بررسیهای انجامشده از بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این میزان از ابتدای سال آینده لازمالاجرا خواهد بود، اما مطابق روند سالهای گذشته، انتظار میرود که پرداخت حقوقهای جدید از اردیبهشت آغاز شود و مابهالتفاوت فروردین در ماههای بعدی واریز گردد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و هیچ نتیجه مشخصی از جلسات و مذاکرات به گوش نمیرسد. این بلاتکلیفی، دغدغهای جدی برای جامعه کارگری به وجود آورده که بخش عظیمی از جمعیت حقوقبگیر کشور را تشکیل میدهند. کارگران، که این روزها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کردهاند، نگرانند که وعدههای پرطمطراق مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به حرفهای زیبا در حد شعار محدود بماند و در عمل، تصمیمگیری درباره دستمزد به روزهای آخر سال یا حتی ساعات پایانی موکول شود؛ سناریویی که در سالهای گذشته بارها تکرار شده و نتیجهاش چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگان کارگری در مذاکرات نبوده است.
قیمت طلای جهانی در جریان معاملات روز گذشته چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه نسبت به روز قبل پایین آمد.
کارگران چشم انتظار شفافیت و جدیت بیشتری از سوی دولت هستند. آنها میخواهند بدانند آیا قرار است بار دیگر معیشتشان در پیچ و خم بازیهای سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته شود؟ یا این بار، وعدههایی مثل توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، که از زبان وزیر و دیگر مقامات شنیده شده، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟ جامعه کارگری، که این روزها با افزایش سرسامآور هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکند، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی عادلانه و بهموقع نیاز دارد؛ تصمیمی که نه تنها روی کاغذ، بلکه در زندگی واقعیشان اثر مثبت بگذارد. اما تا این لحظه، آنچه بیش از همه به چشم میآید، سکوت و تعلل است که جز تشدید نگرانیها و بیاعتمادی، ثمری برای این قشر زحمتکش نداشته است.
جاماندگان سود سهام عدالت تا ۲۰ اسفند فرصت دارند این سود را دریافت کنند.
مرحله اول طرح کالابرگ الکترونیکی با واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار تحت پوشش سازمانهای حمایتی آغاز شد و دهکهای یک تا سه از فردا عصر میتوانند این اعتبار را برداشت کنند.
بازارهای مالی ایران در اسفند با نوسانات قابل توجهی روبرو بودند. یکی از مهم ترین رخدادهای این هفته، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بود که باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد شد. در عین حال، بورس همچنان با ریزشهای پیدرپی مواجه بود و سهامداران شاهد کاهش قیمت سهام مختلف بودند. در این گزارش به تحلیل وضعیت بازار دلار، طلا و سکه، بورس و چشمانداز پیشروی این بازارها پرداخته شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با ادامه سیاستهای پولی فعلی، احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد، در حالی که بورس همچنان تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد.
بازارهای جهانی کالاهای پایه در روز چهارشنبه شاهد نوسانات چشمگیری بودند؛ طلا و نقره تحت تأثیر ضعف دلار و افزایش تقاضای داراییهای امن به روند صعودی خود ادامه دادند، در حالی که نفت برنت با افت به زیر ۷۱ دلار، به دلیل نگرانیها از افزایش عرضه اوپک پلاس و احتمال لغو تحریمهای روسیه، در پایینترین سطح چهار ماه اخیر قرار گرفت. از سوی دیگر، گاز طبیعی پس از جهش به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲، در محدوده ۴.۳ دلار تثبیت شد. در بخش فلزات صنعتی، میلگرد فولادی چین به دلیل کاهش ظرفیت تولید، روند افزایشی داشت، اما بازار سنگ آهن تحت فشار سیاستهای ضد دامپینگ کشورهای مختلف بر فولاد چین، با چشماندازی نامطمئن روبهرو شد.