بازی قدرت در صنعت فولاد این‌ بار در هند!

به گزارش آهن آنلاین؛ در ماه مه ۲۰۲۵، بازار سنگ آهن شاهد نوسانات محدودی بود و عمدتاً در بازه قیمتی نسبتاً ثابتی باقی ماند. معاملات آتی سنگ آهن در بورس دالیان با رشد ۲.۲ درصدی به ۹۹.۷۳ دلار در هر تن رسید، در حالی که در بورس سنگاپور، قیمت‌ها اندکی کاهش یافته و به ۹۸.۲۵ دلار در هر تن رسید. این در حالی است که در مقایسه هفتگی، قیمت‌ها در هر دو بازار کاهش یافته‌اند؛ به‌ویژه در بورس دالیان که در هفته منتهی به ۲۳ مه، شاهد افت ۲.۳ درصدی بود. بازار تحت تأثیر دو عامل متضاد قرار داشت: از یک سو، تقاضای ضعیف فولادسازان چینی که ناشی از بهبود کند بخش ساخت‌وساز و شاخص‌های کلان اقتصادی راکد چین بود. داده‌هایی چون کاهش رشد تولید صنعتی و ضعف شاخص‌های اعتباری، که در اواسط ماه منتشر شدند، تأثیر منفی زیادی بر انتظارات فعالان بازار داشتند. از سوی دیگر، امید به بهبود اوضاع اقتصادی جهانی، به‌ویژه پس از پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین که در بازه ۱۳ تا ۱۵ مه رخ داد و همچنین کاهش ارزش دلار، روند بازار را تقویت کرد. کاهش دلار باعث شد واردات سنگ آهن برای خریداران آسیایی مقرون‌به‌صرفه‌تر شود و این عامل، نوعی حمایت روانی برای بازار به شمار می‌رفت.

تحولات حقوقی در هند و اثرات آن بر بازار فولاد

دیوان عالی هند روند انحلال شرکت برق و فولاد بوشان را متوقف کرد، در حالی که پیش‌تر قرارداد خرید ۲.۳ میلیارد دلاری این شرکت توسط جی‌اس‌دبلیو استیل لغو شده بود. این حکم که پس از اعلام آمادگی جی‌اس‌دبلیو استیل و طلبکاران برای ثبت دادخواست تجدیدنظر صادر شد، باعث افزایش ۲.۲ درصدی سهام جی‌اس‌دبلیو استیل شد و نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران دارایی‌های ورشکسته ایجاد کرد. تصمیم اخیر دیوان عالی سایه‌ای بر اصلاحات ورشکستگی هند انداخته که در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند و قرار بود چارچوبی شفاف برای بازسازی شرکت‌های دچار مشکل مالی فراهم کنند. حکم اولیه که در اوایل ماه مه صادر شده بود، شش سال پس از تصویب اولیه طرح خرید، قرارداد را ملغی اعلام کرد و دستور انحلال صادر کرد؛ مسئله‌ای که در میان خریداران بالقوه دارایی‌های مشابه، نگرانی‌هایی جدی برانگیخت. حال با توقف موقت انحلال، پرونده وارد مرحله حساسی شده که نتیجه آن می‌تواند بر آینده ساختار حقوقی و جذب سرمایه در صنعت فولاد و آهن آلات هند تأثیرگذار باشد

ابتکار سبز اروپا و تأثیر آن بر صنعت فولاد

در پارلمان اروپا، گروهی از تولیدکنندگان فولاد و شرکت‌های ساختمانی ائتلاف جدیدی با نام «بهتر بخرید تا بهتر بسازید» را راه‌اندازی کردند تا فرآیندهای تأمین سبز دولتی را بهبود دهند. این ائتلاف که از شرکت‌هایی چون Ori Martin، Riva Group و انجمن بازیافت فولاد Euric تشکیل شده، خواستار تدوین راهبردهای مشخص برای افزایش تقاضا برای محصولات کم‌کربن و راهکارهای ساخت‌وساز چرخشی در پروژه‌های دولتی شده است. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد از قراردادهای دولتی اتحادیه اروپا تنها بر اساس پایین‌ترین قیمت اعطا می‌شوند و معیارهایی چون کیفیت، نوآوری و پایداری اغلب نادیده گرفته می‌شود.

این در حالی است که قدرت خرید دولت‌ها نزدیک به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و می‌تواند به اهرمی نیرومند برای گذار به تولیدات پایدار بدل شود. بنابر اعلام ائتلاف، اصلاح این دستورالعمل‌ها می‌تواند تأمین پایدار را به یک استاندارد رایج تبدیل کرده و مسیر را برای رشد بازار فولاد سبز هموار کند. طبق آمار یورواستات، تأمین دولتی دست‌کم عامل ۱۱ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا است و صنعت ساخت‌وساز نیز سهمی ۳۱ درصدی از هزینه‌های تأمین دولتی دارد؛ بنابراین هرگونه بازنگری می‌تواند اثری قابل توجه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی این بخش داشته باشد.مدیران فعال در این حوزه نیز به آینده‌ای نزدیک اشاره می‌کنند که در آن خرید فولاد کربن‌خنثی به یک الزام بدل خواهد شد. کارلو بلترامه از شرکت AVF Beltrame گفته است که نخستین پاداش واقعی برای فولاد سبز از جانب دولت‌ها خواهد آمد و بازار به‌سرعت به سمت رقابت بر سر کم‌کربن‌ترین تولیدات حرکت خواهد کرد.

واردات فولاد آمریکا؛ کاهش شدید در آوریل ۲۰۲۵

واردات محصولات فلزی ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۵ با کاهش ۱۱.۸ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱.۶۱ میلیون تن رسید. همچنین، کل واردات فولاد شامل محصولات نورد و نیمه‌ساخته، ۱۷.۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش، دومین افت متوالی در سال جاری است و بیانگر شرایط شکننده در بخش تولید صنعتی ایالات متحده است.
عمده‌ترین منابع واردات فولاد به ایالات متحده شامل کانادا، برزیل و مکزیک هستند. اما در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، حجم واردات از این کشورها نیز روند کاهشی داشته و این موضوع نشان می‌دهد که روند تعدیل در بازار جهانی فولاد از مرزها فراتر رفته و به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی نیز سرایت کرده است. عواملی همچون کندی در صدور مجوزهای تجاری، نوسانات نرخ ارز و افت تقاضای داخلی در آمریکا نیز در کاهش واردات نقش داشته‌اند. در مجموع، این افت وارداتی می‌تواند بیانگر تغییراتی عمیق در سیاست‌گذاری صنعتی دولت بایدن و حرکت به‌سوی حمایت بیشتر از تولید داخلی فولاد باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که آمریکا به‌دنبال تثبیت زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به واردات از آمریکای لاتین و شرکای تجاری دیگر است.