بار زدن از سامانه یا پایانه؟ راهنمای رانندگان وانت و نیسان برای پیدا کردن باربهترین روش سرمایه گذاری در دوران بازنشستگیبنزین فصلی یعنی شیب پلکانی افزایش قیمت؛ مردم ۲ هزینه همزمان پرداخت میکنندفرصت میلیاردی در دل میادین نفتی؛ ایران مقصد جدید توریستهای صنعتی میشودحمایت روزنامه اصولگرا از افزایش قیمت بنزینکارگران نخستین قربانیان موج جدید گرانی؛ ابرتورم ۱۰۰ درصدی در راه است؟ایران پمپ گاز را به روی عراق بستخبر خوش درباره سهام عدالت اعلام شد (یکشنبه ۹ آذر)معامله گران در بُهت ؛ نفت قربانی شدقرارداد ۷۲۰ هزار تومانی نهایی شد | آخرین سال بیمه تکمیلی؟عربستان با نازل ترین قیمتها حمله کردقیمت دلار امروز سر به فلک کشید ( ۹ آذر)رقیب ایران به دردسر افتاد۲۰۰ دلار مزد در اقتصادِ دلاری | کارگران در انتظار جلسهای که تشکیل نمیشود!رانندگن اسنپ و تپسی بخوانند ؛ سهمیه بنزین شما مشخص شدقیمت طلا ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون نزدیک شد + جدولمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور مسعود پزشکیان، مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ را مغایر با قانون اساسی و خارج از اختیارات دولت دانست و آن را برای بازنگری و اصلاح بازگرداند.
محمدباقر قالیباف در نامهای به تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۴ به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اعلام کرد که مصوبه شماره ۴۲۱۲۲/ت۶۴۴۴۰هـ مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» پس از بررسیهای حقوقی، با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و چندین ماده قانونی دیگر مغایرت دارد.
قالیباف با استناد به تبصرههای ماده واحده و بندهای الحاقی، تأکید کرد که اجرای این مصوبه بدون اصلاح، فاقد وجاهت قانونی است. وی بر اساس تبصره (۴) ماده (۴۳) آییننامه داخلی مجلس، خواستار بازنگری و انطباق کامل این مصوبه با قوانین شد و از دولت خواست تا پس از اصلاح، آن را مجدداً ارائه کند.
رئیس مجلس در پایان نامه، اشکالات این مصوبه را در سه محور «نگارشی»، «ماهوی» و «خروج از حدود صلاحیت دولت» دستهبندی کرد. این ایرادات نشاندهنده ضرورت بازبینی دقیق مصوبه برای جلوگیری از نقض قوانین و حفظ حقوق کارکنان است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید