یک اعتراف تلخ: بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریم!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رضا حاج کریم امروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره احتمال واردات آب، اظهار کرد: اکنون میزان آب تجدیدپذیر کشور بیش از نیاز آبی است و بنابراین واردات آب معنا ندارد، بحران آب نداریم بلکه بحران مدیریت مصرف داریم و باید در این زمینه کار کرد.

رئیس هیات مدیره فدراسیون آب گفت: نباید درباره بحران آب سیاه نمایی کرد، زیرا بحران آب نداریم بلکه بحران در مدیریت مصرف و ساختار مدیریت آب داریم.

وی با بیان اینکه استاندارد‌های بین‌المللی برای به‌روزرسانی شبکه آب بدون در نظر گرفتن تورم یک سال و نیم اخیر، رقمی معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: رقمی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲ میلیارد دلار رسیده و دولت توان تأمین آن را ندارد.

وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان تهران اظهار کرد: کل مصرف آب استان تهران یک میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه در این میان، ۳۳۱ میلیون مترمکعب آب به دلیل آبدزدی و تلفات شبکه از دست می‌رود که از این میزان، تنها ۸۰ میلیون مترمکعب برداشت آب رایگان است و ۲۵۱ میلیون مترمکعب مربوط به هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه و شکستگی است، گفت: بر اساس آمار موجود، میزان هدررفت آب در تهران بین ۱۵ تا ۲۲ درصد است. این عدد را می‌توان با برخی از طرح‌های انتقال آب مقایسه کرد که برای تأمین آب در حدود همین میزان یا حتی کمتر، هزینه‌های گزافی صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر قرار است بار دیگر بخش خصوصی وارد میدان شود، باید سرمایه‌گذاری آنها تحت حفاظت و چارچوب رگولاتوری انجام شود؛ گفت: موضوعی که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تشکیل رگولاتور کرده است.

وی با بیان اینکه در صورت ایجاد این چارچوب، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های کاهش تلفات مشارکت کرده و بخشی از منابع حاصل از صرفه‌جویی آب، به عنوان بازگشت سرمایه به آنها تعلق گیرد، گفت: به‌عنوان مثال، اگر بخش خصوصی موفق شود ۱۰۰ هزار مترمکعب از تلفات را کاهش دهد، می‌تواند ۲۰ یا ۴۰ هزار مترمکعب آن را به‌عنوان سهم سرمایه‌گذاری خود برداشت کند؛ مدل مالی‌ای که باید زیر نظر رگولاتور تدوین شود.

وی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط پروژه‌های دولتی به ۱۷ سال رسیده است، گفت: در این شرایط، تنها گزینه موجود برای پیشبرد پروژه‌ها، مشارکت بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه ابزار‌ها و زیرساخت‌های لازم به طور کامل فراهم شود.

به گفته وی ماده ۲۶ این قانون که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، تشکل‌های آب‌بران را معرفی می‌کند و مقرر شده قرارداد آب حجمی به این تشکل‌ها واگذار شود، اما با گذشت ۱۵ سال هنوز دو تشکل رسمی در این زمینه تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه دولت برای احیای دریاچه ارومیه طرحی با هزینه ۵ میلیارد دلار ارائه کرده است که عملاً به زعم او، طرح قتل این دریاچه به شمار می‌رود، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در خصوص یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌ها و زیستگاه‌های کشور نباید پشت در‌های بسته صورت گیرد و باید این موضوع به افکار عمومی و دانشگاه‌ها کشیده شود تا با حضور کارشناسان، طرح‌ها به دقت بررسی شود.

به گفته وی تا زمانی که ساختار حکمرانی آبی اصلاح نشود و مشارکت همه ذینفعان از جمله بخش خصوصی و کشاورزان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها وجود نداشته باشد، هیچ یک از آمار‌ها و اطلاعات موجود عملیاتی نخواهد شد.