پیوند مهارت‌آموزی با بازار کار؛ شرط تحقق اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتصال آموزش‌های مهارتی به نیازهای واقعی بازار کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شناخته می‌شود. در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان بالا است، کارشناسان معتقدند که شکاف میان آموزش‌های موجود و نیازهای بازار، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام اشتغال در کشور است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام آموزشی و مهارت‌آموزی در ایران، فاصله میان رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های مورد تقاضای بازار کار است. بسیاری از جوانان سال‌ها در دانشگاه‌ها آموزش می‌بینند اما هنگام ورود به بازار کار با نداشتن مهارت‌های عملی مواجه می‌شوند. این مسئله نه‌تنها موجب افزایش بیکاری تحصیل‌کردگان شده، بلکه کارفرمایان نیز از کمبود نیروی متخصص و کارآمد گلایه دارند.

به گزارش تسنیم,  بهره‌وری نیروی کار در ایران یکی دیگر از چالش‌های اصلی است که به‌طور مستقیم با کیفیت آموزش‌های مهارتی در ارتباط است. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش‌های مهارتی، نیروی انسانی خود را به یک مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده‌اند، در ایران ضعف مهارت‌آموزی موجب شده است بسیاری از مشاغل با نیروی کار کم‌بازده و فاقد توانایی‌های لازم اداره شوند. کارشناسان تأکید می‌کنند که ارتقای مهارت‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش درآمد نیروی کار شود.

امروزه بازار کار تنها به دنبال پر کردن ظرفیت‌های شغلی نیست، بلکه نیازمند نیروی انسانی با قابلیت ماندگاری و انطباق با تغییرات فناوری است. به همین دلیل آموزش‌های مهارتی باید متناسب با نیازهای نوین بازار کار طراحی شوند. توسعه مهارت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، صنایع دانش‌بنیان، انرژی‌های نو و خدمات تخصصی می‌تواند آینده شغلی جوانان را تضمین و از ناپایداری مشاغل جلوگیری کند.

*کمبود نیروی ماهر در برخی حوزه‌ها

مالک حسینی, معاون  توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار معتقد است: اتصال آموزش‌های مهارتی به نیازهای بازار کار، می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد و به توسعه  اشتغال پایدار در کشور کمک کند. 

وی درباره سامانه ملی جستجوی شغل می گوید: این سامانه به عنوان یک سکوی جامع، تمامی اطلاعات مربوط به تقاضای نیروی کار در حوزه‌های مختلف را جمع‌آوری و منتشر می‌کند و به بازیگران حوزه جذب نیروی کار کمک می‌کند تا نیازمندیهای بازار کار و نیروی متخصص را شناسایی کنند.  این سامانه امکان برنامه‌ریزی دقیق برای آموزش نیروی کار را بر اساس نیاز واقعی بازار را هم فراهم می‌کند.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در بسیاری از موارد، آموزش‌های مهارتی می‌تواند فرصت‌های شغلی بهتری نسبت به تحصیلات دانشگاهی فراهم کند و خانواده‌ها نباید اصرار کنند که فرزندانشان حتماً دانشگاه بروند بلکه توجه ویژه‌ای به مسیرهای مهارتی و آموزش‌های فنی داشته باشند.

حسینی به برنامه‌ مهم دولت برای هماهنگ‌سازی آموزش نیروی کار با نیازهای بازار اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر مکاتبه‌ای با همه استانداران انجام شده و در حال جمع‌آوری اطلاعات دقیق درباره تقاضای نیروی کار در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی هستیم تا بتوانیم به نیازهای واقعی بازار  به‌صورت متمرکز دسترسی داشته باشیم .   با اجرای این برنامه‌ها، بسیاری از چالش‌های اشتغال و کمبود نیروی ماهر در بخش‌های مختلف حل شود.

به گزارش تسنیم, اگرچه بیکاری یکی از معضلات جدی کشور است، اما بسیاری از صنایع از کمبود نیروی ماهر رنج می‌برند. برای مثال، در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، گردشگری، فناوری‌های نوین و حتی مشاغل فنی همچون برق‌کشی و تعمیرات صنعتی، نیاز بالایی به نیروی متخصص وجود دارد اما به دلیل نبود آموزش‌های هدفمند، این تقاضا بی‌پاسخ مانده است. این خلأ نشان می‌دهد که نظام آموزشی و مهارتی باید به سمت نیازسنجی دقیق بازار کار حرکت کند.

بنابراین گزارش, کارشناسان برای رفع این شکاف،راهکارهایی مانند همکاری نزدیک مراکز آموزشی با بخش خصوصی و صنایع برای طراحی دوره‌های مهارتی,ایجاد نظام پایش نیازهای بازار کار به‌صورت مستمر و انعطاف‌پذیر,حمایت از آموزش‌های کوتاه‌مدت و مهارت‌محور به جای تمرکز صرف بر آموزش‌های تئوریک دانشگاهی وسرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی نسل جوان و زنان به‌عنوان گروه‌هایی که بیشترین پتانسیل را در بازار کار دارند پیشنهاد می کنند.

به گزارش تسنیم, در نهایت، توسعه اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی بدون ارتباط مستقیم آموزش‌های مهارتی با نیازهای واقعی بازار کار امکان‌پذیر نیست. اگر این پیوند به شکل اصولی برقرار نشود، کشور با دو چالش همزمان یعنی بیکاری جوانان و کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد بود. بنابراین سیاست‌گذاران باید با اصلاح نظام آموزشی، حمایت از مهارت‌آموزی و مشارکت بخش خصوصی، زمینه را برای پرورش نیروی کار توانمند و پاسخگو به تحولات بازار فراهم کنند.

 انتهای پیام/