تب ارزی زودرس؛ رکود قیمتی تا چه زمانی دوام می‌آورد؟

به گزارش آهن آنلاین؛ بازار ارز این روزها با پدیده‌ای غیرمعمول مواجه است؛ آغاز زودتر از موعد تقاضا برای ارزهای تجاری. در حالی که فعالان اقتصادی عموماً از اوایل شهریور برای تسویه حساب‌های بین‌المللی و خرید ارز وارد عمل می‌شوند، امسال این روند چند هفته جلو افتاده است. گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که این فشار زودهنگام بر بازار، نرخ دلار آزاد را وارد مسیر صعودی کرده و هم‌زمان بازار توافقی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. براساس نظرات کارشناسان وقتی تقاضا برای ارز بالاتر می‌رود، عرضه‌کنندگان تمایل پیدا می‌کنند تا عرضه خود را کاهش دهند و منتظر نرخ‌های بالاتر بمانند. این روند، یک زنجیره اثرگذاری ایجاد می‌کند؛ زنجیره‌ای که از بازار ارز شروع می‌شود، به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند و در نهایت به شکل قیمت‌های جدید در بازار کالاها نمایان می‌شود.

برای صادرکنندگان، این افزایش نرخ ارز حکم یک فرصت را دارد. درآمدهای ارزی آن‌ها، وقتی به ریال تبدیل می‌شود، ارزش بیشتری پیدا می‌کند. اما در سوی دیگر، تولیدکنندگانی که مواد اولیه و تجهیزات خود را از خارج وارد می‌کنند، با افزایش مستقیم هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند. این دوگانگی، همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد چرا یک تغییر در زمان‌بندی تقاضای ارز، می‌تواند اثرات متضادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد کند.

فشار ارزی و هزینه‌های تولید مقاطع فولادی

افزایش نرخ ارز تقریباً برای همه صنایع واردات‌محور به معنای رشد قیمت تمام‌شده است، اما در صنایع فولادی و فلزی، اثر آن سریع‌تر و ملموس‌تر است. این صنایع برای بخش قابل‌توجهی از نهاده‌ها و تجهیزات خود به واردات وابسته‌اند و کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز، بلافاصله خود را در قیمت تمام‌شده نشان می‌دهد.

با این حال، بازار داخلی این روزها در وضعیتی ایستاده است که اجازه نمی‌دهد این افزایش هزینه‌ها فوراً به مصرف‌کننده منتقل شود. رکود تقاضا، دست تولیدکنندگان را برای بالا بردن قیمت‌ها بسته است. گزارش امروز بازار آهن ‌آلات نشان می‌دهد که میلگرد در برخی کارخانه‌های فولادی کاهش قیمت ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومانی را تجربه کرده، تیرآهن در اکثر کارخانه‌ها ثابت مانده و تنها در ذوب‌آهن اصفهان در برخی سایزها افزایش ۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی رخ داده است. همچنین ورق سیاه، چهst37 و چه ورق st52 در اکثر کارخانه‌ها با کاهش ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومانی قیمت مواجه بوده است.

این ارقام شاید برای مصرف‌کننده نهایی، به ظاهر خبر خوبی باشد، اما در واقعیت، اغلب فعالان بازار این کاهش را موقتی می‌دانند. چرا که با ادامه فشار ارزی، تولیدکنندگان ناچار خواهند شد هزینه‌های جدید را در قیمت نهایی لحاظ کنند، حتی اگر بازار در رکود باشد.

بورس کالا زیر سایه تغییرات نرخ ارز

بورس کالا، جایی که قیمت‌ها شفاف‌تر و رقابتی‌تر تعیین می‌شود، یکی از نخستین بازارهایی است که اثر نوسان ارز را منعکس می‌کند. در معاملات امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد)، ۱۳۵ هزار و ۴۷۵ تن شمش فولادی عرضه شد که با تقاضای قابل توجه ۱۸۴ هزار و ۱۸۰ تن مواجه گردید، اما در نهایت تنها ۹۵ هزار و ۹۰۰ تن معامله شد. این اختلاف بین تقاضای ثبت‌شده و حجم معامله، از احتیاط عرضه‌کنندگان حکایت دارد.

افزایش ۲.۲۵ درصدی قیمت پایانی شمش و رسیدن به میانگین موزون ۲۹۹ هزار و ۸۱۳ ریال نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که بازار مصرف نهایی در رکود است، نرخ ارز می‌تواند انگیزه تعدیل قیمت را تقویت کند. بسیاری از فعالان بورس کالا معتقدند که اگر بانک مرکزی در واکنش به فشار تقاضا، حتی اندکی نرخ ارز رسمی را بالا ببرد، این تغییر بلافاصله در قیمت پایه عرضه‌ها منعکس خواهد شد و مسیر صعودی تازه‌ای شکل می‌گیرد.

تجربه‌های پیشین نیز نشان داده که بازار بورس کالا، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، به متغیر ارز واکنشی سریع و هماهنگ نشان می‌دهد. این هم‌زمانی باعث می‌شود که پیش‌بینی قیمت‌ها در این بازار، در دوره‌های نوسان ارزی، دشوارتر شود و نیاز به دقت بالاتری در تحلیل داشته باشد.

چشم‌ انداز کوتاه‌ مدت آهن آلات، تعادل یا تلاطم؟

بانک مرکزی فعلاً با افزایش عرضه ارز در صرافی ملی تلاش دارد از جهش نرخ جلوگیری کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایطی که زمینه روانی بازار پذیرای قیمت‌های بالاتر است، این سیاست‌ها تنها تأثیری محدود و موقت خواهد داشت. سابقه ثبت نرخ دلار تا ۱۱۰ هزار تومان در گذشته، به‌نوعی سقف ذهنی بازار را بالا برده و مقاومت روانی در برابر نرخ‌های جدید را کاهش داده است.

در کوتاه‌مدت، دو سناریو قابل تصور است: اگر فشار تقاضای زودهنگام فروکش کند و واردات به روال عادی بازگردد، می‌توان انتظار داشت که بازار ارز به ثبات نسبی برسد و اثرات آن بر بازارهای کالایی کاهش یابد. اما اگر روند فعلی ادامه یابد و بانک مرکزی ناچار به پذیرش نرخ‌های بالاتر شود، تولیدکنندگان داخلی آهن آلات با افزایش هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی مواجه خواهند شد، در حالی که صادرکنندگان همچنان از موقعیت سودآور خود بهره خواهند برد.

در هر دو حالت، رکود تقاضای داخلی عاملی است که مانع از تعدیل سریع قیمت‌ها می‌شود. این یعنی حتی اگر هزینه‌ها بالا برود، واکنش قیمتی ممکن است با تأخیر انجام شود و این تأخیر، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان بازار پیچیده‌تر خواهد کرد.