وقتی ماشه قیمتها در بازار بی منطق چکانده می شود | عبور نرخ کاذب دلار از مرز روانی ۱۰۰۰۰۰نفر اول کنکور علوم انسانی؛ موقع شلیک پدافند به گوشم هدفون زدم و درس خواندم/ قصد مهاجرت ندارم، خیلی فرصتها را به خاطر کمالگرایی از دست دادمرتبههای برتر کنکور خواهران دو قلو هستند/ عکسرتبه اول کنکور ریاضی؛ پرسپولیسی و آرسنالی هستم/ حدس میزدم بین ۲۰ تا ۲۵ نفر اول باشم؛ بعضی روزها تا ۹ ساعت هم درس میخواندم کدام استان بیشترین نفرات برتر کنکور را داشت؟ /دختران پیشتاز رتبههای برتر شدندادعای ارتش اسرائیل: یک فرد مهم را ترور کردیمتلاشهای مصر برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکاهشدار نخستوزیر عراق درمورد تبعات جنگ جدید در منطقههشدار یک نماینده درباره خطر ایستادن استانها در برابر دولت مرکزیتأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستانبسته ۳۳۰ میلیون دلاری آمریکا برای کمک اوکراینواکنش ایران به ترور نخست وزیر یمننقش اتباع در جنگ ۱۲ روزه به روایت رئیس کمیسیون امنیت ملیفوری؛ ترور افسران ایرانی در عراق / ماجرا چیست؟بهترین پاک کن برای طراحی | معرفی انواع پاک کن هنریارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۸ شهریور)تازه‌ترین گزارش رسمی ادعا می‌کند که خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر دخل بیشتری نسبت به خرج داشته‌اند؛ آماری که بسیاری آن را باورپذیر نمی‌دانند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هفت صبح، در شرایطی که سطح زندگی و رفاه مردم در سال‌های گذشته دچار افت و تکانه‌های شدیدی شده است، آمارهای رسمی اعلام شده نشان می‌دهد که در تمامی سال‌های پس از خروج آمریکا از توافق برجام، نه فقط وضعیت زندگی مردم دچار آسیب نشده، بلکه هر ساله درآمدهای آنها نسبت به مخارج‌شان، افزایش بیشتری داشته است.
این در شرایطی است که طبق همین آمار، سهم هزینه‌هایی همچون پوشاک و کفش، بهداشت و سلامت و تفریح، مسافرت و هزینه‌های زندگی در تمامی این سال‌ها کاهنده بود و معلوم نیست چرا در شرایطی که درآمدهای مردم بیشتر از هزینه‌های‌شان رشد داشته، این افت رفاه در زندگی رخ داده است.
در سال‌های اخیر، زندگی مردم ایران زیر فشارهای اقتصادی کمر خم کرده و گزارش‌های رسمی از کاهش سطح رفاه، افزایش فقر و کوچک شدن سفره خانوارها خبر می‌دهند. اما در کمال شگفتی، گزارش‌های مرکز آمار ایران روایتی کاملاً متفاوت ارائه می‌کنند: از سال ۱۳۹۸، پس از خروج آمریکا از برجام، درآمد خانوارهای ایرانی هر سال بیش از هزینه‌های‌شان رشد کرده و این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه یافته است.
این آمار ادعا می‌کند که خانوارهای شهری و روستایی، به‌ویژه در سال گذشته، نه‌تنها از نظر مالی تحت فشار نبوده‌اند، بلکه توانسته‌اند پس‌اندازهای قابل‌توجهی داشته باشند. اما این اعداد با واقعیت‌های ملموس زندگی مردم همخوانی ندارند. وقتی با تورم افسارگسیخته، هزینه‌های خوراکی، مسکن و سلامت سر به فلک کشیده، چگونه ممکن است درآمد خانوارها چنین رشدی را تجربه کرده باشد؟
این تناقض آشکار میان آمارهای رسمی و تجربه روزمره مردم، پرسش‌های جدی را درباره اعتبار این داده‌ها و روش‌های محاسبه آنها مطرح می‌کند. آیا این اعداد بازتاب واقعیتی دستکاری‌شده هستند یا مردم در تحلیل وضعیت خود دچار خطا شده‌اند؟ این مقاله با نگاهی موشکافانه به گزارش‌های مرکز آمار، در کنار مقایسه با داده‌های بانک مرکزی و مشاهدات عینی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا تصویر ارائه‌شده از معیشت ایرانی‌ها با آنچه در کف جامعه می‌گذرد، اینقدر فاصله دارد.
در شرایطی که اوضاع معیشتی مردم در سال‌های گذشته، نامناسب گزارش شده و داده‌های رسمی و گزارش‌های آماری بر این وضعیت، صحه می‌گذارند، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از نتایج «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۴۰۳» مدعی شده که درآمد ایرانی‌ها از مخارج‌شان پیشی گرفته، آن هم نه فقط برای یک سال، بلکه برای ششمین سال متوالی. طبق این گزارش، درآمد خانوارهای شهری کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون، همواره بیش از هزینه‌های‌شان افزایش یافته و درآمد خانوارهای روستایی هم در تمام این سال‌ها، جز سال ۱۴۰۰، رشد بیشتری از هزینه‌ها داشته است. با هم نگاهی به این آمار و ارقام که بر حسب هزار ریال است، می‌اندازیم:
این اعداد به زبان بسیار ساده به این معناست که با توجه به اینکه درآمدهای مردم طی شش سال گذشته، به طور مداوم بالاتر از هزینه‌ها رشد کرده و در شرایطی که در سال ابتدایی این آمارگیری هم، درآمد خانوارها بیشتر از هزینه‌ها بود، پس قاعدتاً سطح زندگی مردم نسبت به سال ۱۳۹۷ یا همان آغاز تحریم‌های تحمیلی ترامپ به ایران، بهتر شده باشد اما آیا مردم چنین چیزی را می‌پذیرند؟
یکی دیگر از نکات عجیب و غریب در گزارش مرکز آمار ایران، بخشی است که به بررسی انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه‌ای در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ پرداخته است.نخست اینکه طبق گزارشی که همین مرکز به تاریخ یکم فروردین ماه سال جاری منتشر کرد، در سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه سال قبل به ۴۱درصد رسیده بود.
معنای تورم نقطه به نقطه، درصد افزایش قیمت سبدی مشخص از کالاهای خوراکی در یک مقطع زمانی خاص نسبت به همان دوره در سال گذشته است. با این حساب، قیمت سبد مشخصی از خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۲ که مثلاً می‌شد با ۱۰ میلیون تومان تهیه کرد در سال ۱۴۰۳ به بالای ۱۴ میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده بود. حال ببینیم طبق گزارش مرکز آمار از هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری، چه می‌بینیم؟
طبق این گزارش، میانگین هزینه خوراکی‌ها و مواد دخانی (سیگار، توتون و تنباکو) در سال ۱۴۰۲ برای یک خانوار شهری ۵۱ میلیون و ۴۷۶هزار تومان آب می‌خورد. این میانگین تقریبی در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان برآورد شده یعنی رشدی برابر ۲۳.۷۴درصد و مشخص نیست وقتی تورم خوراکی‌ها ۴۱درصد اعلام می‌شود، چطور در هزینه‌های خانوار، افزایش حدوداً ۲۴درصدی رقم می‌خورد؟
مردم کمتر می‌خورند یا مواد غذایی ارزان‌تر به کار می‌برند؟ هر کدام از این دو سناریو را که در نظر بگیریم، باز هم سوالات‌مان بی‌پاسخ می‌ماند چرا‌که در همین گزارش و برای دهک دهم یا همان پردرآمدترین‌ها، اعلام شده که هزینه خوراکی‌ها که سال ۱۴۰۲ سالانه حدود ۹۵ میلیون تومان آب می‌خورد، در سال گذشته به ۱۱۸ میلیون تومان رسیده یعنی تورم خوراکی ثروتمندها هم فقط ۲۴درصد اضافه شده.
مشخص است که دستکم ۱۰درصد پولدار کشور از قاعده کمتر خوردن و حرکت به سوی مواد غذایی ارزان‌تر در همین اوضاع بد اقتصادی معاف بوده‌اند، پس تنها جوابی که برای این سوال می‌یابیم این است که سوپرمارکت مرکز آمار، اقلامی به مراتب ارزان‌تر از بازارهای کشور و آن هم روی کاغذ در اختیار مردم قرار داده است.
راستی‌آزمایی آمارهای اعلام شده، البته راه‌های دیگری هم دارد که یکی از آنها، مقایسه این گزارش با گزارش‌های بانک مرکزی درباره همین موضوع است.بیست و دوم دی ماه سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق این گزارش، هزینه ناخالص سالانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۴۰ میلیون و ۵۰۰هزار تومان (یعنی هر ماه ۲۸ میلیون و ۴۰۰هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) رشد ۴۸.۳درصدی داشته است.
در گزارش مرکز آمار اما هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری، ۲۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان اعلام شده، یعنی ۴۰درصد اختلاف. همچنین در گزارش بانک مرکزی اعلام شده که هر خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط، سالانه ۶ میلیون کسری در بودجه خود داشته (ماهی ۵۰۰هزار تومان) در حالی‌که گزارش مرکز آمار برای همین سال، مدعی است بودجه سالانه خانوار شهری شاهد بیشتر بودن ۴۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان (ماهی حدود ۴ میلیون مازاد) بوده و لابد این پول هم پس‌انداز شده! برای سال گذشته، مرکز آمار پا را از این هم فراتر گذاشته و اعلام کرده که مازاد درآمدهای خانوار شهری به هزینه‌هایش در سال ۱۴۰۳ نزدیک به سالانه ۷۰میلیون تومان بوده و هر خانواده ایرانی توانسته ماهی حدود ۶ میلیون تومان پس‌انداز کند.
طبق این گزارش، خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۳، اوضاع بسیار بهتری نسبت به سال ۱۴۰۲ داشتند. درآمدهایشان ماهی ۶ میلیون تومان بیشتر از هزینه‌های‌شان بود. ضریب جینی (شاخص تعیین نابرابری) در سال قبل بهتر شد و از ۰.۳۸۲۰ در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳۵۸۳ در سال ۱۴۰۳ رسید (۶درصد کاهش نابرابری)، درصد خانواده‌هایی که صاحب اتومبیل شخصی، تلویزیون رنگی، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و مایکروویو و سایر ابزارهای مشابه بودند، افزایش یافت، تفاوت نسبت هزینه‌کرد در زندگی دهک دهم (پردرآمدها) با دهک اول (کم‌درآمدها) کمتر شد، درصد خانوارهای شهری دارای منزل ملکی افزایش یافت، سهم بیشتری از هزینه‌های مردم به تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی اختصاص یافت و در یک کلام، اوضاع بهتر شد.
برخی از اقتصاددانان کشور همچون فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سال‌هاست که درباره روند نگران‌کننده آمارسازی در کشور هشدار می‌دهد و با اعلام اینکه، کاهش سطح دسترسی و ارائه آمار دستکاری شده، باعث فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی می‌شود، از آنها خواسته تا جسارت انتشار آمار واقعی را داشته باشند.
این موضوع، نه فقط در حلقه بیرون دولت، بلکه در برهه‌هایی، صدای خود دولتمردان را هم درآورده است. سال ۱۴۰۲، داوود منظور رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، با انتقاد نسبت به اختلاف آمارهای اقتصادی، تاکید کرد که فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، مشروعیت داده‌ها را زیر سوال می‌برد.
وی، اختلاف آماری حساب‌های ملی که در بانک مرکزی و مرکز آمار تولید می‌شود را نمونه بارز این موضوع دانست و بیان کرد: فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست. بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. دو سال از آن موضوع گذشته اما تفاوت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با هم و تناقض شدید آنها با واقعیات کف جامعه، نشان می‌دهد که درب آمارسازی، همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
دیدگاهتان را بنویسید