گذار کرمانموتور به خودروسازی دانشبنیان/ مدلهای جدید تأمین مالی برای پروژههای فناورانه رونمایی شدرونمایی از نقشه راه جدید زیستبوم فناوری کشورحمله دشمن به فرودگاه ایرانشهر ۳ همت خسارت برجا گذاشتتداوم گرمای هوای تهران تا چهار روز آیندهافزایش دما در نوار شمالی کشور/تداوم گرمای شدید در جنوب غرببیشترین بارش امسال کجا ثبت شده است؟کاهش دمای تهران از جمعههشدار نسبت به باران و باد در تهران| کاهش دما تا ۵ درجههشدار درباره قیمتسازی در فضای مجازی و ضرورت شناسنامهدار شدن آگهیهای مسکن«ال نینو»ی امسال احتمالا رکوردشکن استپروازهای فلایدبی و ایرعربیا بر فراز فضای هوایی ایران از سر گرفته شدجزئیات لایحه دائمی برای جلوگیری از توقف کالا در مرزذخیرهسازی خون بند ناف، شانس درمان را افزایش میدهدمسیر پروازی بندرعباس به شمال کشور دوباره برقرار شداحتمال وقوع سیل در پنج استان کشورگرمای ۵۰ درجه و رطوبت ۱۰۰ درصدی در استان بوشهر؛ وضعیت نارنجی در شهرهای ساحلیاجرای هدفمند قانون کولبری با تخصیص بهموقع درآمدها، به پیشران توسعه مرزها تبدیل میشودرگبار باران در ۱۱ استانهشدار فوری هواشناسی مازندران؛ فعالیتهای کوهنوردی در شمال تعلیق شدشرایط مسیر زابل ــ زاهدان در پی هجوم ریزگردهانظارت ویژه بر بازار نوشتافزار از ۱۰ شهریورپس از توقف مبادلات امارات، تجار ایرانی به چین میروندآغاز رسمی فعالیت ناوگان حملونقل برقی آبادان و خرمشهر؛ از اقتصاد مردممحور تا تحول زیرساختبانک مرکزی کشور را از چرخه حیاتی ارزسازی دور کرده استحسین افشین: شاخصهای علمی کشور سال آینده نزولی میشوندحذف کنترل سهمیه و بهینهسازی ارزی برای واردات کالاهای ضروریکارتهای بازرگانی و ثبتسفارشها تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید شدنمایشگاه مبلمان اراک با حضور ۹ استان کشور در اراک برپا شدهشدار گرمای نامتعارف در ۱۳ استان؛ وقوع بارشهای شدید در جنوب کشور۸۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال استطوفان شدید در جنوب غرب فرانسه؛ برق ۷۵۰۰ خانه قطع شدبنزین سوپر وارداتی چند؟۴۰۰ هکتار از اراضی کیش به چرخه سرمایهگذاری بازگشتتداوم گرما در کشور؛ رگبارهای تابستانی در شمالغرباتاق ایران خواستار پرداخت مطالبات و جبران خسارت واردکنندگان کالای اساسی شدپروازهای ایران و افغانستان افزایش مییابداز کجا عمده بخریم؟ راهنمای خرید و فروش عمده برای کسبوکارهاهشدار نسبت به وزش تندباد در تهران| احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاعبازار جهانی انگور ۱۱.۳ میلیارد دلاری شد؛ رشد ۴۷درصدی صادرات ایرانمراسم رونمایی آیفون ۱۸ پرو مکس در هر نقطه از جهان شعار متفاوتی دارداز معماری قاجار تا زیورآلات مدرن؛ روایت رویداد متفاوت ماجرا با اسپانسری کیاویژنبارندگی و رعد و برق در ۱۳ استان | وزش باد شدید در ۱۷ استانپشت لوگوی این خودروها، یک غول چینی ایستادهگام به گام رازهای ساخت یک برند موفق از ایده تا واقعیتراز صفهای بنزین تهران فاش شد؛ مشکل کجاست؟ارس آماده برگزاری ویژه برنامههای «روز ملی ارس»فرودگاه قم تا دهه فجر سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسدوی کاله نظرات | پروتئین وی کاله کیفیت خوبی دارد-مقایسه کاملتجهیزات لازم برای کلاس شنای کودکان؛ چکلیست کامل برای والدین – کلاس شنای کودکانپرواز مستقیم تهران ــ کوالالامپور از ۱۰ آبان برقرار میشودبه نظر می رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه میتواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.
چندی پیش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی برای نخستین بار از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری درخواست کرد تا نظرهای کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد کارگران بهآدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند. در این فراخوان «افزایش دستمزدها متناسب با تورم»، «دستمزدهای منطقه ای و صنفی؛ مزایا و چالش ها» و «الگوهای حفظ قدرت خرید کارگران» به عنوان موضوعات اصلی برای اظهارنظر کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایی اعلام شده است. اکنون پرسش این است که در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گزینه های پیش رو چیست؟
به طور کلی رویکرد افزایش دستمزد بیش از تورم موجود، افزایش دستمزد کمتر از تورم، دستمزد منطقه ای و دستمزد متفاوت برای رسته های صنفی ۴ رویکردی است که سیاست گذار باید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ درنظر بگیرد. به گزارش تسنیم هر یک از این رویکردها نقاط قوت و ضعف و موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:
برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل بهاندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد؛ دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش میتواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. به گزارش خراسان، مرور وضعیت تعیین دستمزد در چند سال اخیر که نرخ تورم بالا بوده است نیز این رویکرد را تایید می کند که در اکثر سال ها به ویژه دستمزد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است. (به جدول مراجعه شود)
گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها بهاندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش میدهد و ممکن است به تعطیلی کارخانهها یا انتقال کارگران به بخشهای غیررسمی منجر شود که این امر بهزیان کارگران خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز، محدودیت های تامین انرژی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت فعالیت های اقتصادی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.
برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد؛ زیرا هزینههای زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است. موافقان این ایده معتقدند این کار می تواند مزیت مثبت سرمایه گذاری در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کمدرآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران میشود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم میزند.
گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشتههای مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهرهوری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران بهدلیل نبود قراردادهای جمعی و چانهزنیهای مؤثر، دشوار است و باعث بینظمی در واحدهای صنفی میشود. البته اظهارات چندی قبل میدری، وزیر کار، نشان می دهد که نظر وزارت کار حرکت تدریجی به سمت این گزینه است. چنان که به گفته وی قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ، سطح دستمزد بالاتری نسبت به سایر فعالیت ها درنظر گرفته شود.
با توجه به دو سال متوالی افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بعید به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد کمتر از تورم افزایش یابد؛ لذا افزایش حداقل ۳۲ درصدی در دستمزد ۱۴۰۴ به نظر قطعی است. اما افزایش بیش از آن نیز با توجه به شدت رکود حاکم بر اقتصاد بعید به نظر می رسد. لذا حرکت از دوگانه تورم و رکود در دستمزد ۱۴۰۴ بستگی به توانایی وزارت کار در اجرای گزینه های دستمزد منطقهای و دستمزد متفاوت در رسته های صنفی دارد. اگرچه به گفته وزیر کار قرار است سال آینده برای دستمزد کارگران معادن زغال سنگ عدد بالاتری تعیین شود اما تفاوت دستمزد در سایر رسته های صنفی بستگی به اشراف اطلاعاتی وزارت کار به بازار کار و شاغلان دارد و با توجه به این که بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از پوشش بیمه ای است و بخش زیادی از آن نیز غیررسمی و فاقد هرگونه اشراف اطلاعاتی و نظارتی به آن است، به نظر می رسد فعلا امکان حرکت بیشتر به سمت دستمزد متفاوت براساس مناطق یا مشاغل فراهم نباشد.
«مازیار گیلانینژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار میگوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!
ماجرا به یک نظرسنجی برمیگردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درباره شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.
میدری اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت میشود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و تاکید کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش آغاز شده، بررسی خواهد شد تا شیوهای جدید و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود».
این «شیوه جدید و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را مشخص نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!
گیلانینژاد در این رابطه میگوید: طی دو ماه گذشته وزیرکار اظهاراتی کردهاند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمیدانند. ایشان ایمیلی را اعلام کرده و خواستار نظرسنجی در مورد افزایش دستمزد شدهاند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟
به گفته وی، شوربختانه سالهاست کسانی عهدهدار وزارت کار میشوند که تخصص حقوقی در زمینه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت جدید همچنان ادامه دارد!
این فعال کارگری ادامه داد: قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حقوق ملت و وظایف حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به ویژه در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ تاکید شده «پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» وظیفه دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ تاکید دوبارهای بر«تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» شده است.
گیلانینژاد با بیان اینکه «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامهای که صادر میشود، حق نقض این اصول را ندارد» گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقهای و یا نظرسنجیهای غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟
او افزود: تاکنون نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص ایجاد رفاه و رفع فقر نادیده گرفته شده و در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به صورت غیرقانونی مصوب کردهاند بلکه همچنان به دلیل اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاستهای ضدکارگریِ خود عمیقتر کند. از سوی دیگر وزیر کار نمیداند که حداقل حقوق به معنای این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیازی به مزد منطقهای یا مزد اصناف نیست و قانون چنین مولفههایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمیشناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقهای یا صنفی که ایشان مطرح میکنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر میخواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار میکنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و موضوع مشاغل سخت و زیانآور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و باعث اعتراضات گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازیها و صنعت نفت و گاز شده اند.
گیلانینژاد ادامه میدهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بندهای آن را و طبقه بندی مشاغل و همچنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر کشور اجرا کنید تا هر کسی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه بایدها را مشخص کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، حرف و گفتگویی باقی نمیماند.
او در پایان بازهم تاکید میکند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!
امیر خیرخواهان
افزایش هزینههای زندگی در سالهای اخیر، مدیریت پرداختهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، کاربران هنگام خرید خدمات ضروری بیش از پیش به زمان پرداخت، نحوه تقسیم هزینهها و امکان برنامهریزی مالی توجه میکنند؛ موضوعی که صنعت بیمه نیز از آن مستثنی نبوده است.
آزمون اصلی بورس در روزهای پیشرو، نه ثبت یک رکورد جدید، بلکه توان بازار سهام برای جذب عرضههای تازه خواهد بود.
اجرت ساخت در بازار طلا و نقره، هزینهایست که تولیدکننده یا کارگاه سازنده برای تبدیل شمش به مصنوعات زینتی دریافت میکند
دیدگاهتان را بنویسید