رالی بی‌رحم قیمت‌ها در بازار مسکن و فولاد

به‌گزارش آهن آنلاین؛در حالی که تنها چند روز از پایان یکی از جنجالی‌ترین و پرهزینه‌ترین زنجیره‌های درگیری نظامی تاریخ منطقه می‌گذرد، بازار اقتصاد ایران، به‌ویژه حوزه‌های آهن، فولاد و مسکن شاهد تحولات کم‌سابقه و تکان‌دهنده‌ای است. آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران در خردادماه – که با حواشی آتش‌بس شکننده پس از ۱۲ روز نبرد ایران و اسرائیل همراه شد؛ تصویر تاریکی از آینده رفاه و ثبات اقتصادی میلیون‌ها خانواده ایرانی نشان می‌دهد. پیامدهای عمیق یک جنگ چندروزه حالا در پس‌لرزه‌های قیمتی و تورمی بازارهایی خودش را نشان می‌دهد که هر روز به جایی برای تاخت و تاز سودجویان و سوداگران بزرگ داخلی و خارجی بدل شده است.

پس‌لرزه‌های جنگ؛ آغاز جهش‌ها

هنوز دود خمپاره‌ها در آسمان ایران و منطقه محو نشده بود که نمودارهای بازار آهن و فولاد جهش‌هایی بی‌سابقه را ثبت کردند. تقاضای خرید آهن‌ آلات به‌ویژه میلگرد، تیرآهن و انواع ورق فولادی در روزهای فوری پس از حمله اسرائیل به ایران با ترسی وحشتناک میان انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان مواجه شد؛ ترسی که نشان داد حتی شایعه‌ یا خبر کوچک احتمال درگیری نظامی می‌تواند اقتصاد مسکن و بازار وابسته به فولاد را دستخوش تحولاتی نجومی و جنون‌آمیز ‌کند.

طبق اطلاعات و تحلیل‌های میدانی،تمامی تامین‌کنندگان فولاد و آهن کشور در مدت کوتاه جنگ، با چالش تامین مواد خام، دشواری حمل‌ونقل، خطر آسیب به زیرساخت‌ها و هراس جدی از ادامه فعالیت تولیدی روبه‌رو بودند. اساسی‌ترین پیام این بحران، تزریق روانی ناامنی به بازار و هجوم سفته‌بازان و سوداگران به خرید و احتکار محصولات کلیدی بود؛ روندی که به سرعت به افزایش قیمت سرسام‌آور فولاد و آهن منجر شد؛ همزمان، رکود مصرفی هم بدلیل نومیدی از تداوم فعالیت‌های پیمانکاران و شرکت‌های ساخت‌وساز تشدید شد.

داده‌های تازه، نشانه زخم کهنه

اما بحران به همین‌جا ختم نشد. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسیده است. همین داده کافی‌ست تا عمق تاثیرگذاری تحولات ژئوپلیتیک اخیر بر بازار داخل را بهتر درک کنیم. درحالی‌که تورم نقطه به نقطه بازار مسکن ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۲ درصد اعلام شده، این ارقام تنها شاخص‌های عددی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده ادامه مسیر انفجاری قیمت‌ها و غشای نازکی است که اقتصاد خانوار ایرانی را از فروپاشی کامل جدا می‌کند.

برای درک بهتر ابعاد ماجرا، کافی است به ثبت تورم مسکن خرداد ۱۴۰۳ نگاهی بیندازیم: تورم نقطه به نقطه بازار مسکن ۴۲.۵ درصد، تورم سالانه ۴۰.۷ درصد و تورم ماهانه ۲.۳ درصد بود. هرچند ظاهراً نرخ‌ها حدود یک تا دو درصد کاهش یافته‌اند، اما باید دانست که دلیل این امر نه اصلاح سیاست‌گذاری و نه رشد عرضه مسکن است؛ بلکه رکود عمیق، هراس از سرمایه‌گذاری و کاهش معاملات واقعی میان شهروندان است. بازار عملاً منجمد اما آتشفشان زیرخاکستر است.

اجاره‌بها، قربانی خاموش بحران‌ها

در سایه التهاب بازار آهن و رکود ساخت‌وساز ناشی از جنگ اخیر، بازار اجاره بهای مسکن نیز مسیر صعودی خود را متوقف نکرد. شاخص اجاره در خرداد به عدد ۳۱۹.۲ رسیده که تنها در یک ماه ۲.۱ درصد رشد داشته است. دو شاخص تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز دقیقاً معادل شاخص‌های کل بازار مسکن یعنی ۳۶.۷ و ۳۹ درصد ثبت شده‌ تا نشان دهد خانواده‌های اجاره‌نشین درگیر بی‌صداترین اما وحشی‌ترین بحران معیشتی یک دهه اخیرند.

اثرات سه‌گانه: بازار آهن، فولاد و قفل بازار مسکن

بازارهای آهن و فولاد، با کوچک‌ترین شوک ژئوپلیتیک – از جمله حمله مستقیم اسرائیل به ایران – مستعد جهش‌های قیمتی و کاهش عرضه محسوس هستند. نتیجه این وضعیت کاهش تمایل به ساخت‌وساز، توقف پروژه‌ها و در نهایت گران‌تر شدن قیمت تمام‌شده هر متر مسکن است. جهش‌های سریالی قیمت مواد اولیه ساختمانی (از میلگرد و تیرآهن تا سیمان و آجر) هزینه نهایی تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذار را هم دلسرد و هم نگران از آینده کرده است.

در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور از صنایع تولیدی و فعالیت‌های مولد به سمت بازارهای امن‌تر (مسکن، ارز، طلا، رمزارز) سرازیر شده است؛ جنگ اخیر با خلق موجی از نااطمینانی فقط این روند را تشدید کرده و اقتصاد را بیش از پیش وارد وضعیت غیرمولد و به اصطلاح «سفته‌بازانه» ساخته است.

آتش‌بس و آرامش کاذب: گره‌ای که گشوده نشد

برخی کارشناسان تصور می‌کردند با امضای آتش‌بس ۱۲ روزه، آرامش به بازار برمی‌گردد. اما واقعیت چیز دیگری شد؛ بازار فولاد و آهن متاثر از دورنمای استمرار تنش و ترس از آینده، حاضر به بازگشت به نرخ‌های پیش‌جنگ نشدند. احتکار، کاهش عرضه و حتی صادرات زیرپوستی مجموعه‌ای از اوراق ‌قیمت‌سازی توسط برخی بازیگران بازار، همچنان چتر سایه تورمی بر سر بازار مسکن را گسترده است. حتی اگر فردا وعده‌های دولتی، مجدداً از ثبات بگویند، واقعیت این است که اقتصاد ایران، به ویژه بازارهای آهن، فولاد و مسکن تا اطلاع ثانوی گروگان ناامنی مزمن در منطقه خواهد ماند. هیچ چشم‌انداز روشنی برای فروکش کردن موج‌های تورمی دیده نمی‌شود، مگر اینکه سیاست‌های کلان پولی، مالی و صنعتی دست به تغییرات بنیادین بزند.

در جستجوی راه نجات؛ سد راه سوداگران و تدبیر واقعی

در چنین شرایطی، سوال اصلی این است: آیا گریزی از این چرخه ویرانگر هست؟ حقیقت تلخ اما این است که آتش‌‌بسی که بر خاکسترهای داغ فاجعه نظامی منعقد می‌شود، نمی‌تواند زخم‌های عمیق بازارهای کلیدی اقتصاد ایران را درمان کند. تا زمانی که ریشه‌های بحران – از بی‌ثباتی سیاست خارجی تا ضعف مدیریت داخلی و سوداگری بی‌مهار – باقی باشد، بازار آهن آلات و فولاد به اولین قربانی کوچک‌ترین نوسانات منطقه‌ای بدل خواهد شد، و بازار مسکن و اجاره‌بها مدام چهره مردم را به تلخی خواهد کشاند. امروز ایرانیان باید با دردی چندگانه روبه‌رو شوند: از سویی بیم تکرار حمله یا تحریم، از دیگر سوی سایه موجران و قیمت مواد اولیه؛ و از سوی دیگر تماشاچی وعده‌های سی ساله «مسکن برای همه». این چرخه با هر جنگ یا تنش نظامی دوباره اوج می‌گیرد و بازنده نهایی، مردم و اقتصاد ملی خواهند بود.