به گزارش اکوایران؛ چند روزی است که درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلای آب‌شده بسته شده است و این کسب‌و‌کارها و میلیون‌ها مخاطب به دردسر افتاده‌اند؛ بانک مرکزی کوتاه نمی‌آید و درگاه‌ها را باز نمی‌کند و مشخص هم نیست این روند تا کی ادامه دارد. پلتفرم‌ها و کسب‌و‌کارهای حوزه طلا می‌گویند این کار از اساس غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر درگاه‌ها باز شود و هر تأخیری در بازگشایی، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

امروز، یازدهم تیرماه ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نشستی با همین موضوع برگزار شد:‌ «بررسی تبعات انسداد پلتفرم‌های آنلاین طلا»؛ جلسه‌ای که نمایندگان صنفی و مدیران ارشد اکوسیستم نوآوری و کسب‌و‌کارهای آنلاین طلا برگزار شد.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی؛ نیما قاضی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران؛‌ مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم میلی و سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران از جمله حاضران این نشست بودند. آنها این اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا را غیرقانونی قلمداد کردند و گفتند که هیچ نهادی تا این لحظه مسئولیت رسیدگی به این مسئله را بر عهده نگرفته است و همه این درگیری‌ها در نهایت نتیجه‌ای جز از دست رفتن اعتماد و انسجام اجتماعی و انحلال کسب‌وکارها ندارد.

اقدام بانک مرکزی مصداق گروگان‌گیری اقتصادی است

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در این نشست خبری گفت: «جنگ ایران و اسرائیل در ظاهر تمام شده است، اما واقعیت این است که کسب‌وکارهای صنایع و حوزه‌های گوناگون هنوز به حالت عادی بازنگشته‌اند و علاوه بر موج شدید تعدیل‌ها، شاهد مسدود شدن سرویس‌های برخی از کسب‌وکارهای اکوسیستم استارتاپی، نوآوری و اقتصاد دیجیتال نیز هستیم که از جمله آنها می‌توان به بسته شدن درگاه‌های پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اشاره کرد. او با تشریح روند قانونی فعالیت این پلتفرم‌ها گفت: «برای کسب‌وکارهای آنلاین از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ضوابطی تدوین و اجرا شد و از سال ۱۴۰۱ با تغییر مدل فعالیت‌ها، موضوع «طلای آب‌شده» هم به این حوزه اضافه شد. بر همین اساس، مقررات جدید با تصویب هیئت عالی نظارت ابلاغ شد و کسب‌وکارها طبق قانون در حال فعالیت بودند.»

او افزود: «با توجه به تحولات اخیر، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در دوره جدید خود ضوابط تازه‌ای را مطابق مدل‌های جدید تدوین و تصویب کرد و به اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت نظارت ارائه داد، اما متأسفانه حدود ۸۰ درصد از این دستورالعمل در هیئت نظارت تغییر کرد و در پاسخ به اعتراض ما گفتند شما در جایگاه پیشنهاددهنده بودید و تصمیم‌گیرنده نیستید.»

او درباره تصمیم به انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های طلا توضیح داد: «از ابتدای بهمن‌ماه مقرر شده که بود اصلاح ضوابط حداکثر در ۵۰ روز نهایی شود، اما هم‌زمان با آغاز جنگ، فقط با یک تماس تلفنی به‌صورت شفاهی اعلام شد که دستور انسداد درگاه‌های پرداخت صادر شده است، آن ‌هم بدون ارائه مستندات قانونی.»

به گفته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی، در هفته‌های نخست، همکاری‌ها برای مدیریت شرایط بازار طلا ادامه داشت، اما با وجود بازگشایی بازار و اتصال دوباره ارتباطات با بورس، انسداد درگاه‌ها به‌طور غیرقانونی ادامه پیدا کرد: «حتی در جلسه اخیر با حضور نمایندگان بانک مرکزی عنوان شد که این تصمیم با نظر دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده است، ولی هیچ مجوز کتبی یا مصوبه‌ای ارائه نشد. این اقدام مصداق روشن گروگان‌گیری اقتصادی است.»

الفت‌نسب با تأکید بر لزوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تصریح کرد: «طبق مصوبه سال ۱۴۰۲، هرگونه قانون یا دستورالعملی که فعالیت کسب‌وکارها را محدود می‌کند، باید پیش از اجرا در سامانه قوانین ثبت و ابلاغ شود؛ در حالی‌که این موضوع هیچ روند رسمی و قانونی نداشته است.»

او ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت، گفت: «مسئولیت این اقدام را تاکنون هیچ‌یک از نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت یا وزارت اقتصاد نپذیرفته‌اند. ما انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای نظارتی هم موضع‌گیری شفاف داشته باشند.»

اودر ادامه تأکید کرد: «درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهایی که دارای مجوز قانونی از اتحادیه هستند و در چهارچوب قانون فعالیت می‌کنند، باید فوراً باز شود. ادامه این انسداد غیرقانونی، ضربه مستقیمی به اعتماد عمومی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور خواهد زد.»

ایجاد امنیت یا توهم کنترل؟

سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به ماده ۷ و ۸ قانون نظام صنفی بیان کرد: «این مواد مربوط به فعالیت کسب‌وکارهای مجازی است و پلتفرم‌های طلا از سال ۱۳۹۹ که کاربرگشان تصویب شد، مجوز گرفتند. در نظام مجوزدهی مطلوب، وقتی فردی حقیقی مجور می‌گیرد، اعتباری را برای چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور رقم می‌زند و حاکمیت در قبال او مسئولیت‌هایی دارد. تصمیمات خلق‌الساعه حاکمیت در حال حاضر آن اعتمادی را که اکوسیستم آنلاین طلای کشور در میان مردم ساخته بود، خدشه‌دار کرده و نظم بازار را به هم ریخته است.»

او در ادامه با طرح یک سؤال گفت: «انسداد درگاه‌ها امنیت ایجاد می‌کند یا توهم کنترل؟ این به هم زدن چرخه اقتصادی و نابود کردن انسجام اجتماعی است که این روزها به‌شدت به آن نیاز داریم. این انسداد یک تهدید ملی است و مشروعیت و مقبولیت تشکل‌های صنفی را هم زیر سؤال می‌برد و سیستم مجوزدهی را بی‌اعتبار می‌کند و در نهایت به تعلیق و انحلال کسب‌وکارها منتهی می‌شود. این در حالی است که حاکمیت پاسخگوی ضرر و زیان کسب‌وکارها و اعتماد از دست رفته‌شان هم نیست و به جای اینکه سواد دیجیتالی را افزایش دهد، از هر فرصتی استفاده می‌کند تا برای کسب‌وکارها مانع ایجاد کند.»

بانک مرکزی کاسبی جنگ می‌کند

نیما قاضی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز انسداد درگاه‌ها را امری غیرقانونی قلمداد کرد و توضیح داد: «در حال حاضر، بازار سنتی طلا و صندوق‌های طلای بازار سرمایه فعال هستند و پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا خیر. واضح است که حاکمیت در حال دخالت در بازار رقابتی است. این در حالی است که سهم بازار بازارهای سنتی طلا ۴ برابر بازارهای دیجیتالی است و ما بعد از کاسبان فیلترینگ با کاسبان جنگ روبه‌رو هستیم. چه کسی مسئول اعتماد اجتماعی است که حالا خدشه‌دار شده است؟ در وضعیت کنونی کشور چه چیزی برای ما بیشتر از اعتماد و انسجام اجتماعی اهمیت دارد؟ آخرین سنگر ما مردم هستند و بس. چرا حاکمیت از هر فرصتی استفاده می‌کند تا جلوی توسعه حوزه‌های نوآور را بگیرد؟

او افزود: «تجارت الکترونیک آخرین امید ما است و از سال ۱۴۰۰ به بعد با یک رشد ریالی کمتر از رشد تورم روبه‌رو بوده است که بخشی از این عقب‌ماندگی به مسائل رگولاتوری برمی‌گردد. ساختار مالی شرکت‌ها بدیهی‌محور شده و حالا شاهد تعدیل نیروهای کار نیز هستیم.»

دارایی کاربران امن است

مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم میلی با تأکید بر صحبت‌های مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: «۱۵ سال پیش انگیزه بیشتری برای ایجاد و توسعه کسب‌وکار در کشور وجود داشت و حالا حاکمیت مقابل کاربران و کسب‌وکارها ایستاده است. طرح‌های کارشناسی‌نشده، تصمیمات غیرمنطقی و عجولانه و فیلترینگ کمر اقتصاد دیجیتال کشور را خم کرده است. الان با وقاحت تمام کسب‌وکارهای ما را که شفاف و قانونی هم بود، مسدود کرده‌اند و به ما از داخل کشور حمله کرده‌اند.»

بنا بر صحبت‌های او، این پلتفرم‌ها به دلیل شفافیت و سادگی که دارند، مورد استقبال مردم قرار گرفتند. او در این باره بیان کرد: «مردم برای استفاده از بازار سرمایه به یک سواد مالی حداقلی نیاز دارند و روال‌های بازارهای سنتی را هم درک نمی‌کنند و ما در این پلتفرم‌ها با ساده‌سازی‌ها و توجهمان به تجربه کاربری کار را برای آنها راحت و روال‌ها را شفاف و قابل فهم کرده‌ایم. این انسداد غرض‌ورزی است. ۱۱ ارگان نظارتی بر ما نظارت می‌کنند و اصالت‌سنجی شده‌ایم و برچسب‌هایی مانند خالی‌فروشی به ما نمی‌چسبد. اعتماد چیزی نیست که به این راحتی‌ها ساخته شود.»

او با ارائه آمارهایی گفت: «۹۵ درصد از کاربران کمتر از یک گرم طلا دارند و این یعنی قشر آسیب‌پذیری هستند که خواستند از این راه سرمایه اندکشان را حفظ کنند و حالا حق دارند نگران باشند. سرویس‌های ما مسدود شده است، اما سرمایه مردم سر جایش است و تمهیداتی اندیشیده‌ایم تا بتوانند با برداشت روزانه تا سقف مشخص سرمایه‌شان را بردارند یا آن را از مراکز حضوری‌مان تحویل بگیرند و تا این لحظه یک همت تسویه ریالی داشته‌ایم. چالش ما از جنس از دست رفتن سرمایه نیست و در سرویس‌دهی به مشکل خورده‌ایم و بعد از عبور از این بحران باید تمام تلاشمان را کنیم تا اعتماد مردم را به دست آوریم. اکوسیستم ما ۱۵ میلیون کاربر و بیش از هزار نیروی کار دارد و من به نمایندگی از اکوسیستم آمده‌ام تا از مسئولان درخواست کنم تا مشکل پیش‌آمده را برطرف کنند.»