آذر بدون محدودیت گاز؛ فرصت استراتژیک صنعت فولاد

به گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن‌آلات ایران در روزهای اخیر در نقطه‌ای ایستاده که هم‌زمان از سمت سیاست‌گذاری انرژی، مقررات ارزی و شرایط رکودی اقتصاد داخلی تحت فشار قرار گرفته و از سوی دیگر به واسطۀ چند تصمیم مهم دولتی، چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی خود می‌بیند. معافیت صنعت فولاد از محدودیت گاز در آذرماه، تغییرات جدید سهمیه‌بندی عرضه ارز در تالار دوم و همچنین نوسانات قیمت مقاطع در کنار رکود حاکم بر معاملات، اکنون تصویر پیچیده‌تری از مسیر آینده صنعت فولاد ترسیم می‌کنند.

عبور فولاد از بحران گاز؛ فرصتی برای تنفس تولیدکنندگان

هر ساله با فرارسیدن زمستان، بحث محدودیت گاز صنایع فولادی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید تبدیل می‌شود؛ چالشی که گاهی به افت شدید عرضه و افزایش مصنوعی قیمت‌ها منجر شده است. اما امسال دولت مسیر متفاوتی برگزیده و بر اساس دستور رئیس‌جمهور و پیگیری وزارت صمت، کارخانه‌های فولادی از محدودیت گاز در آذرماه معاف شده‌اند. این تصمیم، برخلاف سال‌های گذشته که واحدهای بزرگ با خاموشی‌های ناگهانی مواجه بودند، می‌تواند ثبات بیشتری به تولید تزریق کند و از جهش‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کند. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم فولادسازان در ماه‌های اخیر به دلیل رکود تقاضا و سردرگمی در سیاست‌های صادراتی، با کاهش معاملات و توقف بخشی از ظرفیت‌های خود روبه‌رو بوده‌اند. حذف محدودیت گاز، لااقل در ماه نخست زمستان، این امکان را ایجاد می‌کند که تولیدکنندگان با برنامه‌ریزی روشن‌تری وارد فصل سرد شوند. در عین حال این سیاست نشانه‌ای از رویکرد حمایتی دولت نسبت به صنایع صادرات‌محور به شمار می‌رود؛ صنعتی که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارزآوری دارد و کاهش ریسک‌های انرژی می‌تواند به بازگشت رونق نسبی آن کمک کند.

سیاست ارزی جدید و تغییر رفتار زنجیره فولاد

اما مهم‌ترین تغییر هفته‌های اخیر، مربوط به دستورالعمل تازه توافق‌شده میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره عرضه ارز صادراتی در تالار دوم است. برای نخستین‌بار سهم عرضه ارز به‌صورت پلکانی تعیین شده و بر اساس نوع محصول در زنجیره فولاد، درصد متفاوتی به تالار دوم اختصاص یافته است؛ اقدامی که هدف آن افزایش جذابیت صادرات و کاهش فشار تعهدات ارزی است. محصولات نوردی مانند مقاطع طویل، ورق سرد و ورق پوشش‌دار، امکان عرضه ۸۰ درصدی ارز در تالار دوم را خواهند داشت؛ سطحی که می‌تواند انگیزه صادرات این گروه را تقویت کند، زیرا نرخ تالار دوم بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و معمولاً فاصله قابل‌توجهی با نرخ ثابت تالار اول دارد. برای صادرکنندگان شمش و اسلب، سهم عرضه در تالار دوم ۶۰ درصد تعیین شده و آهن اسفنجی به ۵۰ درصد محدود شده است. همچنین سهم گندله و کنسانتره به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد است که نشان می‌دهد هرچه محصول خام‌تر باشد، الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای بازگشت ارز دارد.

این سیاست جدید از چند جهت قابل تحلیل است. نخست اینکه بخشی از مشکلات تعهدات ارزی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را برطرف می‌کند، زیرا از این پس هر کارخانه یا شرکت معرفی‌شده از سوی آن باید شخصاً تعهد بازگشت ارز به بانک مرکزی ارائه دهد. دوم اینکه این تصمیم می‌تواند جریان نقدینگی را به‌صورت واقعی‌تری به بازار تزریق کند؛ چراکه ارز صادراتی با نرخ نزدیک‌تر به بازار مبادله می‌شود و بازدهی عملیات صادرات را بالا می‌برد. سوم اینکه با افزایش عرضه ارز در تالار دوم، احتمالاً نوسانات نرخ ارز در شرایط تورمی کنونی کاهش می‌یابد و صنایع فولادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری پیدا می‌کنند.

بازار داخلی زیر سایه رکود؛ قیمت‌ها آرام اما رو به بالا

هم‌زمان با تغییرات سیاستی، بازار داخلی فولاد در مسیری متفاوت حرکت می‌کند. با وجود رکود سنگین ساخت‌وساز و ضعف تقاضای مصرفی، قیمت مقاطع در اغلب کارخانه‌ها رو به افزایش گذاشته است. میلگرد در روز جاری رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی را تجربه کرد، قیمت تیرآهن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت و انواع ورق سیاه st37 و st52 نیز بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان گران شدند. حتی نبشی و ناودانی هم روندی مشابه را طی کردند. این افزایش‌ها برخلاف تصور، نشان‌دهنده رونق نیست؛ بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل بیرونی شامل تورم نزدیک به ۵۰ درصد، تغییرات نرخ اوراق اخزا، رشد هزینه انرژی و مدیریت عرضه در بورس کالا است. این وضعیت نشان می‌دهد بازار در فاز «رکود تورمی» قرار گرفته؛ رکودی که باعث کاهش مبادلات می‌شود اما به دلیل رشد هزینه‌های تولید، قیمت‌ها همچنان صعود می‌کنند. در چنین فضایی، دستورالعمل جدید تالار دوم یک پیام مهم برای بازار دارد: با آزادتر شدن نرخ ارز صادراتی، احتمال اصلاح نرخ پایه بورس کالا و حرکت به سمت قیمت‌های واقعی بیشتر شده است. به همین دلیل، بخشی از بازار تصور می‌کند که قیمت‌ها در مقاطع طویل و ورق همچنان ظرفیت رشد بیشتری دارند، به‌ویژه آن‌که موجودی انبارها با نرخ‌های ارزان‌تری خریداری شده و احتمالاً در هفته‌های آینده این شکاف قیمتی کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز صنعت فولاد؛ تلاقی امید و ابهام

مجموعه اتفاقات اخیر نشان می‌دهد صنعت فولاد در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. از یک سو سیاست‌های انرژی و ارزی جدید می‌توانند جریان تولید و صادرات را تا حدی احیا کنند؛ از سوی دیگر، رکود تقاضای داخلی، وضعیت تورمی اقتصاد، و بلاتکلیفی نرخ ارز، همچنان بزرگ‌ترین مانع رونق این بازار محسوب می‌شود. اگر معافیت گاز فقط محدود به آذر نباشد و در ماه‌های بعد نیز برای واحدهای صادرات‌محور ادامه یابد، ثبات عرضه در بازار داخلی تقویت خواهد شد. همچنین اگر نرخ پایه در بورس کالا متناسب با نرخ‌های صادراتی اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت بازار از فاز رکود سنگین خارج شده و به تعادل نسبی برسد. بااین‌حال، در شرایطی که اقتصاد درگیر رکود تورمی است، مسیر پیش‌روی بازار آهن‌آلات به شدت وابسته به سیاست‌های کلان ارزی، وضعیت صادرات، و مدیریت عرضه در بورس کالا خواهد بود؛ مسیری که میان امید و ابهام در نوسان است.