نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس بر طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی موافقت کردند.
نرخ تورم سالیانه کشور در پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۵ درصد رسید است؛ هرچند این نرخ نسبت به بهار سال گذشته کاهشی بوده، اما افزایش تورم ماهانه و رشد قیمت اقلام اساسی نشان میدهد مهار پایدار تورم هنوز محقق نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جلسهای با عنوان بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه با حضور وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس گمرک، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس، معاونین وزارت صمت و … برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی ارفع، متخصص مارکتینگ و برندینگ در حوزه حمل و نقل گفت: انفجار گسترده در بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ترافیک کانتینری و بیش از نیمی از حجم کل تجارت کشور را مدیریت میکند، باعث توقف کامل عملیات واردات و صادرات شد و موجی […]
براساس دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به تفکیک جنسیت، نقاط شهری و روستایی در زمستان سال ۱۴۰۳ به صورت کلی به ۴۰.۱ درصد رسید که در مقایسه با پاییز معادل ۱.۱ درصد کاهش یافته است؛ همچنین این نرخ در این میان زنان و مردان کاهشی بوده است.
طبق آمارها بیش از ۸۰ درصد کارفرمایان ارتقای مهارت نیروی کار را در اولویت قرار داده و نیروی کار را با مهارت جدید استخدام می کنند، بر همین اساس وزارت کار در رویکرد جدید خود آموزش کارگران بنگاههای اقتصادی و تربیت نیروی کار ماهر را در دستور کار قرار داده است.
مدنی زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه قطعا؛ ارتباط وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس روند حل مشکلات را تسهیل می کند، گفت: در طول جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی، ارائه خدمات دولت به مردم متوقف نشده بود و همچنان نیز خدمت به مردم ادامه دارد و به این موضوع نیز اشاره می کنم که حمایت هایی از بنگاه های کوچک و بزرگ و بازارهای مالی انجام خواهد گرفت.
اکنون مسکن و خودرو بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی را به خود اختصاص دادهاند و تاثیر زیادی بر سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم دارند اما دولت چگونه میتواند سهم سنگین مسکن و خودرو را در هزینههای خانوار کاهش دهد و فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد؟ آیا راهکاری برای بازگرداندن این دو نیاز مردم به جایگاه واقعی خود در زندگی خانوارها وجود دارد و یا باید به همین روند پرهزینه و فرساینده ادامه داد؟