وام فراموش‌شده در دل بافت فرسوده | ۲۰ درصد شهروندان در محلات بی‌سهم

به گزارش نبض بازار عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه ۲۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری از جمله بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند، بر لزوم به رسمیت شناختن حق سکونت برای ساکنان این مناطق تأکید کرد. وی معتقد است حاشیه‌نشینی نه‌تنها پدیده‌ای کمّی، بلکه مسئله‌ای با ابعاد کیفی است که نیازمند تحلیل چندلایه و توجه به شاخص‌های زیستی، اجتماعی و کالبدی است.

او اظهار داشت: «اگرچه ممکن است از نظر تعداد، استان تهران آمار بالایی از ساکنان حاشیه‌نشین داشته باشد، اما کیفیت این حاشیه‌نشینی با مناطقی مانند چابهار یا ارومیه متفاوت است. بنابراین نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمام نقاط کشور پیچید.»

حاشیه‌نشینی، مسئله‌ای فراتر از کمبود خدمات

رسمیت‌دادن به سکونت، پیش‌شرط بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده است

گلپایگانی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال مناطق حاشیه‌نشین، افزود: «در بسیاری از شهرهای کشور، سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه‌ها شکل گرفته‌اند که نیازمند برنامه‌ریزی سالانه و اقدامات مشخص هستند. شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بر اساس مأموریت‌های خود، برنامه‌هایی برای بهبود شرایط این بافت‌ها در دستور کار دارد.»

وی تأکید کرد که اولین گام در این مسیر، به رسمیت شناختن سکونت ساکنان این مناطق است. به گفته وی، بدون شناسایی و قانونی‌کردن حق سکونت، نمی‌توان سرانه‌های خدماتی، بهسازی معابر، شبکه فاضلاب، جمع‌آوری پسماند و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کرد. همچنین آموزش، توانمندسازی و سلامت نسل آینده ساکنان این بافت‌ها، هدفی کلیدی برای جلوگیری از بازتولید فقر و حاشیه‌نشینی است.

شکاف میان قانون و عمل در تخصیص وام

سهم واقعی بافت‌های فرسوده از تسهیلات مسکن تنها ۵ درصد است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به تکالیف قانونی در این حوزه گفت: «طبق قانون، باید سالانه حداقل ۵ درصد از مساحت بافت‌های ناکارآمد کاهش یابد. این هدف نیازمند مشارکت تمام نهادها از جمله شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و سایر ارگان‌هاست.»

با این حال، گلپایگانی از کم‌توجهی به موضوع وام‌دهی در این بخش گلایه کرد و گفت: «قانون صراحت دارد که ۲۵ درصد از وام‌های بخش مسکن باید به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد، اما در حال حاضر این رقم تنها حدود ۴ تا ۵ درصد است. این شکاف بزرگ بین هدف قانونی و عملکرد فعلی نشان می‌دهد که برای تحقق عدالت در مسکن، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌ها داریم.»

وی همچنین به تنوع دلایل ناکارآمدی بافت‌های شهری اشاره کرد و گفت: «در برخی مناطق تنها مشکلات اجتماعی و در برخی دیگر چالش‌های کالبدی مانند تنگی معابر یا عدم ساماندهی زباله وجود دارد. در مواردی نیز مشکلات مالکیتی یا نبود اسناد رسمی مالکیت، مانع از ارائه خدمات و بهسازی می‌شود.»

گلپایگانی تأکید کرد که تنها با همکاری همه‌جانبه بین نهادهای عضو ستاد بازآفرینی شهری می‌توان به هدف کاهش بافت‌های ناکارآمد دست یافت. در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ستادهای متناظر مسئول پیگیری این سیاست‌ها هستند و باید برای پروژه‌هایی نظیر سنددار کردن املاک، بهسازی زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی، منابع و ابزار کافی فراهم شود.

منبع تسنیم