شنبه / ۱۱ مرداد / ۱۴۰۴
×

توافق ایالات متحده و اتحادیه اروپا شامل تعرفه ۱۵ درصدی واشنگتن بر محصولات اروپایی در ازای دسترسی کامل کالاهای آمریکایی به بازارهای اتحادیه است.

تحقیر اروپا توسط ترامپ در بازی تعرفه‌ها؛ واشنگتن برای کنترل کریدورهای انرژی تلاش می کند
  • کد نوشته: 90983
  • ۱۱ مرداد
  • 8 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • بازار؛ گروه بین‌الملل: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اقدامی که بزرگترین گام در تاریخ روابط اقتصادی بین دو طرف تلقی می‌شود، از انعقاد یک توافق تجاری جدید با اتحادیه اروپا خبر داد و آن را «بزرگترین معامله» توصیف کرد. او تأکید کرد که این توافق، پس از ماه‌ها مذاکره، ثبات اقتصادی بین ایالات متحده و بلوک اروپا را فراهم خواهد کرد. اظهارات ترامپ پس از دیدار او با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا مطرح شد کرد که براساس آن توافق دوجانبه شامل تعرفه ۱۵ درصدی ایالات متحده بر محصولات اروپایی در ازای دسترسی کامل کالاهای آمریکایی به بازارهای اتحادیه اروپا است.

    ترامپ افزود که اتحادیه اروپا در راستای کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا از جمله گاز طبیعی و صادرات نفت، خریداری خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که این توافق تجاری همچنین شامل خرید تجهیزات نظامی آمریکایی است که نشان دهنده گسترش همکاری تجاری و نظامی بین دو طرف است. علاوه بر صادرات انرژی، ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد که ارزش کل این توافق را به ۱.۳۵ تریلیون دلار می‌رساند و این سرمایه‌گذاری‌ها طی سه سال آینده انجام خواهد شد.

    توافقی به نفع ترامپ

    اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این توافق استقبال و آن را «خوب» توصیف کرد و با وجود جنجال‌هایی که مفاد آن در پایتخت‌های اروپایی برانگیخت، آن را پیشرفت بزرگی در روابط اقتصادی بین دو طرف دانست. در اوایل ماه آوریل، ترامپ ضرب‌الاجل ۹۰ روزه برای مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا تعیین کرد که در ابتدا قرار بود در ۹ ژوئیه به پایان برسد. با این حال، در آن زمان هیچ توافقی حاصل نشد و واشنگتن را به تهدید به اقدامات یکجانبه شدیدتر واداشت.

    این توافق، اوج فشارهای مداوم اعمال شده توسط دولت ترامپ برای تغییر شکل روابط تجاری با اروپا بر اساس رویکرد «اول آمریکا» است و انتقادات زیادی را برانگیخت، زیرا برخی از پایتخت‌های اروپایی مفاد این توافق را آشکارا به نفع منافع آمریکا و به قیمت تضعیف حاکمیت اقتصادی اروپا می‌دانند. اگرچه هدف این توافق‌نامه جلوگیری از یک جنگ تجاری فراگیر بین دو طرف است، جزئیات آن، به‌ویژه جزئیات مربوط به عوارض گمرکی، جریان‌های سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات نظامی، در معرض بررسی دقیق در نهادهای اروپایی قرار خواهد گرفت و به‌طور بالقوه می‌تواند در را به روی مناقشات سیاسی و اقتصادی داخلی بر سر مناسب بودن آن برای منافع راهبردی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بگشاید.

    این توافق، اوج فشارهای مداوم اعمال شده توسط دولت ترامپ برای تغییر شکل روابط تجاری با اروپا بر اساس رویکرد «اول آمریکا» است و انتقادات زیادی را برانگیخت، زیرا برخی از پایتخت‌های اروپایی مفاد این توافق را آشکارا به نفع منافع آمریکا و به قیمت تضعیف حاکمیت اقتصادی اروپا می‌دانند

    برخی از کارشناسان باور دارند که بازارها در مواجهه با تهدیدهای تجاری معمولا بی‌طرف نیستند و تهدیدهای اخیر تعرفه‌ها، به‌ویژه از سوی دونالد ترامپ، اشتهای سرمایه‌گذاران را کاهش داده و چندین تصمیم انبساطی را متوقف کرده است. وضعیت انتظار و ترس از جنگ تجاری تأثیر منفی بر جریان سرمایه داشت و بنابراین دستیابی به توافق این خطرات پایان می‌دهد و اعتماد به نفس را به بازارها بازمی‌گرداند. البته، برخی از مفاد این توافق همچنان مبهم است، به ویژه موضوع صادرات کشاورزی ایالات متحده که همچنان یک نکته بحث‌برانگیز بوده و هنوز به طور واضح حل نشده است.

    باوجود برخی مزایا، این توافق تضمین می‌کند که اتحادیه اروپا بلافاصله طی سه سال آینده تقریباً دو تریلیون یورو پرداخت خواهد کرد. بروکسل متعهد شد که کشورهای عضو آن ۷۵۰ میلیارد یورو انرژی از ایالات متحده خریداری کنند. اورزولا فون در لاین حتی اظهار داشت که «LNG ایالات متحده مقرون به صرفه‌تر و بهتر» از LNG روسیه است. البته او این به این واقعیت توجه ندارد که محموله باید در یک فرآیند گران، زمان‌بر و بسیار پرهزینه‌تر از طریق اقیانوس اطلس منتقل شود که به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که هنوز حتی وجود ندارند. او گفت: «ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه به LNG روسیه پایان دهیم» اما او اشاره نکرد که هزینه آن را کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان اروپایی متحمل خواهند شد.

    اتحادیه اروپا واردات محصولات آمریکایی را با تعرفه صفر درصد تضمین می‌کند تا ترامپ بتواند تراز تجاری منفی خود را با اروپا متعادل، صنعت خودروسازی همیشه مشکل‌دار خود را احیا و با کشاورزان و لابی داروسازی توافق کند.

    اورزولا فون در لاین همچنین تضمین کرد که اروپا ۶۵۰ میلیارد یورو سلاح از مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده خریداری خواهد کرد و شرکت‌های اروپایی ۶۰۰ میلیارد یورو در اقتصاد ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهند کرد. ترامپ ۱۵ درصد عوارض گمرکی بر اکثر محصولات اروپایی، به ویژه در بخش‌های خودرو و داروسازی (در مقایسه با ۲.۵ درصد در دوران بایدن) اعمال می‌کند. در مقابل، اتحادیه اروپا واردات محصولات آمریکایی را با تعرفه صفر درصد تضمین می‌کند تا ترامپ بتواند تراز تجاری منفی خود را با اروپا متعادل، صنعت خودروسازی همیشه مشکل‌دار خود را احیا و با کشاورزان و لابی داروسازی توافق کند.

    با رونق گرفتن اقتصاد پس از شش ماه هرج و مرج وعدم اطمینان که در آن فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره خودداری کرد، ترامپ با جروم پاول دیدار خواهد کرد. این یک پیروزی مهم برای ترامپ خواهد بود که در اولین انتخابات میان‌دوره‌ای در آوریل ۲۰۲۶، البته به ضرر اروپایی‌ها، ارائه دهد. اما ترامپ در راستای جنگ مداوم برای «دوباره آمریکا را بزرگ کنیم»، در مذاکراتی که با چین برنامه‌ریزی کرده با مهره‌های سرسختی روبرو خواهد شد. همچنین در امریکای لاتین مانند برزیل، نشانه‌هایی از ایستادگی در برابر زیاده خواهی ترامپ دیده می‌شود.

    پیام تعرفه‌های جدید

    روز گذشته، ترامپ، فرمان اجرایی وضع تعرفه بر فهرست گسترده‌ای از شرکای تجاری آمریکا را امضا کرد و با این اقدام، اقتصاد جهانی و قدرت اتحادهای بین‌المللی شکل گرفته در طول دهه‌ها همکاری تجاری و دیپلماتیک را تحت تاثیر قرار داد. طبق اعلام دولت آمریکا، دستورات جدید تعرفه‌ای ظرف هفت روز پس از امضای آن‌ها لازم‌الاجرا خواهند شد و تعرفه‌ها طبق یک جدول زمانی انعطاف‌پذیر که هماهنگی با شرکای واشنگتن را در نظر می‌گیرد، اجرا خواهند شد. این تصمیم ساعاتی پیش از ضرب‌الاجل اول آگوست اتخاذ شد که در بحبوحه فعالیت‌های دیپلماتیک فشرده از جمله مذاکرات اضطراری و توافق با چندین کشور و بلوک‌های اقتصادی بزرگ در تلاش برای جلوگیری از وضعیت بد صورت گرفت. بسته جدید شامل اعمال تعرفه‌های مختلف بر واردات از ۶۸ کشور، علاوه بر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، با نرخ پایه ۱۰ درصد است که بر کشورهااعمال می‌شود.

    از منظر ژئواکونومیک، تعرفه‌های ایالات متحده در راستای تلاش‌های این کشور برای حفظ کنترل جهانی بر مسیرهای انرژی، زنجیره‌های تأمین، اقتصاد دیجیتال و جریان‌های مواد اولیه استراتژیک عمل می‌کنند. تولید فزاینده جایگزین‌های هنجاری و نهادی توسط بریکس، نشان‌دهنده یک تلاش ساختاری است که معماری اقتصادی تک‌قطبی فعلی را به چالش می‌کشد. در این راستا، سیاست فشاری که توسط ایالات متحده از طریق تعرفه‌ها توسعه یافته است، ظرفیت تأثیرگذاری مستقیم بر روابط دوجانبه و آینده نهادهای چندجانبه را دارد.

    تعرفه‌های تنبیهی ایالات متحده ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدت حمایت‌گرایانه‌ای ایجاد کند، اما در درازمدت خطر ایجاد اختلالات دائمی در زنجیره‌های تأمین جهانی، بی‌اعتمادی راهبردی و قطب‌بندی هنجاری را به همراه دارد.

    محیط بین‌المللی امروز به مرحله‌ای رسیده که در آن خطوط گسل ژئوپلیتیکی که توسط جنگ روسیه و اوکراین آشکار شد، در خاورمیانه نیز در حال تعمیق است. تنش ایران و اسرائیل، بی‌ثباتی در لبنان و زنجیره اتحادهای منطقه‌ای که از طریق غزه در حال تغییر شکل است، نشان می‌دهد که مشکلات نه تنها اقتصادی، بلکه کریدورهای انرژی و تجارت را نیز مجبور به پیکربندی مجدد می‌کنند. در محیط روابط بین‌الملل امروز، استفاده ایالات متحده از ابزارهای اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای فشار سیاسی در آسیا و خاورمیانه، جبهه جدیدی را در جنگ ژئواکونومیکی باز می‌کند.

    شکنندگی اقتصاد جهانی محدود به تعرفه‌ها نیست. ظهور بازیگران غیرغربی در حوزه‌های رقابتی جدید مانند هوش مصنوعی، تحول سبز و دیجیتالی شدن، مشروعیت نظم نهادی پس از برتون وودز را زیر سوال می‌برد. در این زمینه، تلاش ایالات متحده برای بازیابی کنترل بر سیستم بین‌المللی مستقر از طریق تعرفه‌ها، نشانه‌ای از یک مبارزه جدید بر سر سیستم هنجاری است. در نتیجه، تعرفه‌های تنبیهی ایالات متحده ممکن است دستاوردهای کوتاه‌مدت حمایت‌گرایانه‌ای ایجاد کند، اما در درازمدت خطر ایجاد اختلالات دائمی در زنجیره‌های تأمین جهانی، بی‌اعتمادی راهبردی و قطب‌بندی هنجاری را به همراه دارد. دولت‌ها با ادغام مفاهیم امنیتی کلاسیک با ابزارهای اقتصادی، در حال بازطراحی سیاست‌های خارجی خود هستند.

    باید توجه داشت که تنها چند روز پس از ابتکار ترامپ، اظهارات لی کیانگ، نخست وزیر چین، در هفدهمین اجلاس بریکس در ریودوژانیرو، ظهور یک خط ضد هژمونی در نظم جهانی را تأیید کرد. تأکید لی بر درخواست‌ها برای اصلاح بانک توسعه جدید، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، منعکس کننده تقاضای کشورهای در حال توسعه برای نمایندگی و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر در سیستم مالی بین‌المللی است. این گفتمان نشان دهنده جستجوی یک «معماری نهادی جدید» در کشورهای جنوب جهان است، البته نوعی مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر ساختار تحت سلطه ایالات متحده ارائه می‌دهد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    7 − سه =