شکاف قیمتی در زنجیره فولاد و آهن آلات؛ شمش دلاری، معدن ریالی

به گزارش آهن آنلاین – در هفته‌های اخیر در بازار فولاد ایران، یک تناقض جدی و هشداردهنده در سازوکار قیمت‌گذاری بین بخش معدن و بخش میانی زنجیره (شمش بلوم) به چشم می‌خورد. این شکاف قیمتی نه فقط از نظر نظری بلکه از منظر عملی، زنجیره تولید فولاد را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است، به‌طوری که بخش پایین‌دستی (معدنی) از مزایای دلاری بازارهای بین‌المللی بی‌بهره مانده و بخش میانی از امکان خلق ارزش دلاری بهره‌مند است.

نرخ شاخص آهن اسفنجی در بازار داخلی به حدود19.250 تومان به‌همراه ارزش افزوده رسیده است، درحالی‌که قیمت شمش بلوم با ارزش افزوده حدود 37.435 تومان ثبت شده است. این بدان معناست که فاصله قیمت شمش نسبت به آهن اسفنجی در بازار داخلی تقریبا 94 درصد است. رقمی بسیار فراتر از سقف مجاز تعیین‌شده در دستورالعمل‌های صنعت که این فاصله را تنها 35.5 درصد تعریف کرده است. این افزایش بیش از 2.5 برابر آنچه قانون‌گذار در نظر گرفته است، نشان‌دهنده ضعف در بازنگری مقررات و فقدان تناسب بین قیمت‌گذاری داخلی و واقعیت بازار است. در مقطع بعدی، فاصله قیمت میلگرد در بازار و شمش حدود 10 درصد گزارش شده که اندکی پایین‌تر از معیار متعادل 11.8 درصد است و برخلاف وضعیت بین شمش و مواد اولیه، نسبتا به تعادل نزدیک‌تر دیده می‌شود.

جهش صادرات شمش در پی اختلاف قیمت‌ها

ازسوی‌دیگر، در بخش صادرات، شمش بلوم ایران به بازارهای بین‌المللی قیمت معادل دلار پیدا کرده است. براساس داده‌های متال اکسپرت و پترومتالز، قیمت FOB شمش بلوم ایران در حدود 413 دلار/تن برآورد شده است. اگر این نرخ در محاسبه درب کارخانه‌ داخلی شمش اعمال شود نتیجه فروش شمش در بازار داخلی معادل دلاری در حدود 87.075 تومان به ازای یک تن خواهد بود. این اختلاف نمایانگر این است که شمش در بازار داخلی عملا با قیمت دلاری معامله می‌شود درحالی‌که درطرف پایین‌دستی، آهن اسفنجی با نرخ کاملا ریالی و با حدودی بسیار پایین‌تر قیمت‌گذاری شده است. بنابراین از منظر ارزش‌آفرینی، بخش تولید شمش از بازار صادراتی و ارزآوری سود می‌برد، اما بخش معدنی زنجیره که منبع اولیه تامین است، از این مزیت کنار گذاشته می‌شود.

علاوه‌بر این شکاف قیمتی، تحولات تجاری ایران نیز در این زمینه تاثیرگذار است. براساس اظهارات رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، صادرات شمش فولادی ایران به عراق طی دوره‌ای اخیر بیش از هفت برابر افزایش یافته است، درحالی‌که در مقابل صادرات میلگرد به آن کشور با محدودیت مواجه شده است. این سیاست تجاری در تضاد با روند متعارف صنعتی است که غالبا تقویت تولیدات نهایی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر را محور قرار می‌دهد.

در سطح کلان نیز وضعیت صادرات فولاد ایران نشان‌دهنده تضادهایی است. براساس آمار منتشرشده، درآمد صادراتی زنجیره آهن و فولاد در سه‌ماهه اول سال جاری با کاهشی 4.7درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده، گرچه حجم صادرات در همان بازه افزایشی 7 درصدی را تجربه کرده است. اما در دوره چهارساله آغاز سال جاری، صادرات زنجیره آهن و فولاد از نظر حجم 13 درصد رشد داشته و ارزش آن نیز 7درصد افزایش یافته و به بیش از 2.3 میلیارد دلار رسیده است.

راه توازن رنجیره فولاد چیست؟

نکته مهم این است که بخش صادرات کنسانتره آهن با رشد 78 درصد در چهار ماهه نخست، به یکی از محرک‌های کلان صادرات تبدیل شده است، نگرانی‌هایی را در میان فولادسازان داخلی درباره کمبود مواد اولیه داخلی به‌وجود آورده است.  پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد فولاد ایران بسیار سنگین است، به‌طوری که تامین‌کنندگان مواد اولیه داخلی با انگیزه کمتر برای سرمایه‌گذاری مواجه‌اند، فرآیند تولید محصولات نهایی داخلی با ریسک افزایش هزینه مواجه خواهد شد و خطر خام‌فروشی (تمرکز بر محصولات نیمه‌تمام صادراتی) تقویت می‌شود. از منظر سیاست‌گذاری، اصلاح دستورالعمل فاصله قیمتی، راهکارهایی مانند ارزیابی مجدد بازه‌های قیمتی، ضوابط مزایا برای بخش معدنی و ایجاد مکانیزم انتقال منافع دلاری به بخش پایین‌دستی ضروری به‌نظر می‌رسد. تنها راه توازن در زنجیره فولاد کشور تضمین پایداری تامین مواد اولیه، افزایش ارزش افزوده داخلی و ارتقای رقابت بین‌المللی از مسیر سیاست‌گذاری هوشمند، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت بازار می‌گذرد.