اقتصاد سلامت در تهران: چرا درمان در منزل به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است؟
محل خرید شمش طلا؛ راهنمای انتخاب مرکز معتبر برای خرید شمش طلا
خرید آپارتمان در آبشار تهران؛ بهترین فرصت خرید خانه در محدوده دریاچه با سایت دلتا
بهترین سیستم برای ترید
اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهوارهای با استارلینک در ژاپن
امنترین کشورهای جهان در برابر حملات سایبری کداماند؟ / آلبانی بالاتر از آمریکا و آلمان؛ ایران کجای این نقشه قرار دارد؟
حمله هکری به نهادهای دولتی و آژانس امنیت هستهای تایوان
تایوان در یک مانور موقتی، سرعت اینترنت موبایل را بهشدت محدود کرد
نسل جدید روترهای استارلینک با پشتیبانی از وایفای ۷ در راه است
توسعه شبکه ارتباطی ایرانسل در خراسان شمالی
معاون وزیر ارتباطات: نباید هر چالشی با دکمه قطع اینترنت پاسخ داده شود
وزیر ارتباطات: محدودیت اینترنت بیش از ۶۷ همت به اقتصاد دیجیتال خسارت زد
ورود موج بارشی به شمال غرب؛ تشدید باد و گردوخاک در شرق
در اعمال محدودیتهای اینترنتی نباید دچار افراط و تفریط شد / آزمایشگاه ملی نخستینسانان بهزودی افتتاح میشود
ماجرای «سیلابناگهانی» در نپال؛ چرا «ویرانی نپال» باید برای ایران مهم باشد؟
مدیر مخابرات تهران: شهرداری تهران از همت به بالا اجازه حفاری فیبر نوری نمیدهد
آغاز بارشهای سراسری پاییزی از هفته دوم مهرماه
صندلیها نصب شدند؛ چرا سالن ناگهان شلوغ و ناهماهنگ به نظر میرسد؟
هشدار نارنجی بارش شدید باران در شمال غرب
کاهش دمای تهران از سهشنبه
تجارت ایران و چین نصف شد
هشدار بارشهای رگباری و وزش باد شدید در ۲۵ استان
واردات گوشت قرمز منجمد از پرداخت ۱۲ در هزار ارزش گمرکی معاف شد
۶ استان کشور در آماده باش| هشدار وقوع سیل صادر شد
افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید| طراحی سامانه خودنویس بدون ارتباط با اتحادیه املاک بود
تاریخ احتمالی انتشار نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
ظرفیت بنادر پاکستان برای تجارت ایران با شرق آسیا | چشمانداز تجارت ۱۰ میلیارد دلاری
تکذیب تعطیلی موقت فرودگاه مهرآباد
تغییر کتابهای درسی از کلاس اول کلید خورد؛ برنامه ۷ ساله آموزش و پرورش
مالیات بر ارزش افزوده؛ از مردم برای مردم
رگبار و رعدوبرق در شمال کشور؛ کاهش دما در راه است
تردد بیش از ۱۹ میلیون خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز در مرداد ماه امسال
پرواز مستقیم تهران–وان راهاندازی شد
صادرات جهانی لیمو و لیموترش به ۴.۸میلیارد دلار رسید؛ ایران در رتبه ۵۴ جهان
قیمت طلا و سکه سهشنبه 10 شهریور/ افزایش همه قیمتها
هشدار وزش باد شدید به تهرانی ها | تا ظهر امروز مراقب باشید
۶ ماه پس از جنگ؛ کدام بازار بیشترین سود را به سرمایهگذاران داد؟
درخواست قطعهسازان ایرانی برای حذف تعرفه گمرکی در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
تمامی مدارس دولتی هیئت امنایی میشوند/ دریافت «شهریه» ممنوع
سیل نپال، هشدار برای زاگرس در برابر النینو
بلاتکلیفی نرخنامه تاکسی سرویسهای اهواز پس از گذشت ۶ ماه از سال
پرواز مستقیم ایران – ویتنام برقرار شد
نتایج «امتحانات نهایی» دانشآموزان اعلام شد؟
نتایج امتحانات نهایی اعلام شد
معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی لغو شد
احتمال جاری شدن سیل در هشت استان در دو روز آینده
ترافیک سنگین در محور کندوان
قابلیتهای جدید اپل واچ سری ۱۲ و اپل واچ اولترا ۴ فاش شد
هشدار مهم سازمان سنجش درباره مغایرت معدل داوطلبان ارشد ۱۴۰۵
صدور هشدار برای ۷ استان کشور| کاهش ۵ درجه ای هوای تهرانعدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در سالهای اخیر منجر به تعیین دستمزدهای غیرمنطقی برای کارگران شده است. این وضعیت، به همراه عقبماندگی مزدی، باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان برای کارگران شده است.
در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده است که «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود.» این قانون همچنین توصیههای دیگری در مورد پرداخت حداقل مزد توسط کارفرما دارد که به نرخ تورم مرتبط نیست. طبق این ماده، دستمزد کارگران باید بر اساس ویژگیهای جسمی و روحی آنها و خصوصیات کار انجام شده تعیین شود.
اما یکی از ایرادهای اصلی این ماده قانونی عدم اجرای صحیح قانون است. سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱برای تعیین مزد کارگران بهاندازه تورم گفت: اصلاح این طرح پیامدهای مثبتی مانند افزایش قدرت خرید کارگران,کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش بهرهوری و انگیزه کاری بهدنبال دارد.

حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است و گلایه اصلی کارگران بحث دستمزد و درآمد آنها است. در سال های گذشته حدوداً از آذر ماه بحث های تشکیل کمیته مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران که زمینه ساز ورود به بحث تعیین مزد بود شنیده می شد، اما سال گذشته خبری از برگزاری جلسات کمیته مزد نبود و به همین دلیل مسیر تعیین دستمزد ۱۴۰۳ با چالش هایی همراه شد.
در ماه های پایانی سال گذشته چندین بار بحث اصلاح ماده ۴۱ و تغییر فرآیند تعیین مزد مطرح شد اما تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است. یکی از موارد مهم بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس شورای اسلامی است.
شهریور ماه ۱۴۰۳ میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار میگیرد
با توجه به اهمیت این طرح پیش بینی می شد, بسیار زودتر از این زمان ها طرح بررسی شود اما طبق اظهاراتی که چند وقت گذشته ظهوریان بیان کرده است طرح در هیأت رئیسه مجلس است. کارشناس حوزه کار معتقد هستند با اصلاح این طرح فرآیند دستمزد کارگران آسان تر انجام می شود.
ناصرچمنی, فعال کارگری با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس شورای اسلامی میتواند برای واقعیشدن دستمزد کارگران کمککننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود, جلسات شورایعالی کار راحتتر خواهد شد.
مطابق آخرین اخبار این طرح در هیأت رئیسه مجلس بود و قرار بود بعد از اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع شود.
میثم ظهوریان, عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوی اخیر خود با خانه ملت بیان کرده است:این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس ثبت شده و با پیگیری انجام شده قرار است در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
ظهوریان گفت: در مورد روند بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگر در مجلس گفت: دو ماه و نیم از ثبت این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس می گذرد، با پیگیری انجام شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در متن فعلی قانون آمده است که نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود و این برداشت که صرف «توجه» دلیل نمیشود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد و عملاً به دلیل همین تفسیرهای ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود.
وی در راستای تلاش برای رفع ابهام مذکور در ماده ۴۱ نیز بیان داشت: در اصلاح طرح مذکور عبارت «با توجه» را حذف و گفته شده «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق انجام شد؛ اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند و از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار میگیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد ابزار نظارتی مجلس در این راستا افزود: مجلس مبتنی بر متن قانون میتواند از دستگاههای مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود میتواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
ظهوریان در مورد پیامد اخراج کارگران در پی افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز گفت: افزایش «به میزان تورم» به معنای افزایش واقعی نیست بلکه عدد اسمی تغییر میکند و تنها حفظ قدرت خرید کارگران هدف قرار گرفته است؛ اگر اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، گفته شده صرفا سهم کارگر در این کیک حفظ شود که برای حفظ این عدد باید عدد رشد اقتصادی هم به رشد تورم اضافه شود که در اینجا واژه «حداقل» استفاده شده است.

وی ادامه داد: وقتی گفته میشود تورم ۴۰ درصد رشد پیدا میکند، همه نهادهها، هزینهها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد میشوند و نباید کارگر را از این چرخه مستثنی کرد چرا که بعضا کارگر از سایر عوامل تولید نیز موثرتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تجربه سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد، بلکه میزان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش یافت که نشان داد این گذارهها خیلی محکم برآورد نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پیشبینی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه دولت نیز بیان داشت: مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد؛ اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبهگرایی خارج شود مطلوب است؛ البته جایگاه مجلس قاعده گذاری و تنظیم گری است و نباید انتظار داشت افزایش نرخ عینی در مجلس اتفاق بیفتد بنابراین مجلس میتواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیمگیری کند.
دیدگاهتان را بنویسید