آیا بورس کالا ناجی زنجیره فولاد و آهن آلات خواهد بود؟

به‌گزارش آهن‌آنلاین؛ در شرایط فعلی، وضعیت نابسامان تامین انرژی، به‌ویژه برق و آب، تولید صنعتی را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. ابتدا دولت برق تجدیدپذیر صنایع را محدود کرد و سپس برق نیروگاه‌های صنایع را نیز قطع کرد. در نتیجه، انتظار می‌رود طی یک ماه آینده تولید صنعتی در کف خود قرار گیرد. این رکود فقط به عرضه محدود نمی‌شود؛ در سمت تقاضا نیز کاهش چشمگیری دیده می‌شود. افت ساخت‌وساز و کاهش قیمت مسکن بازار مقاطع فولادی را به رکود کشانده و قطعی برق، تولید کالاهای خانگی و صنعتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، کاهش عرضه شمش و اسلب در بازار چندان محسوس نیست و قیمت‌ها نیز تنها با افزایش محدودی همراه خواهند بود. در ابعاد کلان‌تر، ادامه رکود اقتصادی منجر به خروج سرمایه‌ها از کشور و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای امن‌تری همچون عمان می‌شود. در داخل کشور نیز فضای ناامن اقتصادی و احتمال درگیری یا جنگ، سرمایه‌های خرد را به سمت طلا و ارز سوق داده است. این روند، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال، افزایش کسری بودجه، رشد تورم و بالا رفتن نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت. در نهایت، اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی هدایت نشود، نرخ ارز به عنوان سپر اصلی تمامی این نارسایی‌ها عمل خواهد کرد.

همچنین زنجیره فولاد با موضوع تغییر فرمول قیمت‌گذاری دست‌ و پنجه نرم می‌کند. ازاین‌رو، در بخشنامه جدیدی که از سوی بورس کالای ایران صادر شده، تغییرات مهمی در نحوه تعیین قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد شامل کنسانتره سنگ‌ آهن، گندله و آهن اسفنجی اعمال شده است. این تغییرات که از روز یکشنبه 12 مرداد 1404 اجرایی می‌شوند، با هدف ایجاد تعادل در بازار، افزایش انگیزه برای عرضه و هم‌راستاسازی بیشتر قیمت‌ها با واقعیت‌های اقتصادی داخلی و جهانی طراحی شده‌اند.

بورس کالا به کمک زنجیره فولاد می‌آید؟

براساس دستورالعمل جدید، قیمت پایه این محصولات در هر هفته بر مبنای عملکرد عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود. به این صورت که اگر نسبت معامله به عرضه برای یک تولیدکننده بیش از 60 درصد باشد، قیمت پایه هفته بعد برای آن 3 درصد افزایش خواهد یافت. هرچه این نسبت کاهش یابد، درصد رشد قیمت نیز کمتر می‌شود و در صورت عدم عرضه، قیمت پایه آن محصول تا 5 درصد کاهش خواهد یافت. این سیستم پاداش و تنبیه، به نوعی رفتار عرضه‌کنندگان را هدفمند و در راستای حفظ ثبات بازار هدایت می‌کند.

علاوه بر این، سقف قیمت پایه آهن آلات برابر با نرخ ارزش گمرکی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی و براساس نرخ ارز فروش اسکناس بانک مرکزی تعیین شده است. کف قیمت نیز 90 درصد این نرخ خواهد بود. در مواردی که ارزش گمرکی برای چهار هفته متوالی اعلام نشود، کمیته بازار باتوجه‌به داده‌های قبلی و قیمت‌های جهانی، اقدام به محاسبه نرخ جایگزین خواهد کرد. نکته مهم دیگر در این بخشنامه، در نظر گرفتن ایفای تعهدات عرضه هفتگی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی برای تعیین قیمت پایه هر عرضه‌کننده است. اگر تولیدکننده‌ای در دو هفته متوالی هیچ عرضه‌ای نداشته باشد، پایین‌ترین قیمت پایه محاسبه‌شده در آن هفته به‌عنوان معیار قیمت‌گذاری برای او لحاظ خواهد شد.

در گزارش‌های منتشر شده در این راستا آمده است که فرمول قبلی قیمت‌گذاری، به‌دلیل سخت‌گیری بیش از حد و بی‌توجهی به نوسانات بازار، باعث کاهش شدید حاشیه سود تولیدکنندگان شده بود. این وضعیت نه تنها باعث افت محسوس عرضه شد، بلکه برخی تولیدکنندگان را به تعطیلی خط تولید واداشت. با اجرای فرمول جدید، انتظار می‌رود تعادل نسبی به بازار بازگردد، قیمت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شوند و عرضه محصولات معدنی زنجیره فولاد افزایش یابد. البته نباید از نظر دور داشت که چالش‌های ساختاری مانند کمبود انرژی و ناپایداری در تامین برق و گاز همچنان پابرجا است. بنابراین برای ارزیابی دقیق تاثیر این فرمول بر بازار، به زمان بیشتری نیاز است. اما به طور کلی، این تصمیم می‌تواند گامی مثبت در راستای پایداری تولید و تنظیم بهتر بازار داخلی فولاد باشد.

تغییر فرمول قیمت‌گذاری اگرچه هنوز نیاز به زمان برای ارزیابی کامل دارد، اما در مجموع می‌تواند باعث بهبود جریان عرضه، کاهش رکود در بورس کالا، حمایت نسبی از تولیدکننده و واقعی‌سازی قیمت‌ها در زنجیره فولاد شود. با این حال، موفقیت آن وابسته به شرایط زیرساختی تولید، سیاست‌های انرژی و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.