عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه لزوماً‌ افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود گفت: بررسی افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد, سهم دستمزد در تورم تنها ۳ درصد بود. مشکل اصلی کشور مهار تورم است.

نگاهی به شاخص رشد مسکن در سال های اخیر نشان می دهد, میزان رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد دستمزد کارگران بوده است و همین امر باعث شده بخش عمده حقوق کارگران صرف اجاره بها, حتی در حاشیه شهرها می شود.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود, جلسه تشکیل نمی شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تنها راهکار تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است گفت:حتی اگر دستمزد چندین بار هم افزایش یابد, با رشد تورم, کالا گران می شود.

یکی از درخواست کارگران در هفته ای که گذشت برگزاری جلسه شورای عالی کار بود تا شاید بحث ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود، گفت: البته، اصلاحات باید به نحوی انجام شود که محدودیتهای دولت نیز در آن دیده شود.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار از بهبود شاخص های حوزه کاریابی ها خبر داد و گفت: ۲۰۲ هزار جوینده کار به کارفرمایان در سامانه جستجوی شغل معرفی شده اند.

عدم تصویب نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت باعث شده است بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت، شرایط کاری نامطلوب، و پرداخت حقوق‌های ناعادلانه روبه‌رو شوند.