آخرین وضعیت معوقات فروردین بازنشستگان/ تکلیف بازنشستگان با حقوق بالاتر از ۲۰ میلیون چه می‌شود؟

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامع کارگری، در گردهمایی ماهانه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در خصوص معوقات، متأسفانه امسال با تأخیر بیشتری نسبت به سال‌های گذشته مواجه شدیم. در گذشته معمولاً تا شهریورماه پرداخت‌ها انجام می‌شد، اما امسال به مهرماه نیز کشیده شد که دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی است. 

وی در رابطه با نحوه‌ی پرداخت معوقات گفت: طبق برنامه، تا پایان شهریورماه باید حدود ۷۷ درصد از بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارند مابه التفاوت خود را دریافت کردند. همچنین این معوقات برای بازماندگان با هر سطح حقوقی با مستمریِ شهریورماه پرداخت خواهد شد. معوقات فروردین ماه بازنشستگان با حقوق بالاتر از ۲۰ میلیون تومان نیز قرار است نیمه اول مهرماه پرداخت شود. 

صادقی گفت: آنچه به‌عنوان «افزایش حقوق‌ها تا ۴۵درصد» در بخشنامه جدید دولت مطرح شد، موضوع جدیدی نبود. این همان مصوبه ابتدای سال بود که اجرای آن در قالب بخشنامه تأیید و ابلاغ شد. بنابراین افزایش حقوقی تازه در کار نیست. همچنین شایعاتی مبنی بر حذف مزایای جانبی صحت ندارد. هیچ‌یک از این موارد حذف‌شدنی نیست و کماکان برقرار خواهد بود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور است. سازمان ماهانه با کسری قابل توجهی روبه‌روست (در حدود ۲۵ تا ۳۳ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر) که همین امر بر پرداخت‌ها تأثیر گذاشته است. البته عوامل بیرونی نظیر جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق نیز بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما ریشه اصلی مسئله به مشکلات ساختاری و انباشت‌ معضلات اقتصادی طی دو دهه گذشته بازمی‌گردد. 

وی گفت: ما به عنوان بازنشستگان و اعضای جامعه باید واقعیت‌ها را شفاف بشنویم. پنهان‌کاری و کتمان مشکلات اعتماد عمومی را از بین می‌برد. مردم ایران در برابر سختی‌ها صبور هستند، اما انتظار دارند که حقیقت را بدون پرده‌پوشی بشنوند. 

صادقی بیان کرد: در نهایت باید بپذیریم که بخشی از مشکلات امروز ناشی از فقدان آینده‌نگری در گذشته است. منابع مالی هنگفتی در سال‌های قبل در مسیرهایی هزینه شد که در نتیجه آن، اولویت اصلی کشور یعنی توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون تأمین آب و بهبود اقتصاد، نادیده گرفته شد. نتیجه آن، مشکلات جدی امروز از جمله بحران آب و فشارهای اقتصادی بر جامعه و سازمان تأمین اجتماعی است. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی امروز با چالش‌های متعددی مواجه است. دلیل عمده این وضعیت،  کتمان مشکلات برای سال‌های طولانی، تصمیمات نادرست و انباشت مسائل اقتصادی است که اکنون آثار آن آشکار شده و موجب کسری منابع سازمان شده است. 

صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها و سودآوری شستا گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی مالک حدود ۲۶۰ بنگاه اقتصادی است. با وجود این حجم وسیع، ۹۰ درصد سود شستا تنها از ۱۵ شرکت تأمین می‌شود. این بدان معناست که بازده واقعی سایر شرکت‌ها بسیار ناچیز و در حدود ۱.۳ درصد است؛ رقمی که به هیچ عنوان متناسب با ظرفیت سازمان نیست. چنین وضعیتی نتیجه تغییرات مداوم مدیریتی و دخالت‌های بیرونی است. برای بهبود شرایط باید دارایی‌های غیرسودده واگذار و منابع به سمت بخش‌های سودآور هدایت شوند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با مطالبات صندوق از دولت گفت: میزان مطالبات معوق سازمان از دولت بالغ بر یک تریلیون و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم مربوط به تعهدات سال‌های گذشته است و جدا از سهم سالانه دولت در بودجه جاری است که مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی باید به‌صورت نقدی پرداخت شود. متأسفانه دولت‌ها به‌جای پرداخت نقدی، عمدتاً سهام شرکت‌های زیان‌ده یا غیرقابل استفاده را منتقل کرده‌اند. اکنون لازم است یک جدول زمان‌بندی دقیق برای وصول مطالبات تدوین شود تا سازمان بتواند برنامه‌ریزی مالی پایدار داشته باشد. 

صادقی گفت: به دلیل همین بدهی‌های پرداخت‌نشده، سازمان ناچار به استقراض از بانک‌ها با نرخ‌های بهره بالا (حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد) شده است. طی دو ماه گذشته حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان استقراض صورت گرفته، در حالی که سازمان خود طلبکار است. این موضوع فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد می‌کند. 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش به ضرورت انجام برخی از اصلاحات اشاره کرد و گفت: قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی به جای اصلاحات بنیادین، طی دهه‌ها صرفاً وصله‌پینه شده‌اند. نمونه بارز آن موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور است. در حالی که تعریف اولیه این مشاغل برای کارگران شاغل در معادن یا صنایع سنگین بوده، به مرور دامنه آن بی‌ضابطه گسترش یافته و حتی شامل مشاغل اداری و مدیریتی نیز شده است. این امر منجر به پرداخت‌های نامتوازن و فشار مالی بیشتر بر سازمان شده است. بنابراین، قوانین نیازمند بازنگری اساسی هستند تا عدالت و پایداری مالی تأمین اجتماعی تضمین شود. 

صادقی گفت: در حال حاضر حدود ۳۷۰ هزار نفر به عنوان بازمانده مطلقه، مستمری دریافت می‌کنند، که بخشی از آن‌ها از طریق طلاق‌های صوری به این جمع افزوده شده‌اند. این موضوع نیز اصلاح قانونی و نظارت دقیق‌تری را طلب می‌کند. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: سازمان علاوه بر تأمین اجتماعی، سهام‌دار اصلی چندین صندوق و بانک از جمله بانک رفاه است. ارزش دارایی‌های این مجموعه‌ها بسیار بالاست، اما به دلیل بدهی‌های سنگین، بخش عمده‌ای از آن‌ها به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار گرفته است. با این حال همچنان این دارایی‌ها برای سازمان اهمیت راهبردی دارند و باید حفظ شوند. 

صادقی بیان کرد: به علت بدهی‌های انباشته سازمان، پرداخت‌ها به شرکت‌های بیمه تکمیلی از جمله آتیه‌سازان با تأخیر انجام شده و این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای بیمه‌شدگان شده است. حجم بدهی در این بخش حدود ۵۲۰ میلیارد تومان مربوط به بیمه عمر و ۱۲ هزار میلیارد تومان بنابر اخبار مؤثق مربوط به بیمه آتیه سازان حافظ است که این مشکل ریشه در کسری منابع دارد و با مدیریت و همراهی بازنشستگان قابل حل خواهد بود.