تعلیق گارانتی خودروهای چینی؟

به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار لوازم یدکی این روزها به یکی از کانون‌های نگرانی مالکان خودروهای چینی و مونتاژی تبدیل شده‌است؛ نگرانی‌ای‌ که در روایت برخی متقاضیان با واژه «کمبود» توصیف می‌شود. هر چند موضوع کمبود قطعات خودرو به‌خصوص مونتاژی‌ها پدیده‌ای جدید نیست، اما ابعاد آن در ماه‌های اخیر شدت‌یافته و نشانه‌های یک بحران را در زنجیره تامین آشکار کرده‌، اما این بحران مسبوق‌به‌سابقه است به‌طوری‌که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های سختگیرانه در سال‌۱۳۹۷ نیز خودروسازان چینی فعال در ایران یکی پس از دیگری بازار کشور را ترک کردند. 

این خروج، پیامدهای مستقیمی بر کاهش تولید و اختلال در تامین قطعات یدکی برجای گذاشت، با این‌حال در سال‌های اخیر و با افزایش تنوع محصولات و برندهای چینی در ایران، دامنه این مشکل گسترده‌تر شده‌است. فعال‌شدن مکانیسم ماشه و آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها نیز موجب‌شده بسیاری از شرکت‌های چینی همکاری خود با ایران را محدود یا تعلیق کنند؛ وضعیتی که چهره‌ای جدید و پیچیده از بحران قطعات را در بازار به‌جا گذاشته‌است. در این‌میان، شماری از مالکان خودروهای چینی تاکید می‌کنند؛ این محصولات را با اتکا به گارانتی و تضمین رسمی تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خریداری کرده‌اند؛ گارانتی که حالا به‌نظر می‌رسد معلق شده‌است. گزارش میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار لوازم یدکی نیز از خواب چند‌ماهه بسیاری از خودروهای مونتاژی به‌دلیل نبود قطعه، افزایش قابل‌توجه قیمت لوازم یدکی در یک ماه اخیر و دشواری در تامین قطعات به‌خصوص کم‌مصرف‌ها حکایت دارد. این تحولات پرسش‌های  مهمی را میان افکار عمومی برانگیخته است؛ آیا محدودیت‌های  ارزی و سخت‌تر شدن مسیر واردات باعث شده  قطعات بیش از گذشته به سمت خطوط تولید هدایت شوند و بازار لوازم یدکی  در اولویت دوم قرار گرفته است؟ 

 کارشناسان حوزه خودرو ریشه اصلی این کمبود را در ساختار اقتصادی بازار لوازم یدکی می‌دانند. به باور آنان، هرچند سهم خودروهای چینی در بازار ایران افزایش‌یافته، اما به‌دلیل تیراژ محدود تولید، واردات مستقل قطعات برای بخش‌خصوصی صرفه اقتصادی چندانی ندارد. در چنین شرایطی، زمینه برای سودجویانی فراهم شده‌است که با تولید و عرضه قطعات بی‌کیفیت تحت‌عنوان قطعات چینی در داخل کشور فضای رقابت را برای فعالان واقعی اقتصادی تنگ‌تر کرده‌اند.

مشاهدات میدانی و گفت‌وگوی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با اهالی بازار لوازم یدکی از نزدیک، نشان می‌دهد که از جمله چالش‌های اصلی این بازار به‌ویژه در یکی دو ماه اخیر، کمبود قطعات چینی بوده‌است، ضمن اینکه به گفته فعالان این بازار، بهای این قطعات نیز به‌دلیل وابستگی به نوسانات شدید ارزی با افزایش چشمگیری مواجه شده‌است؛ بعضا تا ۳۰‌درصد، همچنین کاهش قدرت خرید و تولید قطعات چینی در داخل آن‌هم باکیفیت نازل از دیگر مسائلی است که این روزها در بازار لوازم یدکی بیش از گذشته به‌چشم می‌خورد. در این زمینه، یک فروشنده لوازم یدکی در خیابان ملت با تایید کمبود چشمگیر قطعات چینی در بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «حتی تامین قطعاتی که سال‌قبل به‌راحتی صورت می‌گرفت، با مشکل مواجه شده‌است.» 

این فروشنده کمبود به‌ویژه در خودروهای جدیدی که وارد بازار شدند را جدی‌تر می‌داند؛ به‌طوری‌که کمبود برخی قطعات موجب‌شده تا بعضی از افراد خودروهای خود را در تعمیرگاه‌ها برای چند ماه رها کنند تا قطعه مورد نیز پیدا شود. این فعال بازار لوازم یدکی تاکید می‌کند؛ برخی قطعات با بحران تامین مواجه شده‌اند که در این بین این فروشنده به مخزن انبساط‌ ام‌وی‌ام ۳۱۵ یا قطعات بدنه خودروهای جدید اشاره کرد. فروشنده دیگری که در بخش تولید و تامین قطعات چینی در بازار لوازم یدکی واقع در خیابان اکباتان فعالیت می‌کند، با اشاره به بحران نسبی تامین قطعه می‌گوید؛ این مشکل را در برخی قطعات می‌توان مشاهده کرد. علت این کمبود نیز به اعتقاد این فروشنده، سخت‌تر‌شدن مسیر واردات است.

علاوه بر کسری قطعات در بازار لوازم یدکی، فروشندگان به افزایش قابل‌توجه قیمت با توجه به نوسانات شدید ارزی نیز اشاره می‌کنند. یک فروشنده لوازم یدکی در خیابان چراغ‌برق در این‌باره می‌گوید: «هنوز اثر دلار ۱۷۰ تا ۱۸۰‌هزار‌تومانی روی قطعات نمود پیدا نکرده‌است. البته در این میان تعدادی از کسبه قیمت قطعات را به‌گونه‌ای تعیین می‌کنند که سود بیشتری نصیبشان شود.» این فعال بازار لوازم یدکی پیش‌بینی کرد که سال‌آینده بهای قطعات چینی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. فروشنده دیگری که سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کند، افزایش قیمت قطعات چینی را در یک‌ماه اخیر ۲۰ الی ۳۰‌درصد می‌داند. البته به اعتقاد این فعال بازار لوازم یدکی، بهای برخی قطعات نیز تا ۶۰‌درصد افزایش یافته‌است. فروشنده دیگری نیز به ارتباط مستقیم بهای قطعات با نوسانات شدید دلار اشاره می‌کند و می‌گوید: «افزایش قیمت قطعات قابل‌توجه بوده؛ چون با نوسانات دلار تغییر می‌کند.» البته در این میان، کاهش قدرت خرید، فروشندگان را با چالش زیادی در راستای افت تقاضا مواجه کرده‌است. یک فروشنده که در بخش فروش ‌ قطعات خودروهای چینی در غرب تهران فعالیت می‌کند، به مشکل دیگری یعنی تولید قطعات چینی در داخل اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «در مدت اخیر قطعات متفرقه و تولید داخلی قطعات چینی باکیفیت بسیار پایین افزایش قابل‌توجهی داشته‌است.»

وی درباره فرآیند کار نیز اضافه می‌کند: «سودجویان لیبل اصلی روی قطعات می‌زنند و به بهای گزافی به بازار عرضه می‌کنند.» این فروشنده با اشاره به اینکه یکی از دلایل خراب‌شدن خودروهای چینی به‌کار بردن همین قطعات تقلبی است، افزود: «این امر باعث‌شده تا فروشندگانی که قطعات اصلی را به‌فروش می‌رسانند با ضرر و زیان مواجه شوند.» با وجود تاکید برخی فروشندگان به کمبود قطعات مونتاژی در بازار، این ادعا موردتایید یک منبع آگاه در بزرگ‌ترین شرکت مونتاژکار خودرو نیست. این شخص در ابتدا با اشاره به کاهش تولید در این شرکت خصوصی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد؛ سهم ۱۳درصدی این شرکت از بازار خودروی کشور در بهمن ۱۴۰۳، به ۶.۵‌درصد در بهمن‌ماه امسال کاهش‌یافته‌است؛ افتی که به‌گفته وی تصمیمی عامدانه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. وی اما در ادامه با رد ادعای کمبود قطعه در شرکت‌های مونتاژکار تاکید کرد: «میزان تامین قطعه برای خطوط تولید متناسب با برنامه تولید انجام می‌شود و همزمان شبکه خدمات پس از فروش و بازار لوازم یدکی نیز به همان نسبت تغذیه می‌شوند.» به گفته این منبع، ادعای توقف گسترده خودروها به‌دلیل نبود قطعه، با آمار تامین و توزیع قطعات همخوانی ندارد. وی در پاسخ به گلایه برخی مشتریان درباره خواب سه‌ماهه خودروهایشان در نمایندگی‌ها توضیح داد: «در برخی تصادفات، قطعات خاص و کم‌مصرفی آسیب می‌بیند که موجودی آنها به‌صورت محدود نگهداری می‌شود. تامین این اقلام، به‌ویژه اگر نیازمند سفارش‌گذاری خارجی باشد، زمانبر است و ممکن است فرآیند تعمیر را طولانی کند.»

در ادامه این گزارش به سراغ احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران رفتیم. حسینی بر کمبود قطعات خودروهای مونتاژی در بازار لوازم یدکی مهر تایید می‌زند. این مقام صنفی دلیل این کمبود را عمل‌نکردن خودروسازان به تکالیف قانونی خود در ماده‌چهار قانون حمایت از مصرف‌کنندگان می‌داند که آنها را مکلف به تامین قطعه و ارائه خدمات پس از فروش می‌کند. حسینی همچنین در پاسخ به این پرسش که در کدام قطعات با کسری مواجه شده‌ایم، می‌گوید: «قطعات خودرو را می‌توان به سه دسته پرمصرف، مصرف متوسط و کم‌مصرف تقسیم کرد. تامین قطعات پرمصرف به‌دلیل تقاضای بالا با مشکل مواجه نیست.» وی در ادامه توضیح داد: «اما چون تیراژ قطعات مصرف متوسط و کم‌مصرف محدود است، برای بخش‌خصوصی فاقد توجیه اقتصادی است و بنابراین در این بخش با مشکل کمبود مواجه هستیم.»همچنین برای پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان بحران تامین قطعه در بازار لوازم یدکی ایران را به وضعیت قحطی تشبیه کرد، با حسن کریمی‌سنجری به گفت‌وگو نشستیم.

وی معتقد است که وضعیت ایران را نمی‌توان به‌صورت یک جزیره توصیف کرد و با توجه به مراودات بین‌المللی هنوز با قحطی در بازار لوازم یدکی فاصله داریم. کریمی در پاسخ به این پرسش که چرا امروز با بحران کمبود قطعه مواجه شدیم نیز به سه دلیل عمده یعنی نوسانات ارزی، تنوع بسیار زیاد خودروهای چینی در کشور، کاهش درآمدهای نفتی در پی بازگشت تحریم‌ها و در نتیجه اختلال در تهاتر کالا اشاره می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید می‌کند: «لازم است خودروهای چینی با تنوع محدود و با تیراژ بیشتری در بازار موجود باشند تا تضامین لازم برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش آنها اخذ شود.»