بخشی از خسارات حادثه اسکله بندر رجایی مربوطبه «چای خارجی» است
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا ، بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بیش از ۵۰ مورد مقرره و تکلیف، برعهده شورای ملی تامین مالی قرار داده شده است.
از زمان ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، وزارت اقتصاد ضمن تغییر ساختار موجود و تنظیم فرآیندها متناسب با شرایط جدید، مبادرت به ایجاد مرکز تسهیل تامین مالی تولید به عنوان دبیرخانه و بازوی اجرایی شورای ملی تامین مالی کرده و با جدیت، تدوین مقررات و انجام تکالیف قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.
به منظور بررسی دقیق و متقن پیش‌نویس مقررات موضوع قانون مذکور، برای هر مقرره چندین جلسه کمیته کارشناسی و تخصصی تشکیل می شود. به رغم اتفاقات رخ داده در سال گذشته (نظیر شهادت رییس جمهور سابق، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید)، وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون به برگزاری ۱۳ جلسه شورای ملی تامین مالی اقدام کرده است.
گزارش عملکرد شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
در ادامه به تفکیک در ۴ بخش پیش‌نویس‌های تهیه شده (در وزارت امور اقتصادی ودارایی، مرکز تسهیل تامین مالی تولید یا سایر ارکان شورای ملی تامین مالی)، پیش‌نویس‌های در حال بررسی در کمیته تخصصی شورای مذکور، پیش‌نویس‌های تایید یا تصویب شده در شورای مزبور و در نهایت پیش‌نویس‌های مصوب و یا در حال تصویب در هیأت وزیران بیان خواهد شد. تایید یا تصویب هر موضوع در هر مرحله از چهار مرحله فوق، به معنای انجام تکالیف در مراحل قبلی است.
پیش‌نویس‌های تهیه شده و آماده بررسی:
دستورالعمل «نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه برای صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، آیین‌نامه اجرایی «رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها»
پیش‌نویس‌های در حال بررسی در کمیته تخصصی شورای ملی تامین مالی:
آیین‌نامه اجرایی «توسعه روش‌های تأمین مالی مبتنی بر فروش/ خرید اعتباری کالاها و خدمات»، دستورالعمل «ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری»، آیین‌نامه اجرایی «تأمین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری از طریق رمزپول»، دستورالعمل «انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی قبل از آغاز طرح»،
پیش‌نویس‌ها یا مقررات مصوب شورای ملی تامین مالی:
تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی»، تصویب و ابلاغ «شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، تصویب و ابلاغ «اعطای ضمانت‌نامه دولتی به یکی از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی»، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی»،
تصویب و ابلاغ «شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه»، تصویب وابلاغ «سقف مجاز انتشار اوراق ارزی»، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ قانون» تصویب و ابلاغ «دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای»، تصویب و ابلاغ «شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی»، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، تصویب و ابلاغ «اساسنامه نمونه صندوق‌های تضمین غیردولتی»، تبصره (۲) ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، تصویب دستورالعمل «تشکیل کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری و حق‌الزحمه دریافتی»، تصویب دستورالعمل «تنظیم قراردادها و فرایندهای سامانه جامع وثایق و نحوه صدور شناسه یکتا و اجرای وثایق»، تایید «آیین‌نامه اجرایی توسعه دامنه موارد قابل توثیق»، (در حال ارسال به هیأت وزیران).
مقررات مصوب یا در حال تصویب در هیأت وزیران:
آیین نامه اجرایی «نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های ضمانت غیردولتی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی در خصوص «تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده شهرداری‌ها از / به دستگاه‌های اجرایی» آیین‌نامه اجرایی «تسهیل و اعطای اقامت به متقاضیان سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی»، آیین‌نامه اجرایی «ایجاد و راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور»، آیین‌نامه اجرایی «تأیید صلاحیت مدیران صندوق‌های تضمین»، آیین‌نامه اجرایی «شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول تهاتر نفت»، و «شیوه‌نامه اجرایی صدور ضمانت‌نامه مبتنی بر تهاتر نفت»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «نحوه تبادل داده و استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی»، آیین‌نامه اجرایی «ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد ساز و کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی»، آیین‌نامه اجرایی «مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت آیین‌نامه اجرایی «مشارکت عمومی-خصوصی»،
برنامه‌های تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت اقتصاد
اهم برنامه‌های تحولی و کار ویژه‌های شورا که با هدف بهبود وضعیت نظام تأمین مالی و تقویت زمینه‌های لازم جهت ارتقاء سرمایه‌گذاری در کشور در دست اقدام است؛ به شرح ذیل است؛
طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق
یکی از چالش‌های پیش روی متقاضیان تسهیلات عدم تکافوی وثایق و ارایه تضامین لازم است. در واقع هزینه‌بر و زمان‌بر بودن توثیق دارایی‌ها، عدم امکان تجمیع دارایی‌های خرد برای وثیقه‌گذاری، عدم پذیرش دارایی‌های مختلف به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها و همچنین عدم امکان آزادسازی وثایق، به تدریج در طول زمان و همراه با بازپرداخت اقساط تسهیلات، همگی سبب شده تا افراد در ارایه وثایق کافی جهت دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شوند. یکی از برنامه‌های عملی در رفع این چالش، تسهیل و توسعه دامنه موارد قابل توثیق به همراه ایجاد سامانه جامع وثایق است. سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری و آزادسازی وثایق را در بر می‌گیرد. همچنین براساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دامنه دارایی‌های قابل توثیق که مورد قبول بانک‌ها و سایر نهادهای مالی باشد توسعه پیدا کرده؛ به طوری‌که زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، اوراق بهادار، سپرده‌ها، سهام، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، برند (نشان تجاری)، یارانه‌های نقدی و …، همگی قابلیت استفاده جهت وثیقه‌گذاری خواهند یافت که به نوبه خود می‌تواند زمینه‌ها و بسترهای خوبی برای تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند.
در حال حاضر، سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌اندازی است. این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و … در سامانه فراهم شود. همچنین لازم به ذکر است که به موازات اقدامات اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، پیش‌نویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در این وزارتخانه در حال تدوین است و به زودی پس از سپری شدن مراحل قانونی ابلاغ خواهند شد.
تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه:
صندوق‌های تضمین، در عمده کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از نهادهای مؤثر در بهبود فرایندهای تأمین مالی محسوب می‌شوند. این مؤسسات به منظور تسهیل تأمین مالی به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و صدور ضمانت‌نامه برای آن‌ها تأسیس شده‌اند که با ارایه انواع طرح‌های ضمانت، زمینه‌های لازم برای ایجاد اشتغال جدید، تقویت ارتباطات صنعتی، ابداعات و افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم نموده‌اند. وزارت اموراقتصادی و دارایی تلاش دارد؛ ضمن انجام تکالیف قانونی، همه ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های تضمین غیردولتی را در سامانه‌ای به همین نام، ثبت، صدور، رهگیری و نظارت کند. مسیر توسعه برخط و هوشمند این ابزار، با اتکا به شیوه‌های نوین حکمرانی، گام مهمی برای ایجاد شفافیت و تعامل بهینه میان بخش‌های مختلف تأمین مالی در کشور است و پیش‌بینی می‌شود تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و راه‌اندازی سامانه مزبور، نتایج موثری را در اقتصاد به‌همراه داشته باشد.
راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور:
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی کشور به ویژه سرمایه‌گذاران، شناسایی نشدن دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی صحیح آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بر این اساس، به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیک تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام کرده است. این سامانه به نحوی طراحی شده است که اطلاعات مندرج در آن علاوه بر زبان فارسی، به دو زبان انگلیسی و عربی برای تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قابل رؤیت باشد؛ علاوه بر این، امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) ها برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی در این سامانه فراهم شده است.
بهبود و تقویت نظام سنجش اعتبار:
اعتبارسنجی، فرایندی است که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو(مدل) های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود. با پیاده‌سازی کامل نظام سنجش اعتبار مبتنی بر طراحی‌های قانونی انجام شده، صاحبان کسب و کار و کارآفرینان خوش حساب می‌توانند از مزایای خوش حسابی خود در جهت بهره‌مندی از ابزارهای تامین مالی استفاده نمایند. تقویت نظام سنجش اعتبار می‌تواند افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک فعالین اقتصادی، تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات، گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح کشور، کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی، فرصت‌سازی برای افراد و کارآفرینان خوش حساب در جهت افزایش تامین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید را به همراه داشته باشد. از ۸ آیین‌نامه در نظر گرفته شده در قانون تامین مالی تولید در این خصوص، چهار آیین‌نامه در شورا تایید شده و دو آیین‌نامه دیگر نیز به ترتیب در دستورکار شورا و درحال بررسی کارشناسی می‌باشد، که انتظار می‌رود در سال جدید با تایید و تصویب نهایی سایر آیین‌نامه‌های اعتبارسنجی، نظام تامین مالی و تولیدی کشور از این امکانات بهره‌مند شود.
شناسایی الگوهای نوین تامین مالی:
با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و نیز تغییر و تحول نظام اقتصادی و کسب‌وکارها در دنیای امروز، درک بسترهای نوین در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور به ویژه نظام تولیدی کشور، نیازی ضروری است که با ایجاد شورای ملی تامین مالی و مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اموراقتصادی و دارایی، شناسایی الگوهای نوین تامین مالی در دستور کار سال جاری قرار دارد.
استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات قانون در مسیر بهبود تامین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید (تحقق شعار سال) :
با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات متعدد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها جهت تقویت سرمایه‌گذاری و یا بهبود نظام تامین مالی و فرآهم آوردن بسترهای لازم جهت کمک به سرمایه‌گذاری و همچنین مقررات و تکالیف مصوب و در حال پیگیری، یکی از برنامه‌هایی که شورا و مرکز اهتمام جدی به آن گمارده است، شناسایی، پیگیری و بهره‌بردن از امکانات این قانون برای بهبود نظام تامین مالی و تقویت سرمایه‌گذاری تولیدی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید