در کنار سوگواری و داغ فقدان عزیز، بازماندگان ناگزیر با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که کمتر پیش از آن به آن اندیشیده‌اند؛ واقعیتی به نام «مالیات بر ارث». این مالیات که بر اساس قانون، پیش از هرگونه تقسیم دارایی‌ها باید پرداخت شود، نه‌تنها به نوع و ارزش اموال متوفی بستگی دارد، بلکه جایگاه خویشاوندی وراث نیز در تعیین نرخ آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. تغییرات مهم قوانین در سال‌های اخیر، از شیوه محاسبه گرفته تا زمان‌بندی پرداخت، باعث شده فرآیند رسیدگی به این موضوع پیچیده‌تر شود و اهمیت آگاهی و اقدام به‌موقع، بیش از هر زمان دیگری احساس شود.

سهم بیش از ۴۰ درصدی صندوق‌های اهرمی از ETFهای بورسی، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته تنها حدود یک درصد است، به‌عنوان زنگ خطری برای بورس تهران مطرح شده و کارشناسان تورم افسارگسیخته و ضعف نظارت را عامل اصلی این رشد غیر استاندارد می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران در مجلس از عدم همکاری برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و بر لزوم اجرای قانون و پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد.

یک کارشناس بازار ارز گفت: در شرایط بحرانی کنونی، باید دو بازار ارز و طلا را همزمان رصد کرد. پیش‌بینی من برای هفته آینده این است که اگر مذاکرات به سمت و سوی مثبتی پیش برود، ممکن است قیمت دلار به حدود ۸۰ تومان یا حتی کمتر کاهش یابد. اما اگر روند مذاکرات به همین شکل که اکنون در جریان است ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار به مرز ۹۴ یا ۹۵ هزار تومان برسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نوسانات قیمت طلا و سکه را ناشی از تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و خاورمیانه دانست. با توجه به تعطیلات پیش رو و عدم تحرکات شدید در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود که روند کنونی ادامه یابد و بازار طلا و سکه به همین شکل در هفته آینده ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، در این بازار باید با تدبیر عمل کرد. همچنین خرید و فروش سهام عدالت به‌گونه‌ای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهام‌دار و کلیت بازار نشود.

رئیس کل گمرک ایران از واردات ۱۲ تن طلای خام و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در ۴ ماهه امسال خبر داد.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.