طلا در ۲۰۲۶ به ۶۵۰۰ دلار می رسد؟

به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ اکنون معامله‌گران در حال نظارت و ارزیابی ریسک‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه هستند. این وضعیت عمدتا به دلیل تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و ایران رخ داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که حداکثر ۱۰ تا ۱۵ روز را برای مذاکرات جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران در نظر گرفته است. همزمان، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه در بزرگ‌ترین استقرار خود از زمان پیش از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ قرار گرفته‌اند.

علاوه بر مسائل ژئوپلیتیک، مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ایالات متحده نیز عاملی کلیدی برای قیمت طلا است. طلا معمولا از کاهش هزینه‌های استقراض(نرخ بهره پایین) سود می‌برد. اما استفن میران، عضو منصوب ترامپ در فدرال‌رزرو، از پیش‌بینی‌های قبلی خود برای کاهش عمیق نرخ بهره در سال جاری عقب‌نشینی کرده و گفته داده‌های اخیر اقتصاد آمریکا قوی‌تر از انتظار او بوده است. صورت‌جلسات کمیته بازار سیاستگذاری پولی(FOMC) در ژانویه نشان‌دهنده رویکردی انقباضی نسبت به سیاست‌ها بود؛ برخی اعضا نگرانی‌های جدیدی از تورم ابراز کرده و حتی احتمال افزایش نرخ بهره را در صورت تداوم تورم بالای هدف مطرح کرده‌اند. این موضوع برای طلا و نقره منفی تلقی می‌شود. در بازارهای مرتبط، شاخص دلار اندکی تقویت شده و نفت خام نیز به بالاترین سطح هشت ماه اخیر خود، در حدود ۶۶.۵ دلار در هر بشکه، رسیده که نشان‌دهنده نگرانی از اختلال احتمالی در عرضه به دلیل تنش‌های خاورمیانه است. از منظر تکنیکال، برای قراردادهای آتی طلا، هدف صعودی بعدی عبور از مقاومت ۵۲۵۰ دلار است و حمایت کلیدی در ۴۶۷۰ دلار قرار دارد. سطوح مقاومت اولیه ۵۰۷۴ و ۵۱۰۰ دلار و حمایت‌ها ۴۹۰۰ و ۴۸۵۴ دلار هستند.

در سایر بازارها، ارزش بازارها سهام اندکی صعود کرده‌ و سرمایه‌گذاران سطح ریسک‌پذیری خود را حفظ کرده‌اند. شاخص STOXX ۶۰۰ اروپا ۰.۵ درصد رشد کرده و futures S&P ۵۰۰ نیز مثبت بوده است. صورت‌های مالی این شرکت‌ها، عمدتا نشان‌دهنده درآمدهای بهتر از انتظار بودند، با این حال، هفته اخیر، هفته‌ای پرنوسانی برای دارایی‌ها بود.

سناریوهای قیمت طلا در سال جاری

هلن آموس، مدیر ارشد در شرکت BMO، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ اظهار کرد که عوامل ژئوپلیتیک متعدد در ژانویه ۲۰۲۶ باعث تغییر جهت‌گیری پیش‌بینی طلا از سناریوی پایه به سناریوی صعودی شده است. او تاکید کرد که سرمایه‌گذاران همچنان هیجان زیادی نسبت به فلزات گران‌بها و بخش معدن دارند و به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که بخشی از دارایی‌های خود را در طلا و مس نگه دارند. شتاب رشد در بازارهای نوظهور، روند جهانی‌زدایی، کاهش وابستگی کشورها به دلار و همچنین تقاضای قوی خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی رشد قیمت طلا در ۲۰۲۶ خواهند بود. او گفت هر بار که طلا افت می‌کند، به سرعت پایه محکمی پیدا کرده و حمایت می‌شود.

در سناریوی صعودی BMO، قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به نزدیکی ۶۵۰۰ دلار در هر اونس می‌رسد و سپس تا پایان ۲۰۲۷ به ۸۶۰۰ دلار صعود می‌کند. این پیش‌بینی بر اساس مدل رگرسیون BMO است که عملکرد طلا را با عواملی مانند تقاضای بانک‌های مرکزی، جریان‌های ETF، شاخص دلار آمریکا و بازده TIPS ۱۰ساله توضیح می‌دهد. آموس توضیح داد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری، به‌ویژه خرید بانک‌های مرکزی و ETFها، در سطح مشابه یا کمی بالاتر از سال اول دوره دوم ترامپ ادامه یابد، رسیدن به این سطوح بسیار آسان خواهد بود.

سناریوی پایه BMO، که در دسامبر محاسبه شده بود، کاهش قیمت طلا در ماه‌های آینده را پیش‌بینی می‌کرد، اما مربوط به ونزوئلا، گرینلند و نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال‌رزرو، ریسک‌ها را،به نفع سناریوی صعودی، تغییر داده است.در معاملات نقره، نسبت طلا به نقره در سطح فعلی، همراه با تعادل بازار فیزیکی نقره که اکنون در حالتی شکننده قرار دارد، باعث نگرانی شده. نقره همچنان کالایی صنعتی تلقی می‌شود و به عقیده برخی از متخصصان، میزان نصب پنل‌های خورشیدی در جهان ممکن کاهش یابد؛ این امر باعث ضعف تقاضای صنعتی برای نقره خواهد شد. همچنین، سرمایه‌گذاران خرد، در دسامبر و ژانویه بیش از حد تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و فعالیت‌های سوداگرانه، از جمله ابزارهای مستقه، قرار گرفتند که باعث نوسان شدید شد. این نوسانات به اعتبار نقره به عنوان دارایی امن آسیب زده و اکنون سطح قیمت به سطوح واقعی نزدیک‌تر شده است. در نتیجه، تحلیل‌های شرکت BMO فعلا نقره را جذاب قلمداد نمی‌کنند.

طبق آمار جدیدی که روز گذشته از سوی اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده منتشر شد، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۱.۴ درصد روبه‌رو شد که کمترین میزان از ابتدای سال و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی بازار بود. این در حالی است که رشد اقتصادی مربوط به سه ماه چهارم ۴.۴ بود. کاهش شدید مخارج دولتی به دلیل تعطیلی دولت، حدود باعث کاهش ۰.۹ واحد درصدی رشد شد. رشد مصرف شخصی نیز کند شد و از ۳.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسید. همچنین سرعت صادرات کند شد و سرمایه‌گذاری ثابت شتاب گرفت. در کل سال ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا ۲.۲ درصد رشد کرد که کمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴ بود.