ناترازی انرژی، تولید سیمان را سه ماه تعطیل میکندحباب طلا و سکه چاق شد، بخریم یا بفروشیم؟ابرقدرتها برای ایران کلاس دور زدن تحریم گذاشتندافغانستان به درد ایران دچار شدساعت قطع برق تهران و سایر استان های کشور (پنجشنبه ۳۰ مرداد)پیشبینی آبوهوا؛ هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در شرق کشوردوگانهسوز کردن رایگان خودروهای شخصی کلید خوردایران با یک پله سقوط در جایگاه دهم صادرات بادام قرار گرفتروایت تلخ اقتصاد ایران از زبان کارشناسخبر تلخ برای پرسپولیسیها درباره اورویهفرار سرمایه از ETFهای بیتکوین و اتریوم شدت گرفت!شگرد جدید نانواها برای گرانفروشی نانچراغ سبز تاریخی همسایه مسلمان به رژیم صهیونیستیاسنپ: ترافیک و اختلال GPS عامل گرانی سفرهاستواردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس تا یک سال آیندهآخرین زمان درخواست ثبت نام سرویس مدرسه اعلام شدنرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسید و با وجود افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران و کارمندان، شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی، فشار معیشتی بر دهک‌های پایین را تشدید کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ترمیم واقعی دستمزدها، نابرابری طبقاتی و نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت و اقتصاد کشور در معرض رکود عمیق‌تری قرار می‌گیرد.
مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم ۳۳ درصد بود. با این حال، دولت همچنان حقوق و دستمزدها را بر اساس هزینه‌های زندگی سال قبل تعیین می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، که با تورم ۳۳ تا ۳۶ درصدی همخوانی نداشت، قدرت خرید این اقشار را به شدت کاهش داده است.
دولت اعلام کرده که برای خانواده‌های کارمندی با سه فرزند، افزایش حقوق تا ۳۵ درصد اعمال شده، اما خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این رویکرد تبعیض‌آمیز، که با تورم ۴۱ درصدی همخوانی ندارد، فشار اقتصادی بر قشر کارگری و کارمندی را افزایش داده و عدالت اجتماعی را زیر سوال برده است.
کامران ندری، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی، که تا پنج برابر تورم عمومی است، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. وی می‌گوید: «جامعه به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود؛ اقلیتی ثروتمند با دارایی‌های سرمایه‌ای و اکثریتی فقیر با درآمدهای ریالی که روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.»
ندری پیشنهاد می‌دهد که افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف یارانه ثروتمندان و تخصیص منابع به اقشار آسیب‌پذیر، همراه با سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به خدمات درمانی، می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد. وی تأکید می‌کند که بدون این اقدامات، نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی تشدید خواهد شد.
کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان نه‌تنها معیشت خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه به رکود بازار داخلی، کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر می‌شود. کارگران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد تولیدی، در صورت تضعیف معیشتی، بهره‌وری و انگیزه خود را از دست می‌دهند، که اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد دارد.
در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، با وجود تورم ۴۶ درصدی، بخشی از قدرت خرید را جبران کرد و برخلاف نگرانی‌ها، به افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کاهش مقرری‌بگیران بیکاری منجر شد. اما برای کارمندان دولت، افزایش ناکافی حقوق (حدود ۲۰ درصد در پاییز) نتوانست سبد مصرفی آنها را پوشش دهد، که نشان‌دهنده اهمیت ترمیم هدفمند و متناسب با تورم است.
افزایش حقوق کارگران، به‌ویژه در دهک‌های پایین، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی را تقویت کرده و به رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که افزایش حقوق متناسب با تورم، نه‌تنها معیشت کارگران و بازنشستگان را بهبود می‌بخشد، بلکه به رشد اقتصادی و کاهش رکود منجر می‌شود.
کارشناسان معتقدند که شورای عالی کار باید با استناد به آمارهای رسمی تورم، برای ترمیم حقوق فشار بیاورد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی، گسترش فقر و تضعیف طبقه متوسط منجر شود. ترمیم حقوق نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی برای حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی آینده است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید