کارت سوخت این افراد قفل شد + جزئیات مهم

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بیمه مرکزی به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث هشدار داده که کارت‌های سوخت آنان بزودی قفل خواهد شد.

قانون بیمه شخص ثالث تاکید دارد که تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی باید دارای بیمه نامه باشند و قانونگذار برای تشویق و جریمه افراد دارای وسایل موتوری، موادی را مشخص کرده است اما با این وجود همچنان بسیاری از افراد اقدام به خرید بیمه نامه نمی کنند و به همین سبب مخاطراتی را متوجه خود و دیگران می کنند؛ این افراد با تهیه نکردن بیمه نامه برای وسایل نقلیه در صورت بروز حادثه نمی توانند حداقل جبران خسارت خودروی خود را دریافت و یا پرداخت کنند.

طبق آمار از ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و در صورت بروز حوادث رانندگی، خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی برای دارندگان این وسایل به وجود می‌آید. همچنین یک میلیون خودرو فاقدبیمه نامه شخص ثالث در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ هزار دستگاه آن به تاکسی ها تعلق دارند.

برای الزام این گروه از صاحبان وسایل نقلیه، قانونگذار پیش بینی هایی را داشته است؛ در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

اما به نظر می رسد که برای اجرای این بخش از قانون به زیرساخت های مناسب نیاز است و باید دستگاه های متولی از جمله بیمه مرکزی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای اتصال سامانه های خود به یگدیگر بهترین تعامل را داشته باشند.

در همین زمینه مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره ایجاد زیرساخت های مناسب در این دو بخش با بیان اینکه مهمترین چالش کشور درخصوص فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و دیتا میان دستگاه های مختلف است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه های کشور در سامانه‌های مربوط به خود و زیرمجموعه هایشان بهترین امکانات را ایجاد کرده اند، ولی متاسفانه بستر مناسبی برای اتصال این دستگاه ها با یکدیگر وجود ندارد و یکی از مهمترین اشکالات اطلاعاتی کشور در این زمینه است.

قمصریان با بیان اینکه از سال ۹۵ براساس ماده ۴۱ قانون بیمه نامه شخص ثالث باید سامانه جامع حوادث راننده تشکیل شود و همه دستگاه های متولی از جمله وزارت راه، اورژانس، بیمه، پلیس و … تمامی اطلاعات خود درباره تصادفات را در این سامانه ثبت کنند، اظهار داشت: این قانون اردیبهشت سال ۹۵ تصویب شده و همچنان این سامانه با اینکه راه اندازی شده اما در آن هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد.

در این ماده قانونی آمده است: به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای همه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

همچنین نیروی انتظامی موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

این تاکیدات قانونی در حالیست که با وجود گذشت نزدیک هشت سال از ابلاغ قانون همچنان بر زمین مانده و اجرایی نشده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره قطع سهمیه کارت سوخت افراد بدون بیمه نامه شخص ثالث گفت: براساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ ، ستاد حمل و سوخت را مکلف کرده که از شارژ و صدور کارت سوخت وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه نامه هستند، جلوگیری کند ولی همچنان این قانون به شکلی که باید اجرا نمی شود.

قمصریان خاطر نشان داد: البته از دو سال قبل این قانون برای نفت و گاز سوزها اجرا شده ولی درباره بنزین سوزها نظر بر اجرای مرحله به مرحله آن بود و اول با تاکسی ها و وانت بارها شروع شد و از میان ۳۶۰ هزار دستگاه تاکسی زرد و سبز بدون احتساب اسنپ و تپسی، حدود ۳۰ هزار تا بیمه شخص ثالث هم نداشتند که قریب به ۱۰ درصد است که این آمار در تاکسی های اینترنتی به مراتب خیلی بالاتر است.

وی خاطر نشان کرد: نزدیک به یک میلیون وانت بار در کشور وجود دارد که کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه بیمه نامه شخص ثالث ندارند که مرحله به مرحله ستاد حمل ونقل سوخت بالای ۲۰۰ هزار کارت سوخت را این خودروها را باطل کرده که ممکن است تعدادی از آنها تردد داشته و تعدادی هم در پارکینگ منازل باشد که در حال باطل شدن کارت های سوخت این خودروها است.

تکلیف ۴ میلیون کارت سوخت موتور سواران مشخص نیست

قمصریان با اشاره به اینکه از ۲ میلیون موتور سواری که بیمه ثالث دارند، ممکن است افرادی باشند که کارت سوخت نداشته باشند، اظهار کرد: اگر این دو میلیون بیمه نامه دار کارت سوختشان به سامانه متصل باشد تا ۶ میلیون دارنده قطعی کارت سوخت، یعنی تکلیف کارت سوخت ۴ میلیون دیگر مشخص نیست، درحالی که تکلیف و قانون است که مردم بیمه نامه بخرند و هم وظیفه حاکمیت است که بخواهد در این زمینه حکمرانی کند.

وی ادامه داد: در خودروهای سواری نیز حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون دستگاه سواری وجود دارد که وانت و تاکسی ها نیز جزء این تعداد هستند ولی حدود ۲ میلیون دستگاه به دلایل مختلف از جمله اسقاطی بودن بیمه نامه ندارد که می توان کارت سوخت آنها را نیز بست، چون بیمه نامه ندارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه براساس بخشنامه بیمه مرکزی، ممکن است در آینده بسیار نزدیک کارت سوخت خودروهای بدون بیمه نامه با هماهنگی هایی که میان دستگاه های مختلف قطع شود، گفت: بزودی زیرساخت های لازم برای اتصال دستگاه های مختلف متولی سوخت خودروها به یکدیگر از جمله راهداری، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و بیمه مرکزی تکمیل خواهد شد و به محض اتمام آن، این قانون نیز برای تمامی خودروها اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه در صورت نداشتن بیمه نامه کارت سوخت وسایل نقلیه ای که بیمه نامه ندارند، بسته خواهد شد، تصریح کرد: البته بعد از تهیه بیمه نامه شخص ثالث کارت سوخت این وسایل دوباره متصل خواهد شد و می توانند از کارت ها استفاده کنند.

زمان برای اجرای قانون همچنان نامشخص است

به تازگی طرح بخشودگی جرایم مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه به مناسبت دهه فجر آغاز شده است و اگرچه تصور می شود پس از اجرای آن، بحث قفل شدن کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه به جریان بیفتد اما همچنان زمان اجرای این طرح نامعلوم است.

به نظر می رسد تا زمانی که زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی دستگاه های مرتبط آماده نباشد و اتصال داده ها بین آنان صورت نگیرد و نیز تعداد دقیق وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه مشخص نشود، نتوان نمی توان منتظر اجرای دقیق این بخش از قانون بود.