شنبه / ۱۵ آذر / ۱۴۰۴
×

سخنگوی سابق کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از روند صدور مجوزهای حفر چاه در روستاها گفت: صدور این مجوزها باعث خشک‌شدن قنات‌ها و تضییع حق آبی ۹۰ درصد مردم شده و اکنون در برخی مناطق، به جای هزاران ذی‌نفع، تنها چند نفر صاحب اصلی آب هستند.

  • کد نوشته: 107130
  • ۲۸ آبان
  • 11 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • اقتصادی

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی وقف‌چی سخنگوی سابق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند صدور مجوزهای حفر چاه در برخی مناطق کشور گفت: «متأسفانه در سال‌های گذشته اجازه داده شد تعداد محدودی از افراد با داشتن نسق یا مالکیت در روستا، با دریافت مجوز دولتی اقدام به حفر چاه کنند و در نتیجه حقوق آبی ۹۰ درصد مردم همان مناطق تضییع شد.»

    وی با اشاره به سابقه تاریخی استفاده مشترک روستاییان از منابع آبی افزود: «در بسیاری از روستاها چندین رشته قنات وجود داشت که متعلق به همه اهالی بود، اما پس از حفر چاه‌های مجاز، آب قنات‌ها خشک شد و عملاً حق عمومی مردم از بین رفت.»

    منابع مالی بخش کشاورزی ناکافی است

    وقف‌چی تأکید کرد: «این مسائل متأسفانه در نقاط مختلف کشور رخ داده و باعث عقب‌ماندگی‌های جدی شده است. در منطقه سلطانیه زنجان، بنا بر شنیده‌ها بیش از ۴۰ رشته قنات وجود داشته اما بعد از حفر چاه‌های جدید، حق اهالی سلب و مالکیت آب در اختیار تعداد معدودی قرار گرفته است.»

    وی گفت: «نتیجه این روند آن شده که به جای آنکه ۱۰ هزار نفر صاحب حق آب باشند، اکنون دو تا پنج نفر به‌صورت قانونی بهره‌بردار اصلی شده‌اند و از تمام ظرفیت آب منطقه برای منافع شخصی استفاده می‌کنند.»

    او در پایان خاطرنشان کرد:  این اتفاقات تلخ و خسارت‌بار رخ داده و لازم است در سیاست‌های آبی کشور بازنگری جدی صورت گیرد.

     

    .

     

    انتهای پیام/

     

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دو × یک =