سرپرست سازمان تامین اجتماعی با حضور در جلساتی درباره موضوعاتی مانند وضعیت بودجه سازمان در لایحه بودجه، بررسی راهکارهای ایجاد توازن و رفع ناترازی در صندوق تامین اجتماعی به پیگیری موضوعات راهبردی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.
در هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه این نرخ با کاهش ۰.۰۵درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۶۸درصد شده بود.نرخ بهره بینبانکی بعد از ۲ هفته افزایشی، در هفته منتهی به ۱۱ مهر با کاهش ۰.۰۱درصدی نسبت به هفته قبل به ۲۳.۷۳ درصد شد.
بازار طلا و سکه در ابتدای هفته جدید با نوسانات مثبت دلار و اونس طلا، روندی صعودی را در معاملات پشت خطی آغاز کرده است؛ روندی که باید دید در ادامه معاملات تداوم خواهد داشت؟
جعفری نسب، رئیس کانون بازنشستگان نیروهای مسلح کشور افزود: در پیگیریهایی که روسای کانونهای استانها در دیدار با نمایندگان مجلس داشتند، مسئله متناسبسازی حقوق بهطور جدی مورد تأکید قرار گرفت. حتی آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس در ۱۸ مهرماه اعلام کرد که اقدامات لازم برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد از این ماه آغاز خواهد شد، اما به نظر میرسد دولت هیچ برنامهای در این زمینه ندارد.
حسین رضایی افزود: احکام بر اساس ۹۰ درصد صادر شده و انشاءالله تا روز دوشنبه کار به پایان خواهد رسید. همچنین، مجلس یکشنبه بعد از ظهر جلسهای دارد که به تأمین مالی متناسبسازی حقوق مربوط میشود. این جلسه ارتباطی به صدور احکام ۴۰ درصدی همسانسازی امسال ندارد، بلکه موضوع آن بودجه سال آینده است و قرار است در مورد نحوه اجرای دقیق و تأمین مالی و سایر موارد تصمیمگیری شود.
امروز قیمت طلا صعودی شد. قیمت سکه امامی به ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر بوده است.
خبرهای دریافتی از درون دولت حاکی از آن است که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است. طبق ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیشبینی شده است. این رقم یکی از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور به شمار میآید، زیرا ۸۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص میدهد.
بر اساس قانون، باید هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، اما اکنون هفت ماه از آخرین جلسه میگذرد و هیچ جلسهای در مورد موضوع مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است. این تأخیر نه تنها به مشکلات معیشتی کارگران میافزاید، بلکه حس بیاعتمادی را نیز افزایش میدهد.