کارگران افزایش ۳۰ درصدی حقوق را قطعی بدانند؟

گفتگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با صداوسیما درباره موضوعاتی مانند حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ از جمله موضوعاتی است که در این روزها مورد توجه کارکنان دولت قرار گرفته است. بسیاری از این کارکنان میان نرخ‌های افزایش مطرح شده توسط محمدباقر قالیباف و معیشت روزمره خود فاصله قابل توجهی می‌بینند.

مجلس هم با همین ملاحظات برای حداقل‌بگیران دولتی و سایر حقوق‌بگیران دولت تمایز قائل شده و طبق اعلام محمدباقر قالیباف افزایش حقوق ۳۰ درصدی را برای این بخش از کارکنان دولت لحاظ کرده است. با این وجود، علاوه بر کارکنان و کارگران دولت، کارکنان بخش عمومی غیردولتی و کارگران بخش خصوصی که تابع قانون کار هستند نیز به خاطر اثر مصوبه حقوقی بودجه بر مذاکرات مزدی، نسبت به تصمیم مجلس نگران هستند. 

محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) در اظهارنظری درباره حقوق کارکنان دولت در بودجه گفته است: بحث این است که به اندازه تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم اما مقدور {از نظر} مالی نیست. ۲۰ درصد رشد حقوق‌ها را به‌طورکلی در نظر گرفته‌ایم ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را خواهیم داشت. 

این اظهارنظر درحالی است که امروزه بسیاری از کارکنان دولت به ویژه در وزارتخانه‌هایی مانند کار، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به میزان حقوق دریافتی فعلی خود معترض هستند و همه‌ساله با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، نسبت به فاصله حقوق خویش با نرخ تورم انتقادات بیشتری را مطرح می‌کنند. 

اعلام افزایش سی درصدی برای کارکنان حداقل بگیر دولت، امری است که برای کارگران کف بگیر چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم ایجاد نگرانی کرده است.

این موضوع {یعنی افزایش اعلامی حقوق کارکنان دولت} همه ساله تهدیدی در مسیر تصمیم‌سازی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و مذاکرات آن بوده است. به همین جهت همه ساله کارگران به میزان افزایش مدنظر سازمان برنامه و بودجه برای کارکنان و کارگران دولت اعتراض می‌کنند؛ به ویژه اینکه کارکنان دولت بهانه‌های کسری بودجه را از سوی قوه مجریه به این راحتی قبول نمی‌کنند، زیرا خود در بطن دولت شاهد مصارف اضافه‌ای هستند که همواره نسبت به آن‌ها منتقد بوده‌اند. 

اما و اگرهای افزایش ۳۰ درصدی برای کارکنان ضعیف دولت

یحیی عزیزی (عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی) در رابطه با اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره حقوق کارکنان دولت و حداقل بگیران دولتی، به موضوع فاصله ۳۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر با سایر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: هنوز این میزان فاصله ده درصدی نمی‌تواند شکاف بسیار زیاد میان کف بگیران دولتی که امسال پایه حقوق‌شان تازه به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد را با افرادی که حقوق‌های بسیار بالا دریافت می‌کنند، پر کند. 

وی با تاکید بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای حداقل بگیران دولت جوابگو نیست، گفت: اگر بتوان به اعداد و ارقام معیشتی و شاخص‌هایی ارجاع داد که سفره خانوار را می‌سنجد، بسیار روشن‌تر می‌توانستیم از فاصله میان حقوق کارکنان دولت و معیشت سخن گفت. ما شاخصه‌های تورمی‌ای داریم که در نسبت با کالاهای اساسی، قیمت ارز و طلا، هزینه اجاره بها محک می‌خورند. با احتساب این مقایسه‌ها بین نرخ تورم آتی و قیمت‌های موجود، حتی افزایش ۳۰ درصدی هم برای کارکنان دولت محلی از اعراب نخواهد داشت. 

عزیزی ادامه داد: در شرایطی که میانگین نرخ تورم طی سه سال اخیر بالای ۴۰ درصد بوده و حقوق کارکنان دولت همواره ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، طبیعی است که نرخ ۳۰ درصد افزایش حقوق کف بگیران دولت باوجود پایه حقوق ۱۱ میلیون تومانی فعلی و ۱۳ میلیونی سال آینده، اثری در سفره‌ها نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه همین ۳۰ درصد نیز از نرخ تورم سالانه ۱۴۰۳ نیز بسیار کمتر است. 

این فعال حقوق صنفی کارکنان دولت تصریح کرد: ۳۰ درصد مطرح شده از سوی آقای قالیباف نه تنها برای سال آینده سکون و فریز ارزش حقیقی حقوق دریافتی را برای کارکنان حداقل بگیر دولت به ارمغان نمی‌آورد، بلکه پس‌رفت و عقب‌نشینی نسبت به تورم را نیز به همراه دارد. به ویژه اینکه فاصله نزدیک به کف بگیران دولت و کف‌بگیران، بسیار اندک است و با احتساب همه جمعیت حداقل بگیر دولت، جمعیت بسیار کمی از این کارکنان مشمول افزایش ۳۰ درصدی خواهند شد. این درحالی است که تاکنون ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا نشده تا به یک گذشته نسبتاً خوب اتکا داشته باشیم. 

وی تاکید کرد: ما بندهایی داریم بندهای حقوقی دوقلو خوانده می‌شوند. تاثیر افزایش حقوق بر آن بندها و سایر ضمایم حقوقی دیده نخواهد شد لذا در واقع با ۳۰ درصد افزایش واقعی بر حقوق کف بگیران دولت را نداریم. اکنون بسیاری از افرادی که در دولت حقوق اندک می‌گیرند، به دنبال استعفا یا رفتن به سازمان‌های دیگری هستند که اندکی حقوق بیشتر پرداخت می‌کنند. این دقیقا از نتایج ابتدایی تصمیمات حقوقی دولت و مجلس است که امروزه ما آن را در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم. 

عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیمات حقوقی دولت گفت: میانگین حقوق در کل دولت ۲۰ میلیون تومان است اما مثلا در وزارت جهاد کشاورزی میانگین حقوق دریافتی کارکنان در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است. البته ما میانگین ۲۰ میلیون تومانی را در شرایطی که سبدحداقل معیشت نزدیک ۳۰ میلیون تومان است، کافی نمی‌دانیم اما این ناترازی و تبعیض میان دستگاه‌ها با فاصله ۱۰ درصدی حداقل بگیر و میانگین‌بگیر دولت برطرف نمی‌شود. این درحالی است که دو سال قبل با نامه‌نگاری‌های متعدد مطالبه عدالت حقوقی میان کارکنان دولت را نمایندگان به صحن آوردند اما آقای قالیباف اجازه نداد که حتی این امر به رای گذاشته شود و به این ترتیب حتی آیین نامه داخلی مجلس نیز نقض شد. این ایده حتی قبل از آنکه نماینده دولت ایراد منابعی به طرح بگیرد، توسط رئیس مجلس رد شد! 

وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون اگر با ۳۰ درصد روی حقوق کارمندی با حقوق ۱۲ میلیون هم بکشند، تازه حقوق وی به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید که برای سال آینده اصلا رقمی محسوب نمی‌شود. مشکل کارکنان دولت و به ویژه کسانی که حقوق اندکی دریافت می‌کنند، بیش از این‌هاست و دست کمی از وضعیت بسیاری از کارگران ما ندارد. در این میان، رشد نارضایتی ارباب رجوع، رشوه گیری، آسیب‌های اجتماعی و… در میان کارکنان دولت، از تبعات ثانوی این سیاست در قبال کارکنان ضعیف‌تر دولت است که در جای خود قابل بررسی است! 

آثار فریز حقوقی کارکنان دولت بر روی کارگران

با وجود تمامی ملاحظات افزایش مصوب شده حقوق کارکنان دولت برای این دسته از شاغلین، کارگران نیز که زیرمجموعه قانون کار محسوب می‌شوند، از تصمیم بودجه‌ای دولت متاثر می‌شوند. مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: آنچه در ابتدا در مجلس مورد شور واقع شد و به نتیجه رسید، رسیدن کف دریافتی کارکنان دولت به ۱۳ میلیون تومان بود. سایر سطوح کارمندی دولت نیز افزایش ۲۰ درصدی دارند. 

وی افزود: کف دریافتی ثابت کارگران در سال گذشته ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با مزایای جانبی به زحمت به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی با همه این شرایط کارمندان، باز وضع متوسط کارگران از کارمندان بسیار پایین‌تر است! با این وجود، پایین وضع کردن افزایش حقوق کارمندان تنها بر خود کارمندان اثر ندارد. دولت بر مبنای یک درآمد مشخص همه‌ساله مخارج و حقوق کارمندان خود را مشخص می‌کند، لذا میزان ثابتی برای افزایش حقوق درنظر می‌گیرد. مسئله این است که این میزان بر مذاکرات مزدی ما کارگران در شورای عالی کار نیز همواره اثر داشته و آن را محدود می‌کند. 

رحمتی اضافه کرد: علاوه بر همه این موارد، ما کارکنان غیرمستقیم دولت را داریم که کارگران و کارمندان بخش عمومی‌های غیردولتی هستند و حقوق آن‌ها تابع قانون کار است و بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. در بسیاری از بخش‌ها از جمله شهرداری و ارگان‌های تامین اجتماعی ما چنین کارکنانی را داریم. وقتی خود دولت قرار است برمبنای محاسبه خزانه‌اش به حقوق این افراد را تعیین کند، یعنی برای سایر کارگران نیز سقف حقوق دریافتی مطابق قانون کار را نیز تعیین کردیم. از آنجا که دولت خود یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است، لذا اثر این امر بسیار بر کارگران همه بخش‌ها مشهود است. 

این فعال کارگری تصریح کرد: عملاً این تصمیمات جای مذاکره و اصلاح و چانه‌زنی را بر شورای عالی کار نیز می‌بندد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار معمولا ۵ تا ۷ درصد بیشتر از آنچه دولت برای کارکنان خود برای سایر سطوح درنظر گرفته، می‌توانند مذاکره کنند. دولت خود عملاً جای بازی با ارقام پیشنهادی افزایش حقوق کارگران را بیش از ۵ درصد می‌بندد. در این میان قانون کار است که در حوزه مزدی کاملاً مغفول واقع شده و تصمیمات شورای عالی کار پیشاپیش نمایشی می‌شود. 

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: موضوع اصلی در افزایش حقوق کارکنان و افزایش مزد کارگران، رفع نیازهای اولیه یک خانواده که سرپرست شاغل دارد، بوده و هست. وقتی مزد پرداختی به کارگر و حقوق پرداختی به کارمند در شهری مانند تهران تنها نیمی از هزینه‌های سبد حداقل معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومانی را پوشش نمی‌دهد، مجادله بر سر پنج درصد کمتر یا بیشتر برای افزایش مزد فایده چندانی ندارد و با همین منطق است که در چهار سال اخیر کارگران ما دوبار از امضای حداقل دستمزد مصوب شورا امتناع کردند. وقتی افزایشی کاملاً بی‌اثر باشد، امضا کردن آن یا امضا نکردن آن محلی از اعراب ندارد. 

وی اضافه کرد: اینکه کارگران بخش عمومی غیردولتی مشمول قانون کار هستند اما افزایش حقوق دولتی هستند، از جمله تناقضات پیچیده هرساله است که آخرین بار در سال ۱۴۰۱ باعث اعتراضات کارگران شرکت واحد شد. البته کارکنان شهرداری‌ها در سایر بخش‌ها نیز این مسئله را دارند. اینجا تعارضی میان منابع اختصاص یافته برای افزایش حقوق در دولت و قانون وجود دارد. گاهی وقتی به شهرداری‌ها یا بخش‌های عمومی غیردولتی دیگر نسبت به‌عدم افزایش حقوق مطابق قانون کار اعتراض می‌شود، در واکنش آن بخش‌ها بخاطر نبود منابع اضافه‌کارها و مزایا را بطور کامل حذف می‌کنند که گاه این نیز موجب اعتراض می‌شود. 

رحمتی تصریح کرد: راه حل نهایی این است که همه کارکنان مشمول قانون کار باشند و قانون کار نیز براساس ماده ۴۱ تعیین کننده کف حقوق باشد و افزایش حقوق نباید از نرخ تورم و سبد معیشت کمتر باشد.