پشت پرده آرامش قیمت آهن آلات؛ از سایه دلار تا شمش‌های خفته

به گزارش آهن آنلاین؛ در هفته‌های اخیر، بازار فولاد شاهد یکی از ناهماهنگ‌ترین روندهای قیمتی در زنجیره تأمین بوده است؛ جایی که قیمت شمش فولادی به‌صورت معناداری افزایش یافته، اما در نقطه مقابل، نرخ محصولات نهایی نظیر میلگرد و تیرآهن روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند. این واگرایی قیمتی در دل یک بازار نیمه‌تعطیل، سیگنالی مهم از تغییرات پنهان در توازن عرضه و تقاضا، مشکلات لجستیکی و البته انتظارات کلان اقتصادی است.

محدودیت‌های برق‌رسانی به صنایع بزرگ یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ شمش بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که نرخ شمش فولاد از حدود ۳۱,۳۰۰ تومان به محدوده ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است. این رشد نه به‌دلیل افزایش تقاضای مصرف‌کننده، بلکه عمدتا ناشی از افت محسوس تولید در اثر قطعی برق و کاهش ظرفیت عملیاتی در کارخانه‌هاست.پیش‌بینی‌ها درباره احتمال افزایش بهای انرژی نیز به فضای نااطمینانی دامن زده و موجب‌شده برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را با تأخیر یا در حجم محدود عرضه کنند.

در همین حال، بازار محصولات نهایی درگیر رکود شدید است؛ رکودی که نه‌تنها از کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان ناشی می‌شود، بلکه نتیجه‌ی رکود سنگین در بخش ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالحی چون سیمان، و مهم‌تر از همه، انتظارات سیاسی و ارزی است. بسیاری از خریداران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران پروژه‌ای، در حال حاضر دست به خرید نمی‌زنند تا شاید با وقوع یک توافق سیاسی یا کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها افت کنند. در نتیجه، میلگرد حتی با نرخ‌هایی کمتر از ۳۷ هزار تومان + مالیات نیز پیشنهاد می‌شود و برخی مبادی حاضرند با تخفیف‌های بالا فروش داشته باشند، با این‌حال بازار همچنان راکد باقی مانده است.

مشکل حمل‌ونقل و کاهش موجودی انبارها؛ تأثیر بر بازار

در کنار نوسانات قیمتی، مسئله حمل‌ونقل به گرهی تازه در بازار آهن آلات تبدیل شده است. رانندگان در سراسر کشور درگیر موضوع کرایه‌های پایین و عدم به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر» هستند. به گفته دبیر کانون رانندگان کشور، مکاتباتی با سازمان راهداری انجام شده و مقرر است که نرخ حمل‌ونقل به‌زودی اصلاح شود؛ با این حال هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و در عمل، بسیاری از رانندگان از جابه‌جایی بار امتناع می‌کنند.

این خلأ در سیستم حمل‌ونقل باعث شده بسیاری از خریداران که پیش‌تر مستقیماً از کارخانه خرید می‌کردند، حالا به واسطه‌ها روی آورند. گزارش‌های میدانی از جنوب قزوین و دیگر مناطق صنعتی حاکی از آن است که حتی مشتریان بزرگ مانند سوله‌سازها و خریداران پروژه‌ای، که ارتباط مستقیم با کارخانه دارند، در تأمین بار با مشکل مواجه‌اند. مواردی مشاهده شده که خریداران، ناچار به استفاده از نیسان برای حمل شبانه شده‌اند، آن‌هم برای بارهایی که در شرایط عادی با تریلی حمل می‌شدند.

از سویی دیگر، موجودی انبارها نیز به‌شدت کاهش یافته است. در شرایطی که ترابری مختل شده، انبارهای شهری که نقش ضربه‌گیر نوسانات و تاخیرهای بازار را دارند، با ته کشیدن موجودی روبه‌رو شده‌اند. این کاهش موجودی موجب می‌شود که در صورت جهش تقاضا، بازار آمادگی پاسخ‌گویی نداشته باشد و با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شود.

آینده بازار؛ شوک‌های قیمتی در راه است؟

ترکیب عوامل بالا نشان می‌دهد که بازار آهن‌آلات در وضعیت پرریسکی قرار دارد. رکود ساخت‌وساز، معضل حمل‌ونقل، افت مصرف، افزایش بهای انرژی، و البته نوسانات سیاستی در سطح کلان، همگی به‌عنوان متغیرهای اثرگذار عمل می‌کنند. تداوم محدودیت‌های تولید و افزایش قیمت مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله در بورس کالا، در حالی‌که قیمت محصولات نهایی کاهشی بوده، نشانه‌ای از عدم تعادل ساختاری در زنجیره تولید فولاد کشور است.

در شرایطی که نرخ محصولات نهایی پایین آمده، اما بازارهای بالادستی همچون کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن در بورس کالا افزایشی بوده‌اند، می‌توان گفت که فشار تولیدکنندگان اولیه به پایین‌دست منتقل می‌شود، اما پایین‌دست توان هضم آن را ندارد. این اختلاف در زنجیره ارزش فولاد، می‌تواند در آینده نه‌چندان دور، زمینه‌ساز یک جهش قیمتی شود؛ جهشی که به‌جای پاسخ به تقاضا، بیشتر ناشی از کاهش عرضه یا کمبود در زنجیره تأمین خواهد بود.حتی در صورت حصول توافق سیاسی، کاهش فوری و ملموس قیمت‌ها محتمل نیست. چراکه ترمیم اقتصاد ایران نیازمند زمان و اصلاح ساختارهاست. بنابراین، بخشی از تقاضای به‌تعویق‌ افتاده ممکن است در آینده نزدیک فعال نشود و رکود همچنان ادامه‌دار باشد.

مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها در قلب زنجیره فولاد

بازار فولاد ایران امروز با نوعی واگرایی ساختاری مواجه است؛ واگرایی میان قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی، میان عرضه و تقاضا، و میان سیاست‌گذاری و واقعیت میدانی. نبود راهکارهای اجرایی برای حل معضل ترابری، به‌روزرسانی‌نشدن کرایه‌ها، و هم‌زمانی این بحران با رکود سنتی خردادماه و رکود ساخت‌وساز، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا بازار به مرحله‌ای برسد که حتی خریداران جدی هم توان یا تمایل ورود نداشته باشند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید با تمرکز بر زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل‌کننده جریان کالا باشد، چراکه هرگونه شوک قیمتی، چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا، می‌تواند بازار را دچار التهاب‌های غیرقابل کنترل کند. راه‌حل نه در قیمت‌گذاری دستوری، نه در سرکوب بازار، بلکه در کاهش موانع عملیاتی در زنجیره تولید و توزیع نهفته است.