تامین مالی غیرتورمی توسعه کشور با واگذاری سهام شرکت ملی نفت

فرهاد‌ شهرکی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری سهام شرکت ملی نفت، به اقتصادآنلاین گفت: مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، در حقیقت بازتعریف نقش مردم در مالکیت و سرمایه‌گذاری در ثروت‌های ملی است. این طرح، نه خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری حاکمیت بر منابع، بلکه مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد نفتی است.

وی افزود: در ساختار جدید، شرکت ملی نفت بخشی از دارایی‌های درآمدزای خود را در قالب صندوق‌های پروژه‌ای، اوراق سلف نفتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی در بازار سرمایه عرضه می‌کند. هدف این رویکرد سه‌گانه است که اولین آن تبدیل دارایی‌های غیرنقد دولت به منابع مالی مولد و پایدار است. دومین هدف نیز جذب سرمایه‌های خرد مردمی و تقویت مشارکت عمومی در پروژه‌های انرژی است و سومین هدف نیز ایجاد شفافیت مالی در صورت‌های عملکردی شرکت ملی نفت است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این سازوکار، مسیر جدیدی برای تأمین مالی غیرتورمی و پاسخ‌گو در حوزه نفت ایجاد می‌کند و عملا موجب اتصال اقتصاد مردمی به بخش انرژی کشور می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش فشار بودجه‌ای و مهار تورم ساختاری است، گفت: به‌طور معمول، بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی جبران می‌شود که این امر رشد پایه پولی و تورم را به‌دنبال دارد. اما در الگوی جدید، دولت با تبدیل دارایی‌های نفتی به اوراق و سهام مولد، منابع مالی مورد نیاز خود را از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی تأمین می‌کند. این تحول سه اثر کلان کاهش وابستگی به استقراض بانکی و کنترل پایه پول، تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های زیرساختی و افزایش انضباط مالی دولت و شفافیت در دخل‌وخرج نفتی را به دنبال دارد.

شهرکی افزود: به زبان ساده، این سیاست نفت را از عامل تورم‌زا به ابزار کنترل تورم تبدیل می‌کند و در عین حال، موجب ارتقای بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ملی می‌شود. جوهره اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن رشد اقتصادی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی است. مولدسازی سهام شرکت ملی نفت دقیقاً در همین راستا طراحی شده است.

نماینده مرم زابل زهک نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر اجرای این طرح در توسعه زیرساخت های کشور، گفت: در این طرح، دولت به‌جای تکیه بر صادرات خام، از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی داخلی پروژه‌های بالادستی و میان‌دستی نفت و گاز بهره می‌گیرد. منابع مالی از مردم و بخش خصوصی جمع‌آوری و در قالب صندوق‌های پروژه‌ای به توسعه میدان‌ها، خطوط انتقال، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تزریق می‌شود و درآمدهای نفتی به دارایی‌های مالی قابل معامله تبدیل می‌شوند؛ وابستگی بودجه به فروش خام کاهش می‌یابد و چرخه ارزش افزوده انرژی در داخل کشور شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین این مدل، از نظر حقوقی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت منطبق است و با رویکرد توسعه درون‌زای مقاومتی هم‌خوانی کامل دارد. ورود دارایی‌های نفتی به بازار سرمایه، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در جهت ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و انضباط مالی در بخش انرژی کشور است. در سطح داخلی، شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن موظف می‌شوند که صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و تحت نظارت سازمان بورس و حسابرسان مستقل منتشر کنند.

وی با بیان اینکه این امر، هم سطح اعتماد عمومی را بالا می‌برد و هم الگوی جدیدی از حاکمیت شرکتی را در بخش انرژی مستقر می‌سازد، خاطرنشان کرد: در سطح بازار سرمایه، حضور نمادهای نفتی و صندوق‌های پروژه‌ای با پشتوانه دارایی‌های واقعی، عمق بازار و اعتبار بورس تهران را افزایش می‌دهد و زمینه را برای مشارکت سرمایه‌گذاران نهادی و خارجی در آینده فراهم می‌سازد.

وی افزود: از منظر بین‌المللی نیز، افشای شفاف اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت، رتبه شفافیت اقتصادی ایران را در شاخص‌های منطقه‌ای و آسیایی بهبود می‌بخشد و اعتماد شرکای اقتصادی در همکاری‌های انرژی و سوآپ را تقویت می‌کند.

شهرکی بیان کرد: مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، اگر با طراحی دقیق، نظارت حقوقی و شفافیت مالی همراه شود، می‌تواند یکی از تحولات بنیادین اقتصاد ایران در دهه آینده باشد که این طرح سه هدف راهبردی تأمین مالی غیرتورمی و مردم، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت دارایی‌های نفتی، و تبدیل نفت از منبع بودجه‌ای به موتور سرمایه‌گذاری ملی را دنبال می‌کند. به بیان دیگر، این طرح نقطه آغاز دگرگونی در حکمرانی اقتصادی نفت است؛ جایی که نفت نه صرفاً منبع درآمد دولت، بلکه سرمایه مولد مردم و پیشران اقتصاد مقاومتی ایران خواهد بود.