چرا قیمت کالاهای اساسی از گمرک تا سفره مردم چند برابر می‌شود؟

به گزارش نبض بازار – در کشورمان، زنجیره تأمین کالاهای اساسی به میدانی برای بازیگران پنهان تبدیل شده. اختلافات نجومی میان قیمت‌های گمرکی و بازار مصرفی، تنها مسئله اقتصادی نیست، بحرانی ساختاری است که امنیت غذایی ۸۵ میلیون ایرانی را نشانه رفته؛ لوبیای رنگارنگی که به چیتی مشهور است و در روزهای اخیر سخن از سه برابر شدن قیمتش است، از آن دست موارد می‌باشد. داده‌های رسمی گمرک در سه‌ماهه نخست امسال، پرده از فاصله‌های ۱۵۳ تا ۳۳۸ درصدی در قیمت کالاهایی چون برنج، چای و گوشت برداشته‌اند. این گزارش با اتکا به آمارهای گمرک، مصاحبه‌های میدانی روزنامه دولت (ایران) و تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی، مکانیسم این شکاف قیمتی را واکاوی می‌کند.

معمای سه‌گانه قیمت‌گذاری: از کشتی تا پیشخوان

بر اساس توضیحات مسعود دانشمند، فعال اقتصادی، قیمت گمرکی تنها شامل بهای خرید و حمل تا گمرک مبدأ است. حقوق گمرکی (۲۰-۳۵ درصد)، حمل به تهران (۱۰ درصد)، توزیع (۱۵ درصد) و ضایعات (۲-۵ درصد) حداکثر ۵۲.۵ درصد به قیمت اولیه می‌افزاید. محاسبات نشان می‌دهد حتی با احتساب این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده برنج هندی باید حداکثر ۵۷,۰۹۶ تومان باشد، درحالی که این کالا در بازار ۹۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. این اختلاف ۶۶ درصدی فراتر از توجیه‌های فنی، نشان‌دهنده نفوذ فاکتورهای نامرئی است.

پدیده «فاکتورهای دوگانه» توسط رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأیید شده: «واردکنندگان برای کالاهای دارای ارز ترجیحی، فاکتور رسمی با قیمت مصوب و فاکتور دوم برای مابه‌التفاوت بازار آزاد صادر می‌کنند.» این مکانیسم، پول‌های بی‌مسیری ایجاد می‌کند که نه به خزانه می‌رود و نه مشمول مالیات می‌شود.

مثلث بحران: سه کالای نمادین

برنج: سود ۱۵۳ درصدی در انبارهای تاریک: طبق آمار گمرک، ۴۶۵ هزار تن برنج در سه‌ماهه نخست با میانگین قیمت ۳۷,۴۴۰ تومان وارد شد. برنج هندی ارزان‌ترین نوع با ۲۴,۲۰۷ تومان ثبت گمرکی است، اما در بازار ۹۵,۰۰۰ تومان فروخته می‌شود. با وجود قیمت تمام‌شده حداکثر ۵۷,۰۹۶ تومان، سود خالص واردکنندگان به ۱۵۳ درصد می‌رسد. جالب آنکه هند با ۲۸۹ میلیون کیلوگرم، ۶۲ درصد واردات برنج ایران را تأمین می‌کند. این انحصار، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازد.

چای: فنجان‌هایی ۳۳۸ درصد گران‌تر: واردات ۸,۷۰۰ تن چای با میانگین گمرکی ۲۶۳,۰۰۰ تومان در مقابل کمترین قیمت بازار ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان، اختلافی معادل ۳۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. حتی گران‌ترین چای هندی (۴۰۰,۰۰۰ تومان) پس از افزودن هزینه‌ها نباید از ۴۱۰,۰۰۰ تومان عبور کند. این درحالی است که چای اماراتی با ۱۱۹,۶۷۶ تومان قیمت گمرک، در بازار بالای ۱ میلیون تومان عرضه می‌شود.

گوشت قرمز: افزایش ۵۲ درصدی با منطق صفر: میانگین گمرکی گوشت ۲۸۹,۸۳۱ تومان و قیمت تمام‌شده با هزینه‌ها ۴۴۱,۹۹۲ تومان است، اما قیمت بازار به ۵۱۰,۰۰۰ تومان می‌رسد. نکته قابل تأمل، واردات ۵۵۴,۵۶۸ کیلوگرم از امارات با قیمت‌های دوگانه (۱۲۹,۵۶۱ تا ۴۵۰,۱۰۲ تومان) است که امکان دستکاری در فاکتورها را فراهم می‌کند.

راه گریز: سه حلقه گمشده نظارتی

اول: سامانه رهگیری ملی: پیاده‌سازی کد رهگیری منحصربه‌فرد برای هر محموله (چون ترکیه) می‌تواند شکاف نظارتی را پر کند. ترکیه پس از اجرای سامانه e-Tracking در ۲۰۲۰، اختلاف قیمت گوشت را از ۱۸۷ درصد به ۶۵ درصد کاهش داد.

دوم: بازرسی غافلگیرانه انبارها: تیم‌های قضایی-مالیاتی باید بدون اطلاع قبلی، انبارهای واردکنندگان را بازرسی کنند. نمونه موفق: برزیل در ۲۰۲۳ با این روش، ۱.۲ میلیارد دلار فرار مالیاتی در بخش قند را کشف کرد.

سوم: حذف ارز ترجیحی، پرداخت مستقیم یارانه: یارانه نقدی مستقیم به جای ارز ترجیحی برای واردکنندگان (پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۳) می‌تواند فاکتورهای دوگانه را بی‌معنا کند. تجربه اندونزی نشان داد این روش ۴۲ درصد از فساد زنجیره تأمین برنج را کاهش می‌دهد.

نقشه راه گمشده: نبود اراده سیاسی یا ناتوانی فنی؟

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (FAO) در گزارش ژوئن تأکید کرد: «کشورهایی با شاخص فساد بالای ۷۰ (ایران: رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳) مستعد پیدایش فاکتورهای دوگانه هستند.» تجربه مصر ثابت کرد تا زمانی که ۳ حلقه نظارتی اجرا نشود، بازی سه‌سر بازنده (دولت، بنکداران، مردم) ادامه خواهد یافت. سؤال اساسی اینجاست: آیا دستگاه‌های نظارتی کشورمان، اراده ریشه‌کن کردن این مکانیسم را دارند؟ آمار گمرک نشان می‌دهد تنها در سه کالای برنج، چای و گوشت، اختلاف قیمت گمرک و بازار معادل ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه نخست است؛ رقمی که می‌تواند بودجه غذای ۳.۲ میلیون خانوار ایرانی را تأمین کند.