نزدیک به شش ماه از آغاز جنگ ۴۰روزه گذشته و حالا یک پرسش مهم پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد: در این دوره پرتلاطم، کدام بازار توانسته بازدهی بیشتری برای حفظ ارزش دارایی‌ها ایجاد کند؟ بررسی اکوایران از تغییرات پنج بازار مسکن، بورس، خودرو، دلار و طلا از ۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، تصویری متفاوت از برندگان و بازندگان این دوره ارائه می‌دهد.

طی 24 ساعت گذشته، قیمت طلا و سکه با افزایش همراه بوده است.

اکوایران: در ادامه قیمت طلا و سکه براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران را مشاهده میکنید.

هر چند وقت یک‌بار گزارشی در شبکه‌های اجتماعی یا حتی برخی رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود با یک تیتر جذاب که یک خانه در شمال تهران از اروپا و آمریکا هم گران‌تر است یا با پول یک آپارتمان در تهران می‌توان در فلان شهر اروپایی خانه خرید.
در این مقایسه‌ها معمولا چند فایل محدود از گران‌ترین محله‌های تهران انتخاب می‌شود، قیمت آنها با نرخ دلار به ارز خارجی تبدیل می‌شود و بعد این عدد کنار متوسط قیمت مسکن در یک شهر خارجی قرار می‌گیرد و نتیجه گرفته می‌شود که تهران به یکی از گران‌ترین بازارهای مسکن جهان تبدیل شده است.
آیا این مقایسه اساسا درست است؟ مهم‌تر از آن، آیا از نظر اقتصادی منطقی است که متوسط قیمت دلاری مسکن در اقتصادی با سطح درآمد و دستمزد کمتر، از یک اقتصاد توسعه‌یافته گران‌تر باشد؟ در این گزارش تلاش می‌کنیم با استفاده از آمار قیمت مسکن و درآمد، بررسی می‌کنیم آیا ادعای گران‌تر بودن مسکن تهران از شهرهای ثروتمند اروپایی اساسا با داده‌ها سازگار است یا نه و با کنار گذاشتن مقایسه‌های گزینشی، ببینیم از نظر نظری چه رابطه‌ای میان سطح درآمد، بهره‌وری و قیمت مسکن در کشورهای فقیر و ثروتمند وجود دارد.

بحران فولکس‌واگن دیگر فقط مشکل یک خودروساز نیست. کاهش تقاضا، هزینه بالای تولید، تعرفه‌های آمریکا و رقابت چینی‌ها، مدل صنعتی آلمان را زیر فشار برده و آینده صنعت خودروی اروپا را هم به خطر انداخته است.

قیمت نفت برنت در سایه امیدواری به توافق ایران و آمریکا در ساعات گذشته کاهش یافت و به 88دلار و 10سنت رسید.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت، آخرین وضعیت جایگاه‌ها و توزیع سوخت در پمپ بنزین‌ها را تشریح کرد.

ایلنا : سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به شکل‌گیری صف‌های غیرمتعارف خودرو‌ها در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: با این حال افزایش مصرف مسئله‌ای جدی و ساختاری است که دستگاه‌های مسئول باید از قبل برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند و دیوان محاسبات نیز در همین چارچوب به ترک‌فعل‌های احتمالی ورود کرده است.