کارگران ایرانی از اتباع افغانی شکست تلخی خوردند
در آن گزارش که داده‌‌‌های شامخ بخش مسکن و ساختمان (شامخ گزارشی است که از سال ۹۸ توسط اتاق تعاون ایران در قالب نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها به شکل ماهانه منتشر می‌شود) مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد: سال گذشته، شدت رکود ساختمانی و همچنین رکود فروش آپارتمان در کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر بود و یک مانع اصلی فعالیت سازنده‌‌‌ها، سطح بالای تورم تولید بوده است. در گزارش شامخ، میزان تورم تولید مسکن روایت نشده بود، بلکه ارقامی که شرکت‌های ساختمانی در پاسخ به شاخص کیفی مرتبط با قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی اعلام کرده بودند، از «نقش منفی رشدنبض بازار در همان گزارش چاپ دوشنبه، در تحلیل داده‌‌‌های شامخ، «خاموشی‌‌‌های سال گذشته» را محرک تورم تولید مسکن معرفی کرد. اکنون، داده‌‌‌های گزارش جدید مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصالح‌‌‌ساختمانی یکسال ۱۴۰۳، «اثر ناترازی‌‌‌ها روی تولید مسکن و رکود ساختمانی» را تایید می‌کند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از داده‌‌‌های جدید مربوط به قیمت نهاده‌‌‌های تولید ساختمان حاکی است، سال گذشته متوسط قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی و همچنین خدمات تولید مسکن در تهران ۳۰درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. پارسال روند تورم نقطه‌‌‌ای طی چهار فصل در این حوزه نیز صعودی بود به‌طوری که رشد قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۲۳درصد در بهار، ۲۷درصد در تابستان، ۳۲درصد در پاییز و ۳۸درصد در زمستان شد.
رشد ۳۰درصدی قیمت انواع مصالح ساختمانی طی سال گذشته در شرایطی رقم خورد که قیمت زمین به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن (قبل از مصالح‌‌‌ساختمانی)، در تهران حدود ۱۷درصد افزایش پیدا کرد. این به معنای آن است که «عمده رشد قیمت تمام‌‌‌شده ساخت مسکن» در سال گذشته، از محل تورم ساخت بوده تا تورم زمین. با این حال، سازنده‌‌‌ها در سال گذشته نتوانستند «رشد قیمت ساخت» را عینا روی «رشد قیمت فروش آپارتمان» منعکس کنند. سال گذشته تورم تولید مسکن با فاصله زیادی نزدیک به دو برابری، از تورم فروش مسکن سبقت گرفت. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است، سال گذشته متوسط قیمت آپارتمان در بازار مسکن شهر تهران بر اساس شاخص «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها، ۱۷درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. به این ترتیب، بازار ساخت‌وساز و اوضاع سازنده‌‌‌ها در حال حاضر – بر اساس روند سال گذشته- با ناترازی بزرگ روبه رو است؛ از یک طرف، هزینه تولید افزایش قابل‌توجه از خود نشان می‌دهد، از طرف دیگر، رکود خرید و ضعف شدید قدرت مالی خریداران امکان افزایش قیمت فروش را سلب کرده است. این ناترازی در سال گذشته عامل تشدید رکود ساختمانی شد.
برق و گاز به «تورم تولید مسکن» فشار آورد
اثر تورمی «ناترازی انرژی» روی «ناترازی تورم ساخت و مسکن» را می‌توان در «تفاوت معنادار رشد قیمت بین مصالح‌‌‌ساختمانی انرژی‌‌‌بر و سایر مصالح‌‌‌ساختمانی» مشاهده کرد. سال گذشته، میزان رشد قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی همچون بتن، گچ و آجر حدود دوبرابر گروه‌‌‌های مصالح‌‌‌ساختمانی کم‌‌‌مصرف به لحاظ انرژی مورد نیاز برای تولید، بود.
پارسال قیمت فروش گچ در تهران ۵۳درصد جهش کرد؛ قیمت آجر و بتن نیز رشد ۴۱درصدی داشت. اما تورم شیرآلات ساختمانی ۲۷درصد و رشد قیمت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز به ترتیب ۲۷درصد و ۲۴درصد گزارش شده است.
تولیدکنندگان مصالح ساختمانی پرمصرف در سال گذشته به خصوص در فصل آخر سال تحتتاثیر روند صعودی ناترازی انرژی، با محدودیت شدید تولید در طول روز مواجه شدند. کاهش حجم تولید در اثر «تعطیلی اجباری با قطعی برق و گاز» باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولیدکننده از یکسو و افزایش قیمت فروش در بازار به دلیل کاهش عرضه از سوی دیگر می‌شود که پیامد این وضعیت، صعود تورم مصالح‌‌‌ساختمانی خواهد بود.
زمانی که هزینه‌‌‌های ساخت مسکن در اثر تورم بالای مصالح ساختمانی از قیمت فروش سازنده‌‌‌ها، رشد بیشتری پیدا می‌کند، «صرفه اقتصادی» فعالیت و سرمایه‌گذاری ساختمانی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد و این، عامل «انقباض» بازار ساخت‌وساز و رکود بیشتر می‌شود. چشم‌‌‌انداز امسال بازار ساخت‌وساز همچنان تحتتاثیر «ناترازی» است. حل ریسک سیاسی حتما به تعدیل رفتار سرمایه‌گذار ملکی و ثبات قیمت مسکن کمک می‌کند اما احیای نبض تولید مسکن نیازمند تعدیل تورم ساخت و احیای رابطه معنادار بین این نرخ و تورم مسکن است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید