مرکز تنظیمگری بانک مرکزی و هیئت عالی نظارت، فهرست اولیهای از بیش از ۱۹۰۰ واحد تولیدی و خدماتی حائز اولویت را برای بهرهمندی از حمایتهای ویژه دولت پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر کردهاند. این مصوبه با هدف پشتیبانی از تولید و صادرات، تسهیلات گستردهای را برای این واحدها در نظر گرفته است. اما پرسش اصلی اینجاست: تکلیف شرکتهایی که در این فهرست جای ندارند چیست؟
بر اساس ماده ۶ مصوبه هیئت وزیران، بانک مرکزی فهرستی از بیش از ۱۹۰۰ واحد تولیدی و خدماتی را که مشمول حمایتهای ویژه هستند، منتشر کرده است. این واحدها که تولیدکننده کالاها و خدمات حائز اولویتاند، از تسهیلاتی نظیر تمدید ثبت سفارش، ترخیص سریع کالا و معافیتهای گمرکی بهرهمند میشوند.
وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت موظفاند:
فهرست واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی و صادراتی (حداقل ۶۰٪ تولید صادراتی) را تعیین کنند.
از استمرار تولید این واحدها حمایت کرده و موانع را رفع کنند.
این اقدامات با هدف تقویت زنجیره تولید و صادرات اقلام کلیدی طراحی شده است.
وزارتخانههای مربوطه با هماهنگی بانک مرکزی مکلفاند:
ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای غیرقابل تولید داخلی را تسهیل کنند.
ثبت سفارشهای اولویتدار تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ بهصورت خودکار برای سه ماه تمدید شوند.
مجوزهای ورود کالاهای غیراولویتدار با تأمین ارز قابل تمدید است، مشروط به تأیید کارگروه اقتصادی.
مجوزهای صادره بین ۲۴ خرداد تا ۳۱ تیر ۱۴۰۴ بدون نیاز به استعلام مجدد معتبر هستند.
کارتهای بازرگانی منقضیشده تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ بهمدت دو ماه تمدید میشوند.
این بند برای کارت کارگزاران گمرکی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ قابل اجراست.
کالاهای موجود در بنادر با تأیید دستگاههای اجرایی و نظارت وزارت اقتصاد به انبارهای امن داخلی منتقل میشوند.
ترخیص تا ۹۰٪ کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات بدون کد ساتا و با ضمانتنامه بانکی مجاز است.
گمرک میتواند کالاهای اولویتدار فاقد ثبت سفارش را بدون تأیید بانک مرکزی به انبارهای امن ترانزیت کند.
واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برونشهری برای مراسم اربعین همچنان معتبر است.
ماشینآلات راهسازی با سال ساخت ۲۰۲۰ به بالا، بدون نیاز به ارز و در صورت عدم تبدیل به واردات قطعی، بهصورت موقت ترخیص میشوند.
این مصوبه تنها یک ماه اعتبار دارد، مگر در مواردی که زمان مشخصی ذکر شده باشد. تمدید آن نیازمند تصویب مجدد هیئت وزیران است.
با وجود حمایتهای گسترده از ۱۹۰۰ واحد تولیدی و خدماتی، ابهام درباره وضعیت دیگر شرکتها همچنان پابرجاست. آیا این واحدها از حمایتهای مشابه محروم خواهند ماند یا دولت برنامهای برای آنها در نظر دارد؟ این پرسش، فعالان اقتصادی را در انتظار پاسخ نگه داشته است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید