گامی نو در تولید پایدار هیدروژن از زیستتوده ریزجلبکها
مرکز خرید قهوه عمده در تهران | از وارد کننده
با همراهی و حمایت وزارت صمت، قیمتگذاری زنجیره فولاد اصلاح شد/تعدیل ضرایب قیمتگذاری با نگاه حاکمیتی و مدیریتی
سامسونگ با ۵ محصول جدید آمد / از گوشی تاشوی فوقباریک تا ساعت ۵۰۰۰ نیتی
صادرات سوسیس آزاد شد
رونق | وقتی راه تجارت بسته میشود
مخالفان بندر «کاسپین» آنرا بندر اقتصادی نمی دانستند| واگذاری فرودگاه رشت به مناطق آزاد؟
ائتلاف ذینفعان فیلترینگ در بدنه قدرت چگونه شکل گرفت؟
آمریکا در حال عادیسازی جنایات جنگی است؛ در برابر یاغیگری میایستیم
موبایلی که بروزرسانی نمیشود، خطرناک است؟
نخست وزیر عراق وارد تهران شد
هزینه حملونقل دریایی کانتینری بار دیگر بهشدت در حال افزایش است
بیتکوین زیر فشار فروش ماند | تتر دوباره گران شد | چرا بازار فعلا قدرت صعود ندارد؟
انتقال امید عالیشاه به فولاد منتفی شد
اوج گرفتن مصرف ترافیک اینترنت کشور همزمان با فینال جامجهانی
حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است
رزیدنتی؛ میان آموزش، فرسودگی و دغدغه معاش/ ۲۶ میلیون تومان حقوق در ازای ۴۰۰ ساعت کار در ماه؟/ «از ۴۰ پزشک عمومی، فقط ۳ نفر رزیدنت شدند»
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدفگذاری سه هزار مگاوات برق خورشیدی
افزایش شدید کرایههای حملونقل| تاثیر آغاز مجدد محاصره دریایی بر تولید و تجارت چیست؟
سیگنال جامعه به نهادهای تصمیمگیر: یک میلیون امضا علیه محدودیت اینترنت
استقبال رسمی پزشکیان از نخست وزیر عراق
چرا دانشجوی دکتری کم شده؟
رکود بیسابقه در بازار لوازم خانگی/ تعمیر جای خرید را گرفت
دیدار دوجانبه پزشکیان و نخست وزیر عراق؛ تأکید بر تحکیم روابط راهبردی
گزارش تازه از سرعت اینترنت کشور / چرا ایران در رتبهبندی جهانی اینترنت همراه حضور ندارد؟
برخورد قاطع دولت با استخراج غیرمجاز رمز ارز / مجازات متخلفان اعلام شد
نحوه برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان خارج از کشور/ امتحانات این کشور داخلی شد
شهید سپهبد موسوی: ۱۲۰ واحد خانه سازمانی برای کارکنان ارتش ساختم
بنزین مرداد همان ۶۰ لیتر است؟
دهمین کارخانه تولید تن ماهی کنارک به بهرهبرداری رسید
ببینید| سه گروه اخاذی آنلاین که در کشور فعالیت میکنند
آخرین خبر از بازار رمزارزها / سامسونگ به دنیای استیبلکوینها نزدیکتر شد
استقبال رسمی رئیس جمهور ایران از نخست وزیر عراق
آموزش و پرورش «طرح جبران یادگیری» دانشآموزان را ابلاغ کرد
قیمت دلار امروز پنجشنبه اول مرداد/ کاهش قیمت + جدول
انفجار در نارمک | جزئیات حادثه اعلام شد
پاره کردن امضای ترامپ پای لانچر موشکهای سپاه پاسداران
معاون وزیر ارتباطات: قطع طولانیمدت اینترنت در حوزه امنیت نتیجهای معکوس دارد
رشد ۷ هزار واحدی شاخص بورس در آغاز معاملات / ۶۶ درصد نمادها سبزپوش شدند
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و ارائه رهنمونهای سیاستی برای بخش استیجاری کشور
آمار جدید از آموزش عالی؛ شکاف جنسیتی در رشتههای مهندسی پابرجاست
قیمت بیتکوین، اتریوم و سایر رمزارزها امروز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵
نیروهای مسلح در موج ۲۵ نصر۲ مرحله ۲۳ صاعقه به چه اهدافی ضربه زدند
شهرداری کرمان با رویکرد «ارائه معکوس» از نخبگان خواست چالشهای فضای سبز را حل کنند
سردرگمی سهامداران | شایعه انفجار در تهران بازار بورس را آشفته کرد
وقتی هکرهای دولتی دیتاسنترهای داخلی را اجاره میکنند / خانه کردن مهاجمان در مجاورت بانکها
بررسی طرح تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در دستورکار مجلس
دفاع واردکنندگان از تصمیم دولت برای بازار برنج| قیمتها کاهش مییابد؟
ثبتنام صوری در مدارس رسمی، تحصیل در مراکز غیررسمی؛ دانشآموزانی که از همان دیپلم قصد مهاجرت دارند
نامه به پزشکیان برای واردات خودرو از منطقه آزاد فرودگاه امام / تهرانیها هم از مزایای منطقه آزاد بهرهمند شوندخبرگزاریها از کاهش ۱۰ لیتر از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی خبر میدهند، اما دولت در این خصوص سکوت کرده و هنوز مشخص نیست کدام نهاد قانونی این تصمیم را اتخاذ کرده است. در تاریخ ۱۵ مهر، یکی از خبرگزاریها اعلام کرد که ۱۰ لیتر از سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی کاهش مییابد. این کاهش بدون اطلاع قبلی انجام شده و پس از اعلام آن، هیچ توضیحی درباره ابهامات موجود ارائه نشده است.
مرجع اتخاذ تصمیم کم کردن ۱۰ لیتر از سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی هنوز مشخص نیست؛ این تصمیم میتواند در شورای سوخت، شورای اقتصادی، سران سه قوه یا مجلس اتخاذ شده باشد. با این حال، مجلس چنین تصمیمی نگرفته و تنها دو گزینه دیگر باقی میماند. همچنین، هدف از این اقدام نیز نامشخص است، زیرا کاهش ۱۰ لیتر از سهمیه بنزین دولتی تأثیر مالی قابل توجهی نخواهد داشت و به احتمال زیاد به کاهش مصرف نیز منجر نخواهد شد.
شاید به همین دلیل رسانهها هم کمتر به آن پرداختند و مردم هم واکنشی نشان ندادند؛ حتی در حد ترندکردن در شبکههای مجازی.
سهمیهبندی بنزین در کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ اجرا و سپس متوقف شد. در این سال قیمت بنزین تکنرخی و ۱۰۰۰ تومان اعلام شد. با توجه به هزینه هنگفت اجرای این طرح به ویژه در بخش صدور کارت، انتقادات فراوانی به دولت وارد شد اما روند وقایع بار دیگر نیاز به کارت و سهمیهبندی را ضروری کرد.
آبان ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر دولت تصمیم گرفت بنزین را سهمیهبندی کند و قیمت آن را هم بالا ببرد: ۶۰ لیتر بنزین دولتی به قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد به قیمت ۳۰۰۰ تومان. پس از واکنش شدید مردم به این تغییرات، بحث بنزین برای مدتی طولانی مسکوت ماند و اکنون کمکردن ۱۰ لیتر از سهمیه بنزین دولتی، نخستین تغییری است که از سال ۱۳۹۸ اتفاق میافتد.
مرجع تصمیم درباره بنزین کجا است؟
قیمت بنزین و مابقی حاملهای انرژی هرساله با توافق مجلس و دولت در بودجه منعکس میشود. اما با وجود نهادهای مختلف تصمیمگیری در کشور که به ویژه از سال ۱۳۹۷ نقشی پررنگ در اتخاذ تصمیمهای فراقوهای یافتهاند دیگر نمیشود بر اعداد بودجه صددرصد تکیه کرد.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندی مبهم وجود داشت که بر مبنای آن استفاده از کارت شخصی باید به ۹۰ درصد برسد. این بند به معنی افزایش استفاده از کارت جایگاه است و غیرمستقیم یعنی بنزین مردم کمتر شود. این مساله تنها استنباطی است و صراحت ندارد.
اگر این بند به بودجه ۱۴۰۳ تسری یافته باشد باز هم به معنی اختیار دولت برای کاهش سهمیه بنزین مردم نیست. در بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید شده است که هیچ کدام از حاملهای انرژی شامل تغییر قیمت نخواهند شد و کم کردن سهمیه به معنی افزایش غیرمستقیم قیمت است.
در نهایت دولت باید صراحتا اعلام میکرد که بر چه مبنایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است و دلایل آن چیست تا لزومی برای تعبیر و تفسیر در کار نباشد. در غیر این صورت مردم حق دارند شکایت داشته باشند. اما ایران از چه زمانی با بحران بنزین روبهرو شد؟
کمبود در کشور فراوانی
ایران توانست در زمین بکر و خدادادی پر از از نفت و گاز، بدون هیچ کم و کسر از منظر سرمایهگذاری و کمک فنی نیروهای خارجی، قدر مطلق در قعر جدول انرژی جهان قرار گیرد. در حالی که منطقاً باید سلطان بنزین حداقل منطقه میبود.
پس از انقلاب، ایران در بیشتر عمر خود وابسته به واردات بنزین بود. اما واردات سال ۶۸ کجا و سالهای جاری کجا؟ ۲ میلیارد لیتر واردات دهه ۶۰ کجا و نزدیک نیم تریلیون لیتر در سال جاری کجا؟
نسل اول مدیران نفتی ایران را باید نسل طلایی کل مدیران دولتی پس از انقلاب دانست که کارهای بزرگی چون پایهگذاری بازاریابی و فروش نفت ایران برای نخستینبار در تاریخ اداره جنگ و حتی واردات بزرگ صنعتی و تکنولوژیک خرید مخازن خارجی در مهم ترین نقاط نفتی جهان در کارنامهشان قرار میگیرد. سرنوشت این بود که محمود احمدینژاد -در اقدامی که حتی در مقایسه با دیگر اقدامات خودش هم غیرطبیعی است- در یک روز همه آنها را برکنار کند.
با این وجود، ابتکارات این گروه سبب شد تولید نفت ایران قله ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای را لمس کند و با آغاز به کار پالایشگاه بزرگ خلیج فارس ایران از نظر بنزین نه تنها خودکفا شود بلکه اندک ظرفیتی هم برای صادرات پیدا کند.
حفاظت از این دستاورد در حد و اندازه مدیران جدید نبود چه رسد به توسعه آن و در ادامه مجموعه عواملی که مهمترین آنها افت فشار طبیعی میادین گازی و افزایش سرسامآور مصرف داخلی بود، اکنون روزانه به نیاز وارداتی ایران میافزاید و بار مالی آن جدا کمرشکن است.
جز میرحسین موسوی که در طول دوران نخستوزیری خود دست به قیمت بنزین نزد، دیگر دولتهای این چهلواندی سال هر کدام سعی کردند به نحوی از زیر بار مالی تامین بنزین به قیمت تولید داخل شانه خالی کنند. قیمت تولید داخل اصطلاح مهمی است.
تصمیم عجیب دکتر
تصمیمم برای کاهش ۱۰ لیتر از ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی با توجه به این موارد نه تنها به نظر بیربط میرسد مشکل دیگری نیز دارد؛ خلف وعده زودهنگام پزشکیان که نه تنها مردم را در جریان این تصمیم قرار نداد بلکه اصلاً نگفت این تصمیم را چه مرجعی اتخاذ کرده است. این در حالی بود که این تصمیم مستقیما به دارایی تک تک شهروندان مربوط است.
اما شهروندان جز خیابان چه راه کم هزینهتری برای اعتراض به تصمیمات دولتی دارند؟ برای نمونه امروز از تصمیم مبهم رئیسجمهور رضایت دارند؟ اگر نه چه میتوانند بکنند؟ از سعید انوری در همین زمینه سوال کردیم.
تشخیص صاحب حق و متخلف
سعید انوری، دانشآموخته حقوق و پژوهشگر علوم سیاسی درباره این اقدام قوه مجریه میگوید: «بودجه سنواتی در رده قانون است و میتوان از طرق و اهرمهای قانونی در این موضوع بهره گرفت.»
با این حال او تذکر میدهد: «اما نخست باید ثابت شود که صاحب حقی وجود دارد و این حقوق پایمال شده است. با این شرط که در قانون مورد بحث بر آن صحه گذاشته باشند که هرکس دقیقا این میزان سهم بنزین دارد.»
این پژوهشگر درباره نحوه رسیدگی به خلاف قوه مجریه میگوید: «این وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که به شکایتی فرضی در این زمینه رسیدگی کند هرچند اگر این تصمیم را از شورای سران قوا گرفته باشند تناقضی است که رئیس مجلس در این جلسه حاضر بوده است.»
او درباره نقش دیوان محاسبات به عنوان ناظر بودجه این نهاد را نیز صاحب صلاحیت برای رسیدگی به شکایتی اینچنین میداند و تاکید میکند: «باید خلاف قانونی وجود داشته باشد یعنی یا جرمی اتفاق افتاده باشد یا ثابت شود زیانی وارد شده است تا این مسأله را به مراجع اینچنینی ارجاع داد.»
انوری درباره چرایی اتخاذ این تصمیم از سوی پزشکیان می گوید: واقعا مشخص نیست این تصمیم را شخص پزشکیان گرفته باشد و با وجود تاکید او بر استفاده از نظر کارشناسان باید دید کدام گروه کارشناسی بر اتخاذ این تصمیم موثر بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید