ورق گالوانیزه در دام سیاست‌های فولادی

به گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن‌آلات این روزها در میانه دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک‌سو سیاست‌های تازه وزارت صمت در بورس کالا که قرار است به نظم و شفافیت بیشتر بینجامد، و ازسوی‌دیگر، واقعیت‌های اقتصادی در بازار آزاد که چندان با این دستورالعمل‌ها هم‌خوانی ندارد. در حالی که ظاهر بازار آرام به نظر می‌رسد، زیر پوست آن تنشی عمیق در جریان است؛ تنشی که نه‌تنها معاملات فولاد را دستخوش تغییر کرده، بلکه زنجیره ارزش این صنعت را نیز متأثر ساخته است. در این میان، ورق گالوانیزه به‌عنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، اکنون به نمادی از همین ناهماهنگی ساختاری بدل شده است؛ صنعتی که می‌توانست پیشران توسعه فولاد ایران باشد، اما امروز در تله تصمیمات متناقض گرفتار شده است.

ریشه‌های دوگانگی؛ مصوبه‌ای که شکاف فولاد را عمیق‌تر کرد

با اجرای مصوبه جدید وزارت صمت، بازار فولاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از تعیین‌تکلیف شد؛ مرحله‌ای که در ظاهر می‌خواهد بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعادل برقرار کند، اما در عمل به تشدید شکاف بین بازار آزاد و بورس کالا انجامیده است. در رینگ معاملاتی بورس، رقابت خرید بالا رفته، اما عرضه به شکل محسوسی کاهش یافته است. کاهش عرضه شمش ۱۵۰ و افزایش معاملات شمش ۱۳۰ که عمدتاً به‌منظور صادرات انجام می‌شود، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان مسیر فروش خود را از داخل به خارج کشور تغییر داده‌اند.
در چنین شرایطی، بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است، اما این کمبود لزوماً به افزایش قیمت منجر نشده؛ زیرا تقاضا در سمت مصرف‌کننده نهایی همچنان ضعیف است. این وضعیت، بازار را در تعلیقی بی‌سابقه قرار داده است: تولیدکننده تمایل به صادرات دارد، بورس درگیر فرمول‌های سختگیرانه و نرخ‌گذاری دستوری است، و بازار آزاد نیز از نبود نقدینگی و تقاضای مؤثر رنج می‌برد.

به بیان دیگر، مصوبه‌ای که قرار بود ثبات ایجاد کند، عملاً دوگانگی میان بازار رسمی و غیررسمی را تثبیت کرده است. از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار خود در رقابت‌های بورس، ناگزیر به خرید محصولات خود از طریق شرکت‌های واسطه‌ای شده‌اند، مفهوم واقعی رقابت در حال فرسایش است. در این میان، نشانه‌هایی از بازگشت رفتارهای شبه‌انحصاری نیز دیده می‌شود؛ رفتاری که در نهایت به نفع هیچ‌یک از بخش‌های زنجیره فولاد تمام نخواهد شد.

گالوانیزه‌ها در تله سیاست‌گذاری؛ از ارزش‌افزوده تا زیان انباشته

اگر بخواهیم نمود عینی این دوگانگی را در صنعت ببینیم، ورق گالوانیزه بهترین مثال است. صنعتی که قرار بود نماد «ارزش‌آفرینی» در فولاد ایران باشد، حالا خود گرفتار «زیان‌افزایی» شده است. کنترل‌های قیمتی در بورس کالا باعث شده جهش شدید هزینه مواد اولیه مانند فلز «روی» و برق در قیمت‌گذاری لحاظ نشود؛ در حالی که قیمت این نهاده‌ها از ۲۰۰ هزار به بیش از ۳۱۰ هزار تومان رسیده، قیمت ورق گالوانیزه تنها حدود ۷ درصد افزایش یافته است. این یعنی تولیدکننده باید محصول خود را با ضرر بفروشد.
نتیجه این سرکوب قیمتی، کاهش شدید حاشیه سود، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت رکود تولید است. آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات ورق گالوانیزه در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ در حالی که واردات نیز بیش از ۶۰ درصد کم شده، نشانه‌ای از خودکفایی نیست، بلکه از کاهش تقاضا و فرسودگی توان تولید خبر می‌دهد.

در چنین شرایطی، تنها راه تنفس کارخانه‌ها صادرات است، اما این مسیر هم به دلیل سیاست‌های ارزی محدود شده است. تولیدکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری و پایین‌تر از بازار به سامانه نیما بازگردانند، در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید خود را با نرخ آزاد می‌پردازند. نتیجه این تناقض، شکل‌گیری بازار موازی صادراتی و رشد پدیده «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» بوده است؛ جایی که دلالان ورق را از تولیدکننده زیان‌دیده می‌خرند، آن را با قیمت کمتر صادر می‌کنند و از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند. به این ترتیب، نه تولیدکننده سود می‌برد، نه ارز واقعی به کشور بازمی‌گردد، و نه هدف سیاست‌گذار محقق می‌شود.

سایه ریسک‌های بیرونی؛ از تحریم تا رکود داخلی بازار فولاد

افزون بر چالش‌های داخلی، فولاد ایران با تهدیدهای بیرونی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. خبرهای غیررسمی از احتمال بازرسی کشتی‌های ایرانی، می‌تواند صادرات دریایی را دچار اختلال کند. هرچند بازارهای زمینی در منطقه هنوز تقاضای قابل توجهی دارند، اما کاهش ظرفیت صادرات دریایی به معنای فشار بیشتر بر بازار داخلی است.
در کنار این مسئله، افت نسبی نرخ ارز در هفته‌های اخیر نتوانسته اثر ملموسی بر کاهش قیمت ورق سیاه، میلگرد و پروفیل بگذارد. دلیل این موضوع روشن است: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی چنان بالا رفته که فعالان بازار حاضر نیستند قیمت‌ها را کاهش دهند. ثبات نسبی قیمت میلگرد، ورق و پروفیل در بازار، گواهی بر همین بی‌اعتمادی است. در حالی که میلگرد ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در محدوده ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان و میلگرد بافق یزد حدود ۴۴ هزار تومان معامله می‌شود،

راه‌حل بحران فعلی نه در دستورالعمل‌های پیچیده، بلکه در بازگشت به منطق بازار نهفته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تداوم سرکوب قیمتی در زنجیره فولاد، به فرسایش تولید و عقب‌ماندگی فناوری منجر می‌شود. اگر قرار است بازار در وضعیت انتظاری باقی مانده است؛ نه خبری از رونق، نه نشانه‌ای از سقوط.

بازگشت به منطق اقتصادی؛ راه نجات از دوگانگی

صنعت فولاد ایران از دام دوگانگی میان بازار آزاد و بورس کالا رها شود، باید تصمیم‌گیران به‌جای کنترل دستوری، به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و آزادسازی تدریجی آن بیندیشند.
اصلاح فرمول‌های بورس کالا، لحاظ کردن واقعیت هزینه‌ها در قیمت پایه محصولات، و بازنگری در سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز صادراتی، سه گام ضروری در این مسیرند. علاوه بر این، شفاف‌سازی زنجیره معاملات و حذف واسطه‌های سودجو، می‌تواند اعتماد از دست‌رفته فعالان بازار را بازگرداند.
صنعت گالوانیزه ایران که روزگاری نماد خودکفایی و ارزش‌آفرینی بود، امروز هشداری است برای سیاست‌گذاران: اگر منطق اقتصادی نادیده گرفته شود، حتی سودآورترین صنایع نیز به زیان‌ده‌ترین بخش‌ها بدل خواهند شد.