سکوت در معاملات خانه | بازار مسکن همچنان بی‌مشتری

به گزارش نبض بازار علیرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن به نقد و بررسی وام‌های خرید مسکن پرداخت و اعلام کرد که این وام‌ها به دلیل اقساط بالا و غیرقابل پرداخت بودن، مورد استقبال عمومی قرار نگرفته‌اند. وی تاکید کرد که مردم قادر به پرداخت چنین اقساطی نیستند و این امر موجب شده که وام‌های خرید مسکن عملاً بی‌استفاده بمانند. سرحدی توضیح داد که وام‌های موجود تنها هزینه خرید ۱۰ یا ۲۰ متر از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند و در نهایت هیچ استفاده مؤثری از آنها نمی‌شود.

این کارشناس مسکن ادامه داد که اگر مبلغ این وام‌ها افزایش یابد، اقساط آن به قدری سنگین خواهد شد که پرداخت آن برای افراد با درآمدهای متوسط امکان‌پذیر نخواهد بود. وی افزود: «فردی که نهایتاً ماهی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد دارد، چگونه می‌تواند ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟» بنابراین، به گفته سرحدی، این وام‌ها نه از نظر مبلغ مؤثر هستند و نه از نظر بازپرداخت قابل مدیریت. همچنین، وی به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها نیز تمایلی به پرداخت چنین تسهیلاتی ندارند، چرا که در صورت کاهش سود، سپرده‌گذاران بانک‌ها دچار زیان خواهند شد و در صورتی که سود وام‌ها افزایش یابد، اقساط سنگین‌تر شده و بازپرداخت آن برای متقاضیان غیرممکن خواهد بود.

سرحدی در ادامه به شرایط فعلی مستأجران اشاره کرد و گفت که مستأجران به دلیل افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوق، مجبورند به خانه‌ای کوچکتر یا ارزان‌تر نقل مکان کنند. این شرایط باعث مهاجرت از مناطق برخوردار به مناطق کمتر برخوردار یا حاشیه‌ای می‌شود. وی افزود که مجلس و دولت وعده پرداخت وام مسکن را می‌دهند، اما با توجه به مشکلات مالی موجود در دولت، پرداخت این تسهیلات به طور عملی بعید به نظر می‌رسد.

وی همچنین به مقایسه بازار مسکن ایران با کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت که در آن کشورها، شرکت‌های خصوصی بزرگ یا شهرداری‌ها ساختمان‌هایی برای اجاره می‌سازند که هدف آنها کنترل بازار اجاره است. در این مدل، واحدها اجاره به تملیک نیستند و این اقدام به کاهش فشار بر بازار اجاره و تنظیم آن کمک می‌کند. سرحدی ادامه داد که در ایران، چنین مدلی وجود ندارد و این امر مشکلات بیشتری برای اجاره‌بها و قیمت‌ها ایجاد کرده است.

این کارشناس مسکن در خصوص راهکارهای کنترل اجاره‌ها نیز هشدار داد که اگر دولت نرخ افزایش اجاره بها را محدود کند، مانند تعیین سقف ۱۵ تا ۲۰ درصد برای افزایش اجاره، ممکن است موجرها به تنظیم قراردادهای غیررسمی روی بیاورند و از متقاضیان تضمین‌های غیررسمی همچون چک یا سفته دریافت کنند. این روند می‌تواند به بروز مشکلات حقوقی و قضائی منجر شود و عملاً راه‌حل مناسبی برای کنترل اجاره‌ها نباشد.

سرحدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم افزایش تولید مسکن تأکید کرد و گفت که اگر تولید مسکن افزایش یابد، عرضه بیشتر شده و این امر به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که برای حل مشکل مسکن، باید اقتصاد کلان کشور از محدودیت‌های موجود رها شود و اشتغال و درآمد مردم افزایش یابد. تنها در چنین شرایطی است که مردم قادر خواهند بود وارد بازار مسکن شوند و از تسهیلات موجود استفاده کنند.

وی همچنین گفت که اگر وام‌ها افزایش یابد، باز هم اقساط آن سنگین خواهد بود و اگر وام‌ها کاهش یابد، کارآیی لازم را نخواهند داشت. در نتیجه، سرحدی به این نتیجه رسید که تا زمانی که مشکل درآمدی مردم حل نشود، تسهیلات مسکن نمی‌توانند راه‌گشا باشند.

در پایان، این کارشناس بازار مسکن به آینده این بازار اشاره کرد و گفت که آینده بازار مسکن به شدت وابسته به وضعیت اقتصادی کشور است. وی افزود که اگر دولت بتواند تورم را کنترل کرده و درآمد مردم را افزایش دهد، بازار مسکن به سمت رونق حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت، رکود تورمی ادامه خواهد داشت. سرحدی همچنین پیش‌بینی کرد که امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن روبه‌رو خواهیم بود و اگر سیاست‌های اقتصادی تغییر نکند، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد. در حال حاضر، بازار مسکن قفل شده است؛ نه خریدار قدرت خرید دارد و نه فروشنده تمایلی به کاهش قیمت‌ها دارد.

منبع مهر