روزنامه اطلاعات هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۴ یکی از تیترهای اصلی خود در صفحه یک را به اعطای ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص داد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به تقویت توان مالی خانوارها و حمایت از تولید و اشتغال بپردازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما بسته به نیازها و شرایط خاص خانوارهای عائله‌مند و اجرای قانون جوانی جمعیت، ممکن است این افزایش تا ۲۸ درصد و در موارد خاص مانند بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد. یکی از محورهای اصلی این لایحه، حمایت از خانوارهای با تعداد اعضای بیشتر است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، خانوارهای عائله‌مند با توجه به هزینه‌های بالاتر زندگی، نیاز به حمایت بیشتری دارند. از این رو، در لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق این دسته از کارمندان بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده است. این سیاست از سویی به تقویت مالی این خانوارها کمک می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش قدرت خرید خانوارها، موجب تقویت بازار مصرف و در نهایت تولید داخلی خواهد شد.

دیگر هیچ چیزی ارزان نیست. برای کارگری که ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، گزاره‌هایی مانند «نان و تخم‌مرغ» و «نان و پنیر» به معنای دشواری‌های بنیادین دنیای سخت واقعیت است. نان به تنهایی بخش قابل توجهی از حداقل حقوق یا مستمری را می‌بلعد.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزارت بهداشت نه تنها حق ندارد به حق بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی دست بزند و به استقلال این سازمان تعرض کند، بلکه موظف است حق درمان سرانه مشمولان تأمین اجتماعی را به این سازمان پرداخت کند.

رحیم زارع گفت: کنترل تورم، محدودسازی رشد نقدینگی از طریق جلوگیری از فشار به پایه پولی، جلوگیری از تقاضای اضافی در مصارف و تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از شوکهای تغییر نرخ پایه تسعیر ارز، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در جهت توجه به معیشت مردم، تنظیم رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه، متناسب سازی انتشار اوراق با دیگر سیاست های پولی و مالی و دیگر موارد از این قبیل اگر چه که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود ولی کمیسیون تلفیق باید تلاش کند در این موارد سیاست‌های اصلاحی را تسریع بخشد.

نماینده قم در مجلس اعلام کرد: در بودجه، منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. دولت امسال مجوزی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه به منظور پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر دریافت کرده و در بودجه، این موضوع از ابتدا تعیین تکلیف شده تا در میانه سال با مشکلی مواجه نشوند. او از نمایندگان خواست که به کلیات رأی داده و در جزئیات اصلاحات لازم را اعمال کنند.

به دنبال اظهارات شتابزده و غیردقیق برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح برخی ایرادات و ابهامات درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه‌ای برای تنویر افکار عمومی صادر کرد و موارد زیر را یادآوری نمود.

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.