برخی فروشگاهها به اشتباه پنج هزار تومان به عنوان هزینه تراکنش از مشتریان دریافت میکنند که این اقدام خلاف قانون کالابرگ الکترونیکی بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش نبض بازار، محمدرضا کریمی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین، روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که دریافت پنج هزار تومان از مشتریان توسط برخی فروشگاهها خلاف مقررات است و این اقدام ناشی از سوء برداشت فروشندگان از قانون کالابرگ الکترونیکی است که منجر به برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.
محمدرضا کریمی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین، روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که دریافت پنج هزار تومان از مشتریان توسط برخی فروشگاهها خلاف مقررات است و این اقدام ناشی از سوء برداشت فروشندگان از قانون کالابرگ الکترونیکی است که منجر به برخورد قانونی با متخلفان خواهد شد.
وی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی بیان میدارد که برای انجام تراکنش حساب در شبکه بانکی و بهره مندی فرد از سیستم کالابرگ باید در حساب شخص حداقل پنج هزار تومان موجود باشد، اما متاسفانه فروشندگان متوجه این موضوع نشدند و به ازای هر خانوار پنج هزار تومان از مشتری کسر میکنند که قابلیت پیگرد قانونی دارد.
کریمی ادامه داد: هرگونه اجبار برای انتقال مبالغ از مشتری به حساب فروشنده نیز جرم بوده و قابل پیگیری است و در صورت لزوم پایانه (دستگاه کارتخوان) فروشگاهی را قطع خواهیم کرد.
این مسوول تاکید کرد: فروشندگان قزوین دقت داشته باشند تا از شیوه نامه اجرایی کالابرگ الکترونیکی تخطی نکنند، چراکه هر نوع تخلفی از طریق سازمان صمت و تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.
کریمی تصریح کرد: متاسفانه برخی سوپرمارکتها عنوان گوشت را در سیستم ثبت میکنند، اما کالای دیگری به مشتری میدهند که خلاف قانون است، همچنین تمامی کالاها باید تاریخ مصرف داشته و بروز باشد و توزیع هرگونه کالای تاریخ مصرف گذشته نیز از طریق دستگاه متولی پیگیری میشود.
وی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ شبانه روزی در اختیار شهروندان است تا تخلفات صنفی در حوزه کالابرگ را پیگیری کنیم، ضمن اینکه دریافت هرگونه وجه خارج از آیین نامه اجرایی تخلف صنفی بوده و هرگونه اجبار بر پرداخت مبالغ خارج از کالابرگ نیز خلاف قانون صنفی محسوب میشود.
این مسوول خاطرنشان کرد: ۲ مرحله کالابرگ الکترونیکی در اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین ماه سال جاری بین خانوار توزیع شده که تا پایان خردادماه مهلت دارد، با این نکته که ذخیرهای صورت نمیگیرد و باید مورد توجه شهروندان باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین در خصوص دلیل تنزل و صعود در دهک بندی خانوار بیان کرد: عواملی مانند تراکنش مالی به لحاظ میزان مبالغ و تعداد تراکنش، انتفاع از خودرو، بیمههای اجتماعی، میزان حقوق و درآمد ماهانه، مالکیت بر ساختمان، زمین و ویلاهای لوکس از عمده دلایل تاثیرگذار در نوع دهک بندی است.
کریمی تاکید کرد: اگر کسی به دلایلی معتقد است که یارانه نمیگیرد و حق او اجحاف شده است، به سامانه حمایت مراجعه کرده و اطلاعات مالی خود را مشاهده کند و اگر منطبق بر واقع نبود اعتراض خودش را ثبت کند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه دولت هر ۶ ماه موظفه است که اطلاعات مالی خانوار را بررسی کرده و نسبت به دهک بندی تصمیم گیری کند، ادامه داد: اگر فردی نسبت به دهک بندی خود اطلاعی نداشته باشد، رافع مسئولیت دولت نبوده و هر ۶ ماه یک یکبار میزان دهک بندی خانوار وارسی میشود.
این مسوول یادآور شد: از شهروندان استان قزوین تقاضا داریم که از هرگونه اعتماد به پیامکهای تبلیغاتی مشکوک در قبال یارانه و کالابرگ الکترونیکی خودداری کنند تا از هک شدن حسابهای بانکی در امان باشند.
منبع: ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید