قیمت بیتکوین، تتر و اتریوم امروز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ | تتر ارزانتر شد
بیانیه مدیرعامل اوامپی فینکس درباره تأخیر در تسویه برخی درخواستهای کاربران
آمادهباش بزرگ/ ۲۵۰۰ نیروی امدادی در این مسیر مستقر شد
فوری/ قیمت بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
قتل هولناک در میدان میوه و ترهبار خانیآباد / قاتل فراری خیلی زود دستگیر شد
پیشبینی بازار رمزارزها در ۲۰۲۶ / بیتکوین دوباره مسیر رمزارزها را تعیین میکند؟
حریق گسترده در بغداد/ علت چه بود؟
آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان / قیمت بیتکوین جهش کرد
جزئیات آتش سوزی هولناک در خیابان سعدی تهران
قیمت بیتکوین، اتریوم، ریپل و سولانا امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | تتر ۱۷۴ هزار تومان شد
آخرین وضعیت بازار رمزارزها / ماینرهای بیتکوین با هوش مصنوعی اوج گرفتند
خبر مهم معاون وزیر نفت درباره اختصاص سهمیه ویژه سوخت/ کارت سوخت این خودروها شارژ شد
بازار رمزارزها سبزپوش شد | قیمت تتر، بیتکوین، اتریوم و سولانا
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 16تیر/ کاهش قیمت ها + جدول و جزئیات
خبر مهم از وضعیت بنزین کشور/ اطلاعیه شرکت پخش فرآوردههای نفتی
جغرافیای ریسک در صنعت احداث
نقشه جدید صادرات ایران | سازمان توسعه تجارت به ۸ بازار مهم ورود کرد
توصیه مهم شرکت ملی پخش به مسافران / باک بنزین را قبل از ورود به تهران پر کنید
چه زمانی کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی منتشر میشود؟
هشدار جایگاهداران به رانندگان / سوختگیری را به تهران موکول نکنید
اعلام آخرین مهلت امکان ثبت نمرات دانشآموزان پایه نهم
صعود پرقدرت بورس پس از تعطیلات / بورس سبزپوش شد
افزایش چشمگیر صادرات نفت/ عبور از مرز حساس ۱۰ میلیون بشکه در روز
حضور وزیر آموزشوپرورش در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب/عکس
سیگنال تازه اوپکپلاس در بازار متلاطم/ افزایش تولید نفت کلید خورد
قیمت بنزین سوپر در بورس اعلام شد
رشد 124 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات/ 490 نماد صف خرید داشتند
قیمت جهانی نفت امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ / نفت نزولی شد
زمان آزمون کارشناسی ارشد تغییر میکند؟
اطلاعیه مهم برای خریداران خودرو؛ پیشفروش در مناطق آزاد غیرمجاز است
قیمت دلار امروز سه شنبه 16تیر/ کاهش قیمت + جدول
تأمین مالی ارزی از مسیر بورس / صندوقهای جدید به کمک صادرکنندگان میآیند
از چادرهای امدادی تا ساخت خانه؛ بازسازی چگونه تأمین مالی میشود؟
نفت ایران بدون مشتری ماند / چین و هند میدان را خالی کردند
جزئیات دریافت کارت امتحانات نهایی اعلام شد
صعود شاخص بورس به بالای ۵ میلیون / ادامه روند صعودی یا اصلاح بازار؟
مناطق آزاد قرار بود موتور اقتصاد باشند؛ چرا به ویترین خودرو تبدیل شدند؟
لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم
مطالبات داروخانهها به ۵۰ همت رسید؛ تأخیر بیمهها از ۶ ماه عبور کرد
تصمیم تازه اوپک پلاس برای بازار نفت / سهمیه نفت از اوت بالا میرود
آخرین مهلت ثبت نمرات دانشآموزان پایه نهم اعلام شد
کوچ سهامداران از تعطیلات به قله جدید | ارزش معامله کدام صنعت بیشتر است؟
وزیر پیشین ارتباطات: کیفیت اینترنت باید دستکم به سطح قبل بازگردد / محدودیتها راهحل پایداری نیست
عراقچی: تا تهدید ادامه دارد، مذاکره برای توافق نهایی آغاز نمیشود
شوک اوپکپلاس بازار را غافلگیر کرد/ ورق در بازار نفت برگشت؟
اسلامی: صنعت هستهای ایران مرهون هدایتها و حمایتهای امام شهید است
دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه؛ فراخوان دریافت ایدههای فعالان بازار سرمایه
شبکه ملی برق در این نقطه از کار افتاد/ اعلام وضعیت اضطراری
فرمانده کل ارتش: قوه قضائیه به وظایف قانونی خود جامه عمل پوشانده است
ابتکار جدید گوگل، ساخت دیتاسنتر از مادربرد ۲۰۰۰ گوشی برای محاسبات ابریعدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سالهای اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقبماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.
در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است که «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود.» این قانون همچنین توصیههای دیگری در مورد پرداخت حداقل مزد توسط کارفرما دارد که به نرخ تورم مرتبط نیست. طبق این ماده، دستمزد کارگران باید بر اساس ویژگیهای جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار انجام شده تعیین شود.
اما یکی از ایرادهای اصلی این ماده قانونی عدم اجرای صحیح قانون است. سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱برای تعیین مزد کارگران بهاندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهرهوری و انگیزه کاری بهدنبال دارد.

حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است. در سال های گذشته حدوداً از آذر ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با چالش هایی همراه شد.
در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس شورای اسلامی است.
شهریور ماه ۱۴۰۳ میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار میگیرد
با توجه به اهمیت این طرح پیش بینی می شد, بسیار زودتر از این زمان ها طرح بررسی شود اما طبق اظهاراتی که چند وقت گذشته ظهوریان بیان کرده است طرح در هیأت رئیسه مجلس است. کارشناس حوزه کار معتقد هستند با اصلاح این طرح فرآیند دستمزد کارگران آسان تر انجام می شود.
ناصرچمنی, فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی میتواند برای واقعیشدن دستمزد کارگران کمککننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورایعالی کار راحتتر خواهد شد.
مطابق آخرین اخبار این طرح در هیأت رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود.
میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوی اخیر خود با خانه ملت بیان کرده است:این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت شده و با پیگیری انجام شده قرار است در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
ظهوریان گفت: در مورد روند بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگر در مجلس گفت: دو ماه و نیم از ثبت این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس می گذرد، با پیگیری انجام شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در متن فعلی قانون آمده است که نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود و این برداشت که صرف «توجه» دلیل نمیشود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد و عملاً به دلیل همین تفسیرهای ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود.
وی در راستای تلاش برای رفع ابهام مذکور در ماده ۴۱ نیز بیان داشت: در اصلاح طرح مذکور عبارت «با توجه» را حذف و گفته شده «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق انجام شد؛ اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند و از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار میگیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد ابزار نظارتی مجلس در این راستا افزود: مجلس مبتنی بر متن قانون میتواند از دستگاههای مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود میتواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
ظهوریان در مورد پیامد اخراج کارگران در پی افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز گفت: افزایش «به میزان تورم» به معنای افزایش واقعی نیست بلکه عدد اسمی تغییر میکند و تنها حفظ قدرت خرید کارگران هدف قرار گرفته است؛ اگر اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، گفته شده صرفا سهم کارگر در این کیک حفظ شود که برای حفظ این عدد باید عدد رشد اقتصادی هم به رشد تورم اضافه شود که در اینجا واژه «حداقل» استفاده شده است.

وی ادامه داد: وقتی گفته میشود تورم ۴۰ درصد رشد پیدا میکند، همه نهادهها، هزینهها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد میشوند و نباید کارگر را از این چرخه مستثنی کرد چرا که بعضا کارگر از سایر عوامل تولید نیز موثرتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تجربه سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه میزان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش یافت که نشان داد این گذارهها خیلی محکم برآورد نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پیشبینی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه دولت نیز بیان داشت: مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد؛ اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبهگرایی خارج شود مطلوب است؛ البته جایگاه مجلس قاعده گذاری و تنظیم گری است و نباید انتظار داشت افزایش نرخ عینی در مجلس اتفاق بیفتد بنابراین مجلس میتواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیمگیری کند.
دیدگاهتان را بنویسید