بازار دیکتاتوری خودرو/ زمزمه‌های افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو دوباره بلند شد

به گزارش نبض بازار- تشکیل دو بازار در خودرو، یکی درب کارخانه و یکی در میان مردم، باعث شده شرایط آشفته‌ای در این بازار شکل بگیرد. مشکل اساسی اینجاست که بازار درب کارخانه یک بازار مطلق با رویکرد‌های دیکتاتوری است که به طور کلی وضعیت بازار و مخاطب را نادیده گرفته است. از سوی دیگر مردم در بازار ناچار به قیمت‌گذاری و خرید و فروش با منطق کارخانه‌اند، اما آنچه به دست مردم و میان مردم خرید و فروش می‌شود، براساس منطق و اصول بازار است. به علت فقدان انتخاب در بازار خودرو میان خریداران، خودروساز‌های داخلی نیز نهایت سوءاستفاده را از این شرایط کرده و ارائه خودرو با شرایط بسیار بغرنجی انجام می‌شود. این در حالیست که با بهبود شرایط اقتصادی و حق انتخاب بیشتر برای خریداران، آنوقت خودروساز باید خود را با منطق بازار و شرایط خرید مردم هماهنگ کند.

مثلث مردم، کارخانه و دولت

این روز‌ها با افزایش ناترازی مالی خودروساز‌ها، زمزمه‌های افزایش قیمت‌های ۲۰ درصدی هر روزه به گوش می‌رسد. خودروساز با منتی که بر سر خریدار می‌گذارد مدعی است که قیمت تمام شده خودرو برای آنها بیش از قیمت ارائه شده است و دولت باید دست خودروساز را برای افزایش قیمت بیشتر باز بگذارد. در این بین بازار نهایی که خودرو در آن جا به جا می‌شود، بازار درب کارخانه نیست بلکه پس از دریافت خودرو، این کالا در میان مردم و با منطق مردم خرید و فروش خواهد شد. در نتیجه قیمت نهایی آن هم توسط مردم و بر اساس عرضه و تقاضا و منطق بازار شکل می‌گیرد. با وجود اینکه قیمت اولیه را دولت و خودروساز تعیین می‌کنند، اما قیمت نهایی به دست مردم نوشته خواهد شد.

دولت در سال‌های اخیر تلاش داشته با قیمت‌گذاری دستوری جلو رفتار‌های هیجانی خودروساز‌ها را بگیرد تا مردم اگر به خودرو با کیفیت دسترسی ندارند، حداقل آن خودرو را گران نخرند. با این حال این سیاست دولت نیز چندان موفق نبوده و خودروساز و مردم و دولت هر سه از وضعیت فعلی خودرو شاکی‌اند.

رقابت خودروساز با مردم

شکل صحیح رقابت خودروساز به این شکل بود که با رقبای خارجی خود بر سر کیفیت و قیمت رقابت کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، رقابت شدید کارخانه با مردم بود. در سال‌های اخیر با رانت حاصل از عدم واردات و تعرفه‌های بالا و کاهش قدرت خرید مردم، خودروساز‌های داخلی بهره خود را از این وضعیت بردند، اما آنچنان ضعف مدیریت و فقدان سیاست در آنها موج می‌زد که با وجود چنین شرایطی هم به ۶.۶ میلیارد دلار زیان رسیدند. مردم نیز به علت فقدان انتخاب در این صحنه رانتی، ناچار به تسلیم در مقابل خودروساز‌هایی شده‌اند که تنها و تنها باعث نارضایتی جامعه از رفتار‌هایشان شده‌اند. به مرور با گشایش در مسیر واردات و شکل‌گیری رقابت بین مونتاژی‌های چینی با نمونه‌های وارداتی، قیمت‌ها در بازار شکل دیگری به خود می‌گیرند که به موازات آن کیفیت خودرو‌ها نیز در این چرخه رقابت، دچار تحول می‌شوند. در صورت رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت رفاهی مردم نیز خودروسازداخلی دیگر راهی جز ورود به عرصه رقابت واقعی و بازسازی خود ندارد. در شرایطی که مردم بتوانند خودرو‌های متعدد را با قیمت‌های متعدد و بدون دخالت دولت و سوداگران در یک صحنه واقعی خرید و فروش کنند، قیمت خودرو نه به دست دیگری بلکه به دست مردم و با رفتار‌های سینوسی بازار تعیین خواهد شد. در نتیجه بازار خودرو نیازمند بازگشت مردم و خروج کارخانه دار‌ها از صحنه است.

درس‌های خرید و فروش اینترنتی

این روز‌ها عموم مردم برای خرید خودرو از اپلیکیشن‌ها و سایت‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. در این بین صحنه‌ای کاملاً رقابتی و آزاد برای خریدار و فروشنده شکل می‌گیرد که می‌توانند در این صحنه با یکدیگر به چانه زنی و تبادل مالی به هر شکلی بپردازند. در این بین تنها اعتماد، شعور فردی و سواد فنی صحبت می‌کند. در حالیکه چنین ارتباطی میان خریدار و کارخانه هیچگاه شکل نمی‌گیرد. کارخانه شدیداً دنبال کسب امتیاز بیشتر از شهروند و حذف گارانتی به هر بهانه و رفتار‌های این چنینی است؛ در حالیکه مصرف‌کننده واقعی نیازمند یک خرید منطقی با رویکردی آزاد است. با ورود بیشتر خودرو‌های وارداتی و افزایش تنوع و تولید مونتاژی‌ها، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند هر‌سازی برای مردم بزند و مردم نیز می‌توانند با منطق خودشان قیمت‌گذاری کنند. به نوعی می‌توان گفت که قیمت ماشین آن چیزی نیست که ما می‌گوییم بلکه آن چیزیست که مردم می‌خرند. تفهیم این درس به خودروساز هنوز انجام نشده و خودروسازان تصور می‌کنند که با هر قیمتی خودشان بخواهند این خودرو‌ها به فروش می‌رسد؛ در حالیکه جامعه تنها اندک روزنه‌ای از حق انتخاب در بازار خودرو را پیدا کند، قطعاً به سیاست‌های خودروساز‌های داخلی پشت می‌کند.