وضعیت صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها چگونه است؟

به گزارش نبض بازار – صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها از مهم‌ترین نهاد‌های مالی پس از ملی شدن بانک‌ها در ایران است که با هدف تأمین آینده مالی کارکنان بانکی و ارائه خدمات بازنشستگی به آنان شکل گرفت. این صندوق، که منابع خود را از کسورات حقوقی کارکنان و سرمایه‌گذاری‌های وابسته تأمین می‌کند، در طول دهه‌های اخیر به یکی از بازیگران مهم اقتصاد نهادی ایران تبدیل شده. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای عمیق میان اهداف اولیه و واقعیت کنونی است. از یک سو، بازنشستگان با حقوقی ناکافی و خدماتی محدود رو‌به‌رو‌اند، و از سوی دیگر، مدیران صندوق درگیر تصمیمات پرریسک، فساد‌های مالی و سوءمدیریت‌های گسترده بوده‌اند. این گزارش با تکیه بر داده‌های رسمی، منابع رسانه‌ای و اطلاعات منتشرشده در وبگاه رسمی صندوق sbbiran.ir و دیگر منابع، به بررسی انتقادی این نهاد می‌پردازد.

تاریخچه و شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها پس از ملی شدن بانک‌ها در ۱۳۵۸ و در راستای یکپارچه‌سازی خدمات رفاهی کارکنان بانکی تأسیس شد. پیش از آن، هر بانک صندوق بازنشستگی جداگانه‌ای داشت یا کسورات مربوط به بازنشستگی را به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌کرد. اما با ایجاد این صندوق، تمامی بانک‌های ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن به عضویت آن درآمدند. هدف اولیه، ایجاد یک نهاد مستقل برای تضمین امنیت مالی بازنشستگان بود.

در دهه‌های نخست فعالیت، صندوق توانست با اتکا به منابع قابل توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، از جمله املاک و اوراق مشارکت، جایگاه خود را تثبیت کند. اما از اوایل دهه ۱۳۸۰، با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در ۱۳۸۳، مسیر این نهاد به سمت فعالیت‌های اقتصادی پرریسک تغییر یافت. این تغییر، اگرچه در ظاهر با هدف افزایش منابع مالی صورت گرفت، اما در عمل به بستری برای فساد، رانت‌جویی و سوءمدیریت بدل شد.

ناکارآمدی ساختاری و خطا‌های مدیریتی

از مهم‌ترین مشکلات صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، ضعف در مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری‌های غیرشفاف است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های صندوق در پروژه‌های غیرمولد یا پرریسک هزینه شده است. به عنوان نمونه، ورود به برخی پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های خارج از حوزه تخصصی، نه تنها سودی برای صندوق نداشت، زیان‌های سنگینی را نیز به بار آورد.

مدیران صندوق در دوره‌های مختلف، از جمله در دوران ریاست «سید علی مدنی‌زاده» به عنوان رئیس مجمع عمومی و «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد که بر عملکرد صندوق نظارت داشت، بار‌ها وعده اصلاح ساختار داده‌اند. اما این وعده‌ها در عمل به بهبود ملموسی منجر نشده است. در ۱۴۰۳ اعلام شد که حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد متناسب‌سازی خواهد شد، اما بازنشستگان همچنان از پایین بودن قدرت خرید و تأخیر در پرداخت‌ها گلایه دارند.

از سوی دیگر، فساد‌های مالی و سوءاستفاده از منابع صندوق نیز بار‌ها رسانه‌ای شده است. برخی مدیران پیشین متهم به اعطای وام‌های کلان به افراد خاص، خرید دارایی‌های غیرمولد و حتی انتقال منابع صندوق به شرکت‌های وابسته بدون بازدهی مشخص شده‌اند. این روند، نه تنها منابع صندوق را تحلیل برده، بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز به شدت تضعیف کرده است.

پیامد‌های اجتماعی و آسیب‌های وارده به بازنشستگان

بازنشستگان بانکی، که سال‌ها بخشی از حقوق خود را به امید آینده‌ای آرام به صندوق سپرده‌اند، امروز با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین حقوق بازنشستگان بانکی در ۱۴۰۳ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده، در حالی که خط فقر در همان سال بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شد. این شکاف، نشان‌دهنده ناکامی صندوق در تحقق هدف اصلی خود یعنی تأمین امنیت مالی بازنشستگان است.

علاوه بر این، بسیاری بازنشستگان از خدمات رفاهی وعده داده‌شده، از جمله وام‌های قرض‌الحسنه، کمک‌هزینه‌های درمانی و تسهیلات رفاهی، محروم مانده‌اند. در حالی که وبگاه رسمی صندوق از ارائه تسهیلاتی، چون وام ازدواج، کمک‌هزینه درمان و اعزام بیماران به خارج از کشور خبر می‌دهد، گزارش‌ها نشان می‌دهد دسترسی به این خدمات برای بسیاری از بازنشستگان دشوار یا غیرممکن است.

این وضعیت، به نارضایتی گسترده در میان بازنشستگان منجر شده. تجمعات اعتراضی بازنشستگان بانکی در سال‌های اخیر، از جمله در ۱۴۰۱ در مقابل ساختمان صندوق، نشانه‌ای از این نااعتمادی است. بازنشستگان در این تجمعات، خواستار شفافیت مالی، افزایش حقوق متناسب با تورم و برخورد با مدیران متخلف شده‌اند.

فساد ساختاری و فرصت‌های از دست رفته

از مهم‌ترین نقد‌ها به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، تبدیل شدن آن به محلی برای رانت‌جویی و فساد ساختاری است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که برخی از مدیران صندوق در دهه‌های اخیر، از منابع آن برای تأمین منافع شخصی یا گروهی استفاده کرده‌اند. این فساد‌ها شامل خرید املاک با قیمت‌های غیرواقعی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیان‌ده و اعطای تسهیلات به افراد خاص بوده است.

در حالی که صندوق می‌توانست با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولدی، چون انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات یا صنایع صادرات‌محور، هم منابع خود را افزایش دهد و هم به توسعه اقتصادی کشور کمک کند، اما در عمل به پروژه‌های کم‌بازده و پرریسک محدود شد. این امر، نه تنها بازدهی صندوق را کاهش داد، بلکه به اتلاف منابع ملی نیز انجامید.

مقایسه تطبیقی با صندوق‌های مشابه در جهان

«صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های هند» (Bank Employees’ Pension Fund) با ساختاری شفاف و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی هند فعالیت می‌کند. این صندوق، با سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و پروژه‌های زیرساختی، توانسته بازدهی سالانه ۸ تا ۱۰ درصد برای اعضای خود تضمین کند.

در مقابل، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ایران فاقد چنین شفافیتی است. صورت‌های مالی آن به ندرت منتشر می‌شود و حتی در مجامع عمومی نیز اطلاعات دقیقی از نحوه سرمایه‌گذاری‌ها ارائه نمی‌شود. این تفاوت، نشان‌دهنده ضعف نظارت نهادی و حاکمیت شرکتی در ایران است.

بزنگاه‌های تاریخی و نقش مدیران

در طول تاریخ فعالیت صندوق، بزنگاه‌هایی وجود داشته. از جمله در ۱۳۸۳ با تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری وابسته، مسیر صندوق به سمت فعالیت‌های اقتصادی تغییر یافت. در سال‌های اخیر نیز، با حضور مدیرانی، چون «سید علی مدنی‌زاده» و «سید احسان خاندوزی»، تلاش‌هایی برای اصلاح ساختار صورت گرفت، اما این تلاش‌ها به دلیل مقاومت‌های نهادی و فساد ساختاری، به نتیجه نرسید.

نکته مهم آن است که بسیاری از مدیران صندوق، نه بر اساس شایستگی حرفه‌ای، بلکه به دلیل روابط سیاسی منصوب شده‌اند.