفرصت میلیاردی در دل میادین نفتی؛ ایران مقصد جدید توریستهای صنعتی میشودحمایت روزنامه اصولگرا از افزایش قیمت بنزینکارگران نخستین قربانیان موج جدید گرانی؛ ابرتورم ۱۰۰ درصدی در راه است؟ایران پمپ گاز را به روی عراق بستخبر خوش درباره سهام عدالت اعلام شد (یکشنبه ۹ آذر)معامله گران در بُهت ؛ نفت قربانی شدقرارداد ۷۲۰ هزار تومانی نهایی شد | آخرین سال بیمه تکمیلی؟عربستان با نازل ترین قیمتها حمله کردقیمت دلار امروز سر به فلک کشید ( ۹ آذر)رقیب ایران به دردسر افتاد۲۰۰ دلار مزد در اقتصادِ دلاری | کارگران در انتظار جلسهای که تشکیل نمیشود!رانندگن اسنپ و تپسی بخوانند ؛ سهمیه بنزین شما مشخص شدقیمت طلا ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون نزدیک شد + جدولسهمیه بنزین خودروهای تعویض پلاکی قطع میشود ؟صادق قاسمی، معاون سرمایهگذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، گفت: بانک مرکزی ایران دستورالعمل جدیدی برای تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری صادر کرده است که به تفکیک فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری در ۶ رده جامع، تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، توسعه، پسانداز و تسهیلات مسکن اشاره دارد؛ این دستورالعمل به کاهش ریسکهای عملیاتی بانکها و افزایش قابلیت مقایسهپذیری صورتهای مالی بانکها کمک خواهد کرد.
معاون سرمایهگذاری و سبدگردانی تامین سرمایه دماوند، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرایند تفکیک بانکها به مؤسسات اعتباری جامع، تجاری و تخصصی، قرضالحسنه، توسعهای و موسسات پس انداز تسهیلات مسکن، افزود: هدف از این دستورالعمل تخصصیسازی و تفکیک مدل کسب و کار بانکها است؛ این دستورالعمل به کاهش ریسکهای عملیاتی بانکها، افزایش شفافیت، کاهش ریسکهای سیستم بانکی و افزایش قابلیت مقایسهپذیری صورتهای مالی بانکها کمک خواهد کرد.
صادق قاسمی افزود: این دستورالعمل پیامدهای سرمایهای و حاکمیت شرکتی را به دنبال خواهد داشت و به عنوان مثال، بانکی که همه فعالیتها را انجام دهد، باید حداقل ۹۰ همت سرمایه را داشته باشد و کفایت سرمایهاش حداقل ۱۳ درصد باشد. این در حالی است که بسیاری از بانکهای بورسی فعلی این شرایط را ندارند.
او تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل انتظار میرود الزامات سرمایهای، صلاحیت مدیران، کمیتههای هیات مدیره و کنترلهای داخلی؛ در کوتاهمدت میتواند هزینه انطباق را بالا ببرد؛ اما در میانمدت احتمالا به کاهش ریسک نکول مطالابات غیرجاری و در نتیجه افت هزینه ریسک کمک میکند. پیشینه مقرراتی حاکمیت شرکتی بانک مرکزی همین مسیر راتایید میکند.
به گفته او، برای ارزیابی این دستورالعمل بر بانکهای بورسی، میتوان از شاخصهایی مانند اندازه ترازنامه، میزان داراییهای غیر عملیاتی، نیاز به افزایش سرمایه و اثرات بر ارزش بازار و سود شرکتها استفاده کرد.
سارا سمیع شمس
دیدگاهتان را بنویسید