چرا بازار آهن از منطق عرضه و تقاضا خارج شده است؟

به گزارش آهن آنلاین، بازار آهن‌ آلات در ماه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های خود رسیده؛ دوره‌ای  در آن، رفتار قیمت‌ها دیگر با منطق کلاسیک عرضه و تقاضا همخوانی ندارد. در شرایطی که رکود ساخت‌وساز، کاهش پروژه‌های عمرانی و افت توان مالی مصرف‌کنندگان نهایی، نشانه‌هایی روشن از ضعف تقاضا را مخابره می‌کند، قیمت آهن آلات نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه در بسیاری از مقاطع ثابت مانده یا حتی افزایش یافته است. این واگرایی معنادار، بازار آهن را از یک بازار قابل تحلیل بر پایه متغیرهای سنتی خارج کرده و آن را به بازاری وابسته به عوامل بیرونی، سیاستی و هزینه‌محور تبدیل کرده است.

وقتی هزینه تولید، جای تقاضا را می‌گیرد

نخستین و شاید مهم‌ترین عامل خروج بازار آهن از منطق عرضه و تقاضا، جهش مستمر هزینه‌های تولید است. در شرایط فعلی، قیمت تمام‌شده فولاد بیش از آنکه تابع میزان فروش یا حجم سفارش‌ها باشد، به شدت تحت تأثیر هزینه انرژی، مواد اولیه، حمل‌ونقل و تأمین مالی قرار دارد. محدودیت‌های گسترده برق و گاز، که در برخی مقاطع سال به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید در واحدهای فولادی انجامیده، عملاً عرضه را به شکلی دستوری و خارج از چرخه طبیعی بازار کنترل کرده است. نکته کلیدی اینجاست که این کاهش عرضه، نه در واکنش به رشد تقاضا، بلکه در نتیجه فشارهای زیرساختی رخ داده و همین مسئله باعث شده قیمت‌ آهن به‌جای تعدیل طبیعی، بر پایه هزینه‌تثبیت شود. در چنین فضایی، حتی زمانی که بازار با مازاد نسبی عرضه مواجه است، تولیدکننده امکان کاهش قیمت ندارد، زیرا حاشیه سود پیشاپیش تحت فشار قرار گرفته است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری است که در آن «هزینه» جایگزین «تقاضا» به‌عنوان محرک اصلی قیمت آهن شده است.

ارز، تورم و سیاست؛ سه ضلع ناپایدار قیمت‌ها

عامل دوم، نوسانات ارزی و تورم ساختاری اقتصاد ایران است که اثر آن به‌طور مستقیم در بازار آهن‌ آلات منعکس می‌شود. افزایش نرخ ارز، چه در بازار آزاد و چه در نرخ‌های مبنایی، باعث رشد بهای مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و حتی انتظارات تورمی می‌شود؛ انتظاراتی که پیش از وقوع تقاضای واقعی، خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهند. در نتیجه، بازار آهن بیش از آنکه به معاملات واقعی واکنش نشان دهد، به سیگنال‌های ارزی حساس شده است.

در کنار ارز، سیاست‌های مقطعی دولت در حوزه صادرات و تنظیم بازار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. محدودیت‌های صادراتی، اگرچه با هدف کنترل قیمت داخلی اعمال می‌شوند، اما در عمل با افزایش عرضه اجباری در بازار داخلی و کاهش سودآوری تولیدکنندگان، تعادل بازار را شکننده‌تر کرده‌اند. این سیاست‌ها، بدون آنکه به تقاضای واقعی توجه کنند، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی در سطوح خاصی نگه داشته و بازار را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده‌اند.

بررسی نوسانات قیمتی در زنجیره محصولات آهن‌ آلات نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار همچنان در فاز واکنش‌های محدود، نامتقارن و هزینه‌محور قرار دارد. در بخش میلگرد، اگرچه امروز در اغلب کارخانه‌ها افزایش قیمت‌های خُرد در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به ثبت رسید، اما هم‌زمان برخی تولیدکنندگان ترجیح دادند قیمت‌ها را بدون تغییر حفظ کنند؛ رفتاری که بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، بازتابی از تردید بازار و نبود سیگنال قطعی خرید است. در بازار تیرآهن نیز وضعیت مشابهی حاکم بود؛ به‌طوری که ثبات قیمت در برخی کارخانه‌ها در کنار رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بعضی سایزها، از ناهمگونی رفتار عرضه‌کنندگان حکایت دارد. در حوزه ورق، ورق‌های سیاه ST37 و ST52 عمدتاً با ثبات قیمت معامله شدند، اما افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی برخی ضخامت‌های ورق فولاد مبارکه بار دیگر نقش سیاست‌های قیمتی تولیدکننده را پررنگ کرد. در مقابل، ورق‌های گالوانیزه، روغنی و رنگی با افزایش نسبتاً یکدست حدود ۱۰۰۰ تومانی مواجه شدند که بیش از هر چیز، ناشی از فشار هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی است و نه تحرک واقعی در سمت تقاضا.

رکود تقاضا؛ متغیری که دیده می‌شود اما اثر نمی‌گذارد

برخلاف آنچه منطق بازار حکم می‌کند، افت تقاضا در بازار آهن ایران اثر تعدیلی پررنگی بر قیمت‌ها نداشته است. رکود عمیق در بخش ساخت‌وساز، کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی، نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی و افت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، همگی باعث کاهش محسوس حجم معاملات شده‌اند. با این حال، قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع فولادی در بسیاری از مقاطع زمانی، تنها نوسانات محدود و بعضاً افزایشی را تجربه کرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار آهن وارد مرحله‌ای شده که در آن، کاهش تقاضا تنها به افت گردش معاملات منجر می‌شود، نه اصلاح قیمت. به بیان دیگر، بازار به جای آنکه با کاهش قیمت به رکود پاسخ دهد، با کاهش حجم معامله واکنش نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای که نشانه روشنی از خروج بازار از منطق عرضه و تقاضاست.

پیامدهای یک بازار خارج از تعادل

تداوم این وضعیت، پیامدهای قابل‌توجهی برای صنعت فولاد و فعالان بازار به همراه دارد. از یک سو، مصرف‌کننده نهایی و پروژه‌های عمرانی با قیمت‌هایی مواجه‌اند که با توان مالی و سطح تقاضا همخوانی ندارد و از سوی دیگر، تولیدکننده با حاشیه سود محدود، عدم قطعیت بالا و ریسک‌های عملیاتی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دوگانگی، به کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش اعتماد بازار و افزایش رفتارهای کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه منجر شده است. بازگشت بازار آهن به منطق عرضه و تقاضا، بیش از هر چیز نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، حل ریشه‌ای بحران انرژی و کاهش شوک‌های ارزی است. تا زمانی که متغیرهای بیرونی بر بازار سلطه دارند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تقاضا باشند. در چنین شرایطی، بازار آهن نه یک بازار رقابتی، بلکه بازاری هزینه‌محور و سیاست‌زده باقی خواهد ماند.