افتتاح هم زمان ۲۲۰ نمایشگاه مشاغل خانگی در سراسر کشورافت شدید طلای جهانی پس از مذاکرات تجاری آمریکا و چینرشد چشمگیر اتریوم پس از بهروزرسانی موفقوزیر راه: تهران تحمل بارگذاری بیشتر مسکونی را ندارد/ تمرکززدایی از پایتخت در دستور کار جدیایران خودرو، سایپا را مات کرد / رژه تارا جلوی چشمان شاهیندو خودروی خلاف جهت بازار امروز؛ «اطلس G» ارزان شد، «تارا اتومات V4» گران +جدول قیمتمسیر جدید متروی تهران مشخص شددستور فوری پزشکیان به کلیه ادارات اعلام شدجدول زمان قطع برق خانگی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ترامپ زلزله به بازار نفت انداختفوری؛ ساعت کار تمام مدارس ایران تغییر کرداطلاعیه شرکت نفت درباره حذف کارت سوخت خودروهامخاطب اینفلوئنسرها از دکتر سروش در فضای مجازی بیشتر است/ حاکمیت ارتباط گروههای مرجع را با جامعه قطع کردهشدار وزیر آموزش و پرورش به مدیران مدارسآموزشوپرورش اطلاعیه داد؛ ساعت فعالیت مدارس تغییر کرد/ جزئیاتتکلیف ساعت امتحانات نهایی مشخص شدحق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۴ همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده؛ رقمی که با رشد تورم اجاره‌بها به‌سختی حتی یک‌سوم هزینه اسباب‌کشی را پوشش می‌دهد و اعتراض‌ها را افزایش داده است.
به گزارش نبض بازار با وجود رشد ۴۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ که حداقل حقوق ماهانه را به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رساند، حق مسکن کارگران همچنان در رقم ۹۰۰ هزار تومان متوقف مانده است. این رقم که حتی یک‌سوم هزینه یک بار اسباب‌کشی را هم پوشش نمی‌دهد، در شرایطی ثابت مانده که نرخ اجاره مسکن رکورد تاریخی در سال جاری شکسته است. موضوعی که به‌ویژه برای کارگران مستأجر، به بحرانی جدی تبدیل شده است.
با اینکه فعالان کارگری از قول وزیر کار وعده داده بودند در هفته کارگر، افزایش حق مسکن در دستور کار قرار می‌گیرد، اما اکنون دو هفته از آن زمان گذشته و هیچ جلسه‌ای در شورای عالی کار برگزار نشده است. وعده‌های مسئولان به محاق رفته و نه خبری از افزایش است و نه از پیگیری موضوع توسط دولت یا شورای عالی کار.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با رد هرگونه ضرورت افزایش حق مسکن گفت: ما اعتقادی به افزایش این مولفه نداریم و تلاش کردیم کل افزایش حقوق روی پایه مزد اعمال شود تا اثر بیشتری بر مزایای جانبی کارگران مانند عیدی، سنوات و اضافه‌کاری داشته باشد. به گفته او، افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن آورده‌ای برای کارگران ندارد و تنها جنبه تبلیغاتی و عوام‌فریبانه دارد.
او همچنین راهکار حل بحران مسکن کارگری را در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار دانست؛ یعنی تشکیل تعاونی‌های مسکن با مشارکت دولت، کارفرما و خود کارگران. اما با وجود ایجاد قرارگاه‌های مختلف، هنوز خانه‌ای برای کارگران ساخته نشده و اکثریت کارگران مستاجرند.
منبع ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید